سید علی مدنی‌زاده در روز پنجشنبه پنجم شهریورماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، به اولویت‌های دولت اشاره کرد و گفت که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی و جامعه در فعالیت‌های اقتصادی است. او همچنین تصریح کرد که تمام تلاش‌ها در راستای افزایش این مشارکت و بازگرداندن اقتصاد به دست مردم انجام می‌شود.

وی با اشاره به نگرانی‌های موجود در میان فعالان اقتصادی در خصوص قوانین، مقررات و روندهای اداری، بیان کرد که در مسیر نیل به این هدف، موانع متعددی وجود دارد و بسیاری از مشکلات بیان‌شده از سوی کارآفرینان به قوانین و دستورالعمل‌هایی بازمی‌گردد که بر سر راه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کرده‌اند.

مدیر کل اقتصاد افزود: در بازه زمانی یک سال اخیر، به‌خصوص با آغاز جنگ، تجربیات ارزنده‌ای در عرصه اصلاح قوانین و مقررات کسب شده و تعدادی از تغییرات نیز در سطح دولت و شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده که نتایج آن را می‌توان در حوزه گمرک و تسهیل فرایندهای مالیاتی مشاهده کرد.

تغییر قوانین تولید و تجارت بر اساس برنامه‌های دولت قرار دارد

مدنی‌زاده با اشاره به استفاده دولت از این تجربیات برای بهبود ساختارهای موجود، گفت: یکی از پروژه‌های کلیدی ما، تدوین اصلاحات قوانین مرتبط با حوزه تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ چراکه تجمعی از قوانین و مقررات دست و پاگیر، مانع از سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت شده‌اند.

او بیان کرد: اصلاح این قوانین در حال حاضر در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب توسط دولت، مواردی که نیاز به تغییر قانون دارند، از طریق مجاری قانونی و با همکاری مجلس مورد پیگیری قرار خواهند گرفت تا بخش عمده‌ای از نگرانی‌های فعالان اقتصادی کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مشکلات ارزی و تعهدات ارزی نیز گفت: تقریباً تمامی فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کرده‌اند و این یکی از مواردی است که هم‌اکنون به بررسی و اصلاح آن مشغول هستیم.

مدنی‌زاده ادامه داد: با بسیاری از این مسائل مخالف هستیم، اما وقتی موضوعی در قالب قانون یا مقرره‌ای در کشور وجود دارد، باید اجرا شود؛ بنابراین در تلاش هستیم تا این مسائل را شناسایی کنیم و بستر اصلاح آنها را در دولت فراهم آوریم و در مواردی که نیاز به قانون‌گذاری دارد، از طریق مجلس به پیگیری بپردازیم.

در ادامه، وزیر اقتصاد به آسیب‌های وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی استان بوشهر در پی جنگ اخیر پرداخت و اعلام کرد: برای واحدهایی که دچار اشتغال یا خسارت بیشتری شده‌اند، جلسات جداگانه‌ای برگزار می‌شود و نمایندگان این واحدها به منظور بررسی مشکلات به طور جداگانه دعوت خواهند شد.

وی افزود: تا به حال چهار واحد آسیب‌دیده از استان بوشهر در این جمع مطرح شده و نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند با سفر به استان، مشکلات این واحدهای آسیب‌دیده را به‌طور نزدیک بررسی کنند.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: به هر واحد آسیب‌دیده یک بسته حمایتی با توجه به نیازهای آن، شامل کمک‌هایی از شبکه بانکی، مالیاتی، تأمین مالی از بازار سرمایه و بیمه ارائه خواهد شد.

وی همچنین آخرین آمار از وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در استان را اعلام کرد و گفت: تا کنون اطلاعات ۵۴ واحد آسیب‌دیده از استان بوشهر به وزارت اقتصاد ارسال شده که از این تعداد، ۴۵ واحد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خسارت دیده و اندازه خسارت آنها در حال ارزیابی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای واحدهایی که متحمل خسارت بیشتری شده‌اند، تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته خواهد شد و علاوه بر این، یک دستورالعمل کلی نیز به وجود آمده که طبق آن، پس از شناسایی واحدهای آسیب‌دیده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت گردشگری، معاونت علمی و سایر نهادهای ذی‌ربط، فرآیند حمایت از آنها آغاز خواهد شد.

مدنی‌زاده گفت: در استان بوشهر کمیته‌ای برای پیگیری این مسائل ایجاد شده و به شبکه بانکی دستور داده شده است تا بسته‌های حمایتی لازم برای تأمین سرمایه در گردش و تسهیلات سرمایه‌گذاری ثابت را فراهم کند.

انتهای پیام