براساس گزارش ایسنا و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سید محمدصادق قنادزاده به تازگی در پاسخ به اخبار مربوط به پذیرش ایفای تعهدات ارزی برخی از صادرکنندگان به واسطه واردات از محل صادرات، جزئیات سازوکار فنی برای تعیین تکلیف این تعهدات را توضیح داد. وی در آغاز به بررسی سوابق موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و بیان داشت: در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، در یک برهه زمانی امکان استفاده مستقیم برخی واردکنندگان از ارز به‌دست‌آمده از صادرات برای انجام واردات از طریق سامانه جامع تجارت مقدور نبود و عمدتاً شرکت‌های واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خود را از طریق ثبت آماری و با گزینه بدون انتقال ارز انجام می‌دادند.

به گفته معاون سازمان توسعه تجارت ایران، در این شرایط، برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده، به ویژه در زمینه‌های پتروشیمی و فلزات اساسی، دارای صادرات قابل توجهی بودند که نتوانسته بودند از ارز حاصل برای واردات خود در سامانه استفاده کنند. لذا، بخشی از تعهدات ارزی این شرکت‌ها مربوط به سال‌های ذکرشده به‌جای ماند؛ در حالی که واردات مربوط به ارز صادراتی آن‌ها در همان زمان صورت گرفته بود.

قنادزاده با تأکید بر اینکه این مسأله رویه‌ای جدید به شمار نمی‌رود، تصریح کرد: موضوع مطرح‌شده، مربوط به پرونده‌های سال‌های گذشته است و ارتباطی با ایجاد مسیر جدیدی برای رفع تعهدات ارزی ندارد. در آن برهه، به خاطر شرایط و محدودیت‌های فنی سامانه، امکان لینک کردن کوتاژهای صادراتی با واردات انجام‌شده وجود نداشت و به همین خاطر، بخشی از این پرونده‌ها تا به امروز باز مانده و صادرکنندگان آن‌ها با مشکلات جدی در زمینه عدم ایفای تعهدات ارزی مواجه شدند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: پس از طرح این موضوع، جلسات متعدد کارشناسی و فنی برای بررسی مدارک و مستندات مربوط به این شرکت‌ها برگزار گردید و در نهایت، سازمان توسعه تجارت ایران برای تعیین و تکلیف این پرونده‌ها، پیشنهاد مشخصی را در خصوص نحوه ثبت و اقدام بر اساس واردات انجام‌شده از محل صادرات سنوات گذشته ارائه کرد.

او با بیان اینکه بر اساس این ساز و کار، وارداتی که در آن سال‌ها از محل ارز به‌دست‌آمده از صادرات انجام شده اما در سامانه تحت عنوان بدون انتقال ارز ثبت گردیده، عنوان کرد: پس از احراز مستندات و انطباق شرایط، در سامانه‌های مربوطه، واردات متناظر با صادرات ثبت خواهد شد تا تعهدات ارزی صادراتی مرتبط با این پرونده‌ها از این طریق ایفا و تعیین تکلیف گردد.

قنادزاده همچنین بیان کرد که سازوکار فنی اجرای این فرآیند در کارگروه بازگشت ارز مورد مطالعه و تأیید قرار گرفته است و افزود: پس از طی مراحل اجرایی، امکان تعیین و تکلیف این دسته از پرونده‌های گذشته فراهم خواهد شد.

انتهای پیام