باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه انصاری، رئیس سازمان استاندارد، در برنامه صف اول به ملموس‌سازی برنامه‌های تحولی سازمان ملی استاندارد ایران در دولت چهاردهم پرداخت. وی توضیح داد که در طی دو سال اخیر، فعالیت‌هایی که در حوزه بین‌الملل و ارتباطات در زمینه استانداردسازی انجام داده‌ایم، موجب بهبود رتبه سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو از مکان ۲۰ به ۱۹ در بین ۱۷۴ کشور جهان شد.
وی یادآور شد: علی‌رغم تمام چالش‌ها، این موفقیت به خوبی رقم خورده است و برنامه‌هایی که به سمت پیشرفت در دفتر تدوین استاندارد دنبال می‌شود، هدفش ارتقاء این رتبه به صورت سالیانه و بهبود مستمر وضعیت بوده است.
حرکت از نسل دوم استانداردسازی به نسل پنجم
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به برنامه‌های تحول‌آفرین این سازمان در دوران دولت چهاردهم اشاره کرده و گفت: دولت چهاردهم از آغاز، پس از انجام مطالعات دقیق به این نتیجه رسید که سازمان ملی استاندارد ایران در فرآیندهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت در مرحله نسل دوم استانداردسازی جهانی قرار دارد، در حالی که سایر کشورها به سمت نسل پنجم استانداردسازی حرکت می‌کنند.
انصاری توضیح داد: بر این اساس، ما حرکت اصلاحی را آغاز کردیم و سال گذشته «سند تحول نظام استاندارد و کیفیت کشور» در شورای عالی استاندارد به تصویب رسید که طبق ۱۲ راهبرد این سند، برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز نموده‌ایم.
وی افزود: در یکی از راهبردهای این سند، به وضوح بر تحوّل و گذار از استانداردهای اجباری به سمت مقررات فنی تأکید شده است.
معرفی سازمان استاندارد به‌عنوان سکوی مقررات فنی کشور
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد اقدامات انجام‌شده برای پیاده‌سازی این برنامه تحولی گفت: ما فرآیند تحول را آغاز کرده‌ایم و آیین‌نامه مرتبط نیز تدوین شده است. رویکرد ما این است که سازمان ملی استاندارد به‌عنوان سکوی مقررات فنی کشور به دولت معرفی گردد.
انصاری ادامه داد: آیین‌نامه مربوطه آماده شده و به زودی در شورای عالی استاندارد به دولت محترم ارائه خواهد شد. همچنین به منظور ایجاد تغییرات ساختاری لازم در خصوص مقررات فنی، تغییرات لازمی در ساختار سازمان انجام داده و آماده‌سازی‌های لازم برای اجرای این طرح را به ویژه در بدنه سازمان ملی استاندارد فراهم آورده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: اجرای نظام مقررات فنی در کشورهای مختلف زمان‌بر است. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که پیاده‌سازی این مقررات بین هشت تا ۱۴ سال به طول می‌انجامد، اما مرحله آماده‌سازی، گفتمان‌سازی و تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
انصاری تأکید کرد: این موضوع نگاهی اجتماعی و کلی‌نگر به مسئله دارد؛ به این معنا که تمام نهادهای تنظیم‌گر باید خود را با این مقررات سازگار نمایند و ممکن است نیاز به بازنگری و تجدیدنظر در مقررات و قوانین داخلی خود داشته باشند.
تدوین حدود ۱۲۰۰ استاندارد در دو سال گذشته
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تشریح فعالیت‌های کلیدی دو سال گذشته این سازمان بیان کرد: یکی از موارد مهم در این مدت، تبیین نقش استاندارد در کیفیت محصولات و خدمات است. مردم نباید کالای بی‌کیفیت را استفاده کنند، به ویژه در این شرایط اقتصادی خاص که با آن مواجه‌ایم.
وی افزود: یکی از محورهای برنامه تحول ما این است که تولیدات داخلی از لحاظ کیفیت نیز رتبه‌بندی شوند. اگر بر روی کالایی نشان استاندارد درج می‌شود، باید مشخص گردد که آیا واقعاً این رده‌بندی کیفیت می‌تواند شفافیت بیشتری در بحث قیمت برای مصرف‌کننده فراهم آورد یا خیر.
انصاری تصریح کرد: این ارزیابی تحت عنوان نرخ کشفیات در سازمان استاندارد آغاز شده و نتایج آن به عنوان مبنای تصمیم‌گیری و اولویت‌بندی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در همه کشورهای دنیا بحث کیفیت در کنار استانداردسازی مطرح است، تأکید کرد: در قانون کشور نیز به صراحت آمده که سازمان ملی استاندارد وظیفه دارد برای اطمینان از کیفیت کالاها برای مصرف‌کنندگان تلاش نماید؛ چه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، چه کالاهای وارداتی و حتی کالاهایی که برای صادرات و تقویت جایگاه ایران به سایر کشورها ارسال می‌شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اذعان داشت: برنامه‌های سازمان در چند محور اساسی طراحی شده که مهم‌ترین آن استانداردسازی و همسان‌سازی استانداردهای کشور با استانداردهای کشورهای مقصد در حوزه تجارت است.
انصاری توضیح داد: در این راستا، استانداردهای بسیار مناسبی تدوین شده و طی دو سال گذشته، نزدیک به ۱۲۰۰ استاندارد در زمینه‌های مختلف از جمله هوای پاک، قوانین حفاظت از خاک، سند آب شرب، سند بحران کشور، قوانین پسماند، انرژی‌های تجدیدپذیر، فرآیندهای انرژی، تجهیزات انرژی و وسایل تفریحی تدوین کرده‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در هر بخشی از کشور که به نظام، کالا یا خدمت خاصی نیاز باشد، بحث استاندارد مطرح می‌شود. استانداردسازی در واقع سندی است که مبنای ارزیابی انطباق کالاها در داخل کشور قرار می‌گیرد و ویژگی‌های کالاها و فرآیندها در آن ذکر شده و در ارزیابی‌های انطباق ملاک قرار می‌گیرد.
نمونه‌برداری از ۴۶۰۰ مورد در سطح عرضه
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در تشریح فرآیند ارزیابی انطباق تصریح کرد: در بحث ارزیابی انطباق، نظارت‌ها به‌طور مستقیم در بازار انجام می‌شود و بازرسان ما به محله‌های بازار مراجعه کرده و از کالاها نمونه‌برداری می‌کنند. سپس این نمونه‌ها در آزمایشگاه‌های معتبر مورد آزمایش قرار می‌گیرند و نتایج آزمون بر مبنای ویژگی‌های تعیین‌شده در استاندارد، بررسی و انطباق داده می‌شود تا کیفیت کالا مورد ارزیابی قرار گیرد.
انصاری افزود: همچنین در واحدهای تولیدی حضور داریم و نمونه‌برداری به انجام می‌رسد. در دو سال گذشته حدود چهار هزار و ۶۰۰ مورد نمونه‌برداری در سطح بازار کشور انجام شده و نزدیک به سه هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی نیز تحت نظارت و نمونه‌برداری قرار گرفته‌اند.
وی تأکید کرد: در مرزها، گمرکات و ورودی‌های کشور نیز حدود چهار هزار گواهی تایید کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی صادر کرده‌ایم و در همین دو سال نزدیک به پنج هزار نمونه‌برداری و آزمایش از کالاهای وارداتی و صادراتی انجام شده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد: نمونه‌برداری‌های مستمر نیز به صورت دوره‌ای انجام می‌شود؛ یعنی همزمان با آغاز تولید، در طول فرآیند تولید و نیز در سطح بازار، بازرسان سازمان به همراه بازرسان تأیید صلاحیت‌شده از مرکز ملی حضور می‌یابند تا نمونه‌برداری و ارزیابی تطابق کالا با استانداردها انجام گیرد و از کیفیت کالاها به صورت دائم مراقبت شود.
برخورد قانونی با کالاهای غیرمنطبق
انصاری در باره اقدامات قانونی در خصوص کالاهایی که در فرآیند نظارت غیرمنطبق تشخیص داده می‌شوند، اظهار داشت: در قانون مسیرهای تنبیهی به وضوح پیش بینی شده و کمیسیون ماده ۴۲ در این راستا وجود دارد. در صورتی که نمونه‌ای غیرمنطبق پیدا شود، تولیدکننده و واحد تولیدی به کمیسیون معرفی شده و روند قانونی خود را طی می‌کنند.
وی افزود: در بسیاری از موارد، این فرآیند ممکن است به جرایم مالی منجر شود و همچنین ممکن است کالا از بازار جمع‌آوری یا فراخوان شود. در مواردی که موضوع به ایمنی و سلامت مردم ارتباط دارد، دستور جمع‌آوری کالا از بازار صادر می‌گردد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح کرد: تقریباً تمامی آیتم‌ها که در زندگی مردم تأثیرگذار است، باید تأیید استاندارد را دارا باشد. در حال حاضر، سازمان حدود یک‌هزار و ۲۰۰ استاندارد اجباری را تحت نظر دارد، اما برای سایر موارد نیز طبق قانون و بند ۱۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اگر گزارشی ارائه شود یا سازمان ملی استاندارد خطری را برای مردم شناسایی کند، می‌تواند به بازار یا واحد تولیدی ورود کرده و نمونه‌ها را مورد نظارت قرار دهد.
افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد
انصاری در مورد نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت و ایمنی خودروها نیز گفت: استانداردهای ۸۵گانه خودرو در حال حاضر تقریباً به‌طور کامل از سوی واحدهای تولیدکننده در داخل کشور رعایت می‌شود و به‌علاوه، در طی فرآیند تولید نیز به‌طور مستمر نمونه‌برداری و پایش انجام می‌شود.
وی با تأکید بر ناکافی بودن استانداردهای ۸۵گانه گفت: استانداردهای خودرو در اوایل سال جاری مورد بازنگری قرار گرفت و تعداد استانداردها به ۱۲۲ مورد افزایش یافت. البته این تغییر تنها خاص ایران نبوده و در سایر نقاط جهان نیز استانداردهای خودرو در حال افزایش و به‌روزرسانی است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: برای پیاده‌سازی استانداردهای جدید، لازم است طراحی و تولیدکنندگان، پلتفرم‌های خود را به سطحی برسانند که قابلیت تولید محصول مطابق با ویژگی‌های تعیین‌شده وجود داشته باشد و امکان آزمون آن نیز در کشور فراهم شود. همچنین اجزا و تجهیزات و اکسسوری‌هایی که بر روی خودرو نصب می‌شوند، باید قابلیت رعایت الزامات استاندارد را داشته باشند.
انصاری در پایان گفت: برای پیاده‌سازی استانداردهای جدید برای خودرو، جدولی زمان‌بندی طراحی کرده‌ایم که به اجرا درآمدن آن از سال آینده آغاز خواهد شد. این برنامه تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و با توجه به مصوبه شورای عالی استاندارد طراحی شده و نظرسنجی از خودروسازان نیز در این خصوص انجام خواهد شد تا طبق جدول زمان‌بندی، اجرای استانداردهای جدید آغاز گردد.