به نقل از ایسنا، فرشاد مومنی در نشست «مبارزه با فساد در حکمرانی منابع طبیعی: نگاهی به ارزیابی اثرات محیط زیستی» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شده بود، اظهار داشت که ارتباط تنگاتنگی میان رانت، عدم شفافیت، فساد و inefficiency ایجاد شده است. به همین دلیل، تنها محیطزیست نیست که به خطر افتاده است، بلکه مجموعهای وسیع از منابع و داراییهای ملی نیز دستخوش تهدید قرار دارد. او یادآور شد که چند سال پیش، رئیس سازمان نظام مهندسی نسبت به وضعیت سکونتگاهها و رعایت اصول محیطزیستی هشدار داده و اعلام کرده بود که 90 درصد سکونتگاههای کشور در معرض خطر بلایای طبیعی قرار دارند. این موضوع نشان میدهد که ابعاد تهدیداتی که با آن روبهرو هستیم، از زمینههای معمول محیطزیستی فراتر است.
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: به رغم همه سختیهایی که ایران به خاطر خشکسالیهای بیسابقه متحمل شده، اوایل سال 1402 وزیر نیرو اعلام کرد که هنوز 12 سد بزرگ، متوسط و جدید در حال ساخت است. این وضعیت به وضوح نشان میدهد که برخی از فشارها و منافع چه تأثیری بر تصمیمگیریهای مربوط به منابع طبیعی و محیطزیست دارند.
برخی احکام برنامه هفتم موجبات تعرض به منابع طبیعی را فراهم میآورند
مومنی تخریب منابع طبیعی کشور را به شدت نگرانکننده دانست و گفت: از زمان طرح لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت، بارها در مورد برخی احکام آن هشدار دادم و متاسفانه با گذشت زمان، نگرانیها در این خصوص افزایش یافته است. به ویژه، باید نسبت به احکامی که میتوانند بستر تعرض به داراییهای عمومی و منابع طبیعی را از طریق سازوکارهای جدید فراهم سازند، هوشیار بود.
داراییهای ملی در فرآیند خصوصیسازی در حال کاهش است
وی تصریح کرد که داراییهای ملی مرتبط با اصل 44 قانون اساسی به تدریج از طریق فرآیند خصوصیسازی کاهش مییابند و تأکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، ممکن است توجهها به سمت منابع مرتبط با اصل 45 قانون اساسی که به انفال و ثروتهای عمومی مربوط میشود، جلب شود. یکی از نگرانیهای عمده این است که تغییر در نوع مالکیت برخی داراییها از «مالکیت عمومی» به «مالکیت دولتی» باعث تسهیل واگذاری و فروش آنها شود. این مساله در خصوص منابع طبیعی، رودخانهها و دیگر داراییهای بیننسلی میتواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای آینده کشور ایجاد کند.
این اقتصاددان به برخی احکام برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، سازوکارهایی پیشبینی شده که میتواند به تسهیل این روند کمک کند. در صورت تحقق چنین روندی، ممکن است آخرین حفاظهای موجود برای حفظ محیطزیست ایران نیز در معرض تهدید قرار گیرد. لذا ضرورت دارد تا در این زمینه یک فراخوان عمومی و کارشناسی شکل گیرد و ابعاد این موضوع به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اخیراً دیوان عدالت اداری در برابر یکی از تلاشها برای واگذاری چنین داراییهایی، حکمی صادر کرده و معامله را باطل کرد. این اقدام بسیار شایسته و نشانی از حساسیت نسبت به حفظ داراییهای عمومی بود. این موضوع از منظر پیوند میان فقه انفال و حفاظت از داراییهای عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد.
نمیتوان با استدلالهای کوتاهمدت اقتصادی و مالی، انفال را در معرض واگذاری قرار داد
مومنی ادامه داد: متأسفانه در میان دستگاههای مختلف، به دلیل مجوزهایی که قانون برنامه هفتم فراهم آورده، نوعی مسابقه برای استفاده از این ظرفیتها شکل گرفته است. استدلال نیز بر این پایه است که «پول نداریم» و باید از این طریق منابع مالی مورد نیاز را تأمین کرد. اما این رویکرد میتواند نقطه عطفی خطرناک در نحوه برخورد با داراییهای عمومی ایجاد کند. کارشناسان این حوزه بارها هشدار دادهاند که در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود در ایران، به رسمیت شناختن انفال بهعنوان دارایی بیننسلی ریشههای عمیقی دارد. بنابراین نمیتوان با استدلالهای کوتاهمدت اقتصادی و مالی، این داراییها را به معرض واگذاری گذاشت.
برخی نهادها به دنبال مالکیت بر منابع طبیعی هستند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: برخی نهادهای ذینفع، با اختراع تکنولوژی حقوقی جدیدی مدعی شدهاند که اگر قرار است وظایف حاکمیتی خود را انجام دهند، پس باید مالکیت این داراییها را نیز در اختیار داشته باشند. در واقع، به بهانه نداشتن مالکیت، از اجرای وظایف حاکمیتی خود سرباز میزنند و این ادعا میتواند باب نگرانکنندهای در زمینه مالکیت منابع طبیعی بگشاید. امیدوارم دیوان عدالت اداری بر این دیدگاه پایبند بماند و اجازه ندهد فشارها و منافع ذینفعان، این مسیر را تغییر دهد. حفاظت از منابع طبیعی و داراییهای عمومی، مسألهای نیست که صرفاً به یک نهاد یا دولت خاص مربوط باشد؛ بلکه به منافع نسلهای آینده کشور تعلق دارد.
مومنی تصریح کرد: در ادبیات توسعه بارها تأکید شده است که هر سیاست و تصمیمی که برای تأمین مالی امروز اتخاذ میشود، باید اثرات و هزینههای آن برای آینده کشور نیز سنجیده شود. نمیتوان برای رفع مشکلات کوتاهمدت مالی، داراییهای بیننسلی را واگذار کرد و هزینههای آن را بر دوش نسلهای آینده گذاشت.
گام نخست هر نوع اصلاحی، عادلانه نمودن توزیع قدرت است
استاد گروه برنامهریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبایی ادامه داد: او بر نقش ساخت سیاسی در روند توسعه یا زوال کشور تأکید کرد و گفت: در ادبیات توسعه بیان میشود که هر تصمیم و سیاستی که به سمت توسعه یا انحطاط حرکت میکند، در تمام سطوح اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بینالمللی ریشه در ساخت سیاسی دارد. گام نخست در هر نوع اصلاحی، عادلانه کردن توزیع قدرت است. هیچ موضوعی به اندازه عادلانهسازی توزیع قدرت برای بهبود و ارتقای عملکرد اقتصادی حائز اهمیت نیست. از این منظر، مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود میتواند توسعه را در برابر انحطاط محافظت کند.
وی به گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره وضعیت محیطزیست کشور اشاره و یادآور شد: مرکز پژوهشهای مجلس در مردادماه 1400 گزارشی در خصوص آسیبشناسی بخش محیطزیست ارائه کرده است. همچنین گزارشی دیگر به بررسی لایحه برنامه هفتم اختصاص دارد که بخشی از آن نیز به محیطزیست مربوط است. من جداول این دو گزارش را ترکیب کردهام و نتایج بسیار نگرانکنندهای به دست آمده است که بر شدت اهمیت عادلانه کردن توزیع قدرت تأکید میکند. این دادهها نشاندهنده این است که اصلاح سیاسی پایدار در غیاب توزیع عادلانه قدرت ممکن نیست. از جنبه عملکرد محیطزیستی، بزرگترین افتهای ایران در دورههایی رخ داده است که حکومت یکدست بوده و نیروهای «غیرخودی» از حوزههای تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند.
کاهش رتبه محیطزیست ایران از 53 به 114 در سالهای 85 تا 91
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد بیان کرد: یکی از نمونهها، مقایسه عملکرد محیطزیستی ایران در سال 1385 با سال 1391 است. در سال 1385، ایران در رتبه 53 جهانی از نظر شاخص عملکرد محیطزیستی قرار داشت، اما در سال 1391 این رتبه به 114 سقوط کرد؛ به عبارتی در این مدت 61 رتبه تنزل پیدا کردهایم. تجربه دیگر نیز بسیار قابل تأمل است. در سال 1399، ایران از نظر این شاخص در رتبه 67 جهان بود، اما در سال 1401 به 133 رسید و به عبارتی در یک بازه زمانی کوتاه، 66 رتبه سقوط کرده است.
وی ادامه داد: این دادهها به ما یک هشدار جدی میدهد و نشان میدهد هرگاه مسیر مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود محدودتر شده، سوابق تشدید مشکلات و انحطاط اقتصادی و اجتماعی نیز موجود بوده است.
مومنی همچنین به گزارشهای مرتبط با وضعیت ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی اشاره کرد و گفت: من همین موضوع را درباره رتبه ایران در زمینه پاکدامنی اقتصادی بررسی کردهام و نتایج به طرز قابل توجهی مشابه است. هرچه ساخت سیاسی متصلبتر و بستهتر شده و از لحاظ اعتبار جمعیتی تضعیف شده، به طرز معناداری بر میزان فساد در کشور افزوده شده است. این موضوع نشان میدهد که مبارزه با فساد و حفاظت از منابع طبیعی نمیتواند صرفاً در حوزه اقدامات اداری و فنی دنبال شود. بدون اصلاح ساختارهای تصمیمگیری، افزایش مشارکت مردم و عادلانهتر شدن توزیع قدرت، به دست آوردن اصلاحات پایدار ممکن نخواهد بود.
در پایان، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ابراز امیدواری کرد که خداوند به کسانی که مسئولیت اعمال حاکمیت را بر عهده دارند، بینش و آگاهی لازم را عطا کند. ما تا به حال آسیبهای کافی از ظاهرسازان و چاپلوسانی که ادای «خودی» بودن درمیآورند ولی در عمل بر کشور آسیب میزنند، دیدهایم.
انتهای پیام
نظرات کاربران