به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز، در گفت‌وگویی با تحلیل عملکرد دولت در حوزه رفاه اجتماعی، به ضرورت برگزاری نشستی با پزشکیان رئیس‌جمهور برای بحث در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرده و بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید کرده است. همچنین، او به سرنوشت معوقات و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری پرداخته است.

بر اساس گزارش تسنیم، در ادامه می‌توانید سخنان نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس را مرور کنید:

* تا به امروز هیچ اعلام وصول یا ارجاع رسمی در ارتباط با استیضاح وزرا به کمیسیون مربوطه صورت نگرفته و این موضوع در دستورکار قرار نگرفته است. در زمینه احتمال استیضاح یا اقدامات مشابه در مجلس باید ابراز کرد که تا تاریخ دوم شهریور، هیچ درخواست یا نامه‌ای در این خصوص به کمیسیون ارسال نشده و من نیز اطلاعاتی در این خصوص ندارم؛ بنابراین اگر موضوعی به دستور کار بیاید، باخبر خواهم شد.

* به اعتقاد من، دولت و مجلس می‌بایست یکی از دو گزینه زیر را انتخاب کنند: یا به‌طور کامل به کنترل تورم بپردازند یا در شرایط کنونی حمایت‌های اجتماعی را گسترش دهند.

* در جلسه نظارتی اخیر، وزیر کار گزارشی ارائه کردند که متأسفانه در آن به این نکته اشاره شد که افزایش مبلغ کالابرگ موجب ایجاد تورم می‌شود. این نظر قابل قبول نیست، زیرا چنین اقدامی هیچ تأثیر تورمی نخواهد داشت. آقای میدری به عنوان مسئول امور رفاهی عمومی، وظیفه قانونی دارد تا از بروز سوءتغذیه و مشکلات اقتصادی خانواده‌ها جلوگیری کند. جالب است که خود دولت نیز از همان ابتدا بر لزوم افزایش این مبلغ تأکید کرده بود.

*موضوع افزایش حقوق‌ها در نیمه سال در هنگام تنظیم و بررسی بودجه در مجلس نیز بررسی شد؛ و براساس مذاکرات انجام شده، این دیدگاه ثبت شده که در صورتی که در میانه سال با افزایش قیمت‌ها مواجه شویم، دولت باید لایحه‌ای برای افزایش حقوق و دستمزد ارائه کند. در حال حاضر، نگرانی اصلی حقوق‌بگیران این است که نرخ تورم در ماه شهریور با نرخ تورم در ماه فروردین برابر نیست و افزایش قیمت‌ها به شدت زیاد بوده است؛ بنابراین دولت محترم باید لایحه‌ای تنظیم کند تا بتوانیم این افزایش را در حقوق نیمه دوم سال برای کارکنان دولت اعمال کنیم و قدرت خرید این عزیزان تا حدودی با نرخ تورم کشور تطبیق یابد.

*در خصوص بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی، سه موضوع مهم وجود داشت: نخست، سایر افزایش‌های جاری، دوم، مزایای مختلف از جمله حق مسکن و سوم، متناسب‌سازی حقوق. در زمینه متناسب‌سازی، با توجه به اینکه در سال نخست افزایش ۴۰ درصدی و در سال دوم ۳۰ درصدی اعمال شد، ما طی سال سوم نیز پیگیر این موضوع بوده‌ایم. در مورد حق مسکن نیز، اعضای جامعه درخواست کردند که مبلغ پرداختی امسال هیچ تفاوتی با سال گذشته نداشته و هیچ افزایشی در آن محقق نشده است.

*جلسات متعددی در حضور آقای سالاری، رئیس وقت تأمین اجتماعی و آقای میدری، وزیر کار، به همراه همکاران ایشان و اعضای کمیسیون تشکیل شد. همچنین جلسه‌ای با حضور آقای نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس، برگزندیاری شد. در آن جلسه، سازمان تأمین اجتماعی به دو دلیل «نبود منابع» و «عدم وجود تشریع قانونی» برای پرداخت سایر مزایا اظهارنظر کرد. اما درباره متناسب‌سازی، به این نتیجه رسیدند که طبق رویه دو سال گذشته، امسال نیز به عنوان آخرین سال، این اقدام باید صورت گیرد.

* در جلسه‌ای که با حضور وزیر کار برگزار شد، یکی از موضوعات اصلی این بود که افزایش‌های مربوط به ماه‌های فروردین و اردیبهشت هنوز به بازنشستگان مستمری‌بگیر پرداخت نشده است. در این زمینه وعده داده شد که از دهم شهریورماه، این مبالغ به ترتیب برای بازنشستگان محترم پرداخت گردد. در حقیقت، بازنشستگان تأمین اجتماعی در حال حاضر دو ماه مبلغ افزایش سال جاری را از سازمان طلب دارند و توافق ما با وزیر محترم این است که از دهم شهریور به تدریج این مبالغ پرداخت شود.

۲۹۲۲۱