به نقل از ایسنا، سید محمد بطحایی در توضیح فعالیت‌های این معاونت گفت: در پی بخشنامه‌ای که وزیر کشور در اوایل مهر ۱۴۰۴ به تصویب رسانده است، در حال حاضر نزدیک به ۲۰ هزار محله در نقاط مختلف کشور به اجرای مدل نوین مدیریت مبتنی بر محله می‌پردازند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور حدود ۷۰ هزار محله وجود دارد، استراتژی ما در توسعه این طرح، رویکردی تدریجی و وابسته به ظرفیت و استقبال هر محله را در نظر دارد؛ بنابراین هیچ شتابی برای گسترش غیرمنطقی آن وجود ندارد. در این مدل، بسیاری از مشکلات کهنه با همکاری سازمان‌های غیردولتی و گروه‌های مردمی در حال حل و فصل شدن است.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: وظیفه اصلی وزارت کشور در این طرح، ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات است، گفت: در حال حاضر برنامه‌ریزی برای ایجاد یک پلتفرم یکپارچه در دستور کار قرار دارد تا از تکرار فعالیت‌های موازی نهادهای اجرایی جلوگیری شود و خدماتی که نادیده گرفته شده‌اند، شناسایی گردند. اگرچه هنوز به هدف نهایی دست نیافته‌ایم، ولی پیشرفت در این مسیر بسیار مثبت و امیدبخش است.

تحقق حکمرانی مبتنی بر داده‌ها با تعریف شاخص‌های اجتماعی

بطحایی همچنین به راه‌اندازی «سامانه پایش وضعیت اجتماعی کشور» اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از این پلتفرم، قابلیت ارزیابی پیشرفت اجتماعی استان‌ها و شهرستان‌ها بر پایه سه مؤلفه اصلی «سلامت، رفاه و سرمایه اجتماعی» فراهم شده است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار، با استناد به نظرات کارشناسان و وزن‌دهی مناسب به شاخص‌های مختلف، وضعیت اجتماعی هر منطقه به یک «عدد واحد» تبدیل شده است. به کمک این مدل، فرمانداران قادر خواهند بود با رصد وضعیت شهرستان خود در این سامانه، از شرایط مطلوب یا بحرانی آن مطلع شوند و با تحلیل نقاط قوت و ضعف مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این عدد، سیاست‌ها و تصمیمات خود را به‌صورت اولویت‌بندی‌شده و دقیق در عمل اجرا کنند.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: این اقدام حرکتی عظیم در راستای تحقق سیاست‌گذاری بر پایه شواهد و داده‌های عینی در کشور است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش ناهنجاری‌ها و بهبود شاخص‌های اجتماعی ایفا کند.

کاهش زمان صدور مجوز سازمان‌های مردم‌نهاد به ۱۵ روز در آینده

وی با اشاره به ویژگی‌های خاص سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: پیش‌تر، میانگین زمان صدور مجوز برای یک مؤسسه خیریه یا نهاد مردمی نزدیک به ۸ ماه بود که با تلاش همکاران ما در معاونت مشارکت‌های اجتماعی، این زمان هم‌اکنون به ۳ ماه کاهش یافته است و هدف ما این است که این مدت را به ۱۵ روز کاری برسانیم.

معاون اجتماعی وزارت کشور بیان کرد: رویکرد اصلی وزارت کشور در دولت چهاردهم، رفع موانع اداری و تسهیل فعالیت‌های مردمی است، همچنین تأکید رئیس جمهور و وزیر کشور در جلسات با استانداران بر این اصل متکی است که به جای ایجاد موانع، باید مسیر خدمت‌رسانی به مردم هموار شود.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: قریب به ۱۴ هزار سازمان مردم‌نهاد در سطوح ملی و استانی فعالیت دارند و اکثر فعالان این حوزه، افرادی متعهد و علاقه‌مند به میهن و مشتاق در راه خدمت به مردم هستند که فعالیت‌هایشان شایسته تقدیر است.

به مناسبت هفته دولت، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور به نقل از بطحایی یادآوری کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد در روزهای اخیر نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. در دوران «جنگ رمضان»، حدود ۲۵ هزار سمن با صدور بیانیه‌های متنوع نسبت به تهاجم‌های دشمن به مراکز غیرنظامی از جمله مدارس و مراکز درمانی اعتراض کردند. این نوع کنشگری اعتبار زیادی برای کشور ما محسوب می‌شود که وظیفه ما حمایت و تسهیل شرایط برای ارائه خدمات بیشتر این سازمان‌ها به جامعه است.

انتهای پیام