محمدصادق قنادزاده، که به‌عنوان معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت می‌کند، در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر، یکی از محورهای فعالیت‌های سازمان را تحقق هماهنگی میان سیاست‌های ارزی و تجاری عنوان کرد و اظهار داشت: ضرورت دارد سیاست‌های تجاری به‌عنوان محرکی برای توسعه اقتصادی کشور عمل کند و نه اینکه رگولاتور ارزی بر روی تجارت سلطه داشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: موضوعی که همگان به آن اذعان دارند این است که رگولاتور ارزی در عرصه تجارت دخالت می‌کند و اینکه رگولاتور تجاری توانایی این را داشته باشد که درباره نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و مسیرهای تجاری تصمیم بگیرد، تحت تأثیر سیاست‌های ارزی قرار می‌گیرد.

قنادزاده همچنین بیان کرد: به همین خاطر، ما در تلاش هستیم این مسئله را از طریق اصلاح آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بازنگری در خود قانون ادامه دهیم. اصلاحاتی نیز برای این قانون ارائه شده و پیگیری می‌کنیم تا رابطه میان سیاست‌گذار ارزی و تجاری به شیوه‌ای درست تنظیم شود.

وی تأکید کرد: رگولاتور ارزی باید در زمینه ارز فعال باشد و سیاست‌های خود را تدوین نماید؛ در عین حال، رگولاتور تجاری نیز باید بتواند با آزادی کامل و درک درستی از وضعیت تجارت، درباره امور تجاری تصمیم‌گیری کند. تفکیک وظایف در حوزه ارز و تجارت، یکی از مسائل حیاتی است که بسیاری از چالش‌ها را ایجاد می‌کند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران یادآوری کرد: ما پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین ارائه کرده‌ایم و اکنون به‌طور جدی در دولت پیگیر تغییر آیین‌نامه ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستیم. اگر این اصلاحات به انجام برسد، به اعتقاد من، بخش اعظمی از نگرانی‌ها رفع خواهد شد و پیشرفت‌هایی در این زمینه به‌زودی اعلام خواهد شد.

کوشش برای جلوگیری از پیگیری‌های قضایی برای فعالان اقتصادی

قنادزاده در ادامه، به مشکلات فعالان اقتصادی در محاکم قضایی اشاره کرد و بیان داشت: بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که فعالان اقتصادی با آن مواجه بوده‌اند، به موضوع رفع تعهدات ارزی مربوط می‌شود. سازمان توسعه تجارت به عنوان یکی از اعضای کارگروه فعال در ستاد مبارزه با قاچاق، در تلاش است تا مشکلات مرتبط با ضوابط و برخی معضلات موجود در ساختار را حل کند.

وی ادامه داد: هدف ما این است که از یکسو، ارز کشور به سیستم اقتصادی بازگردانده شود و حقوق کشور تأمین گردد و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی معتبر و سالم تحت هیچ شرایطی درگیر مسائل حقوقی و قضایی نشوند.

معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان ساخت: در این راستا، جلسات مستمر و روزانه در سیستم قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق و بانک مرکزی برگزار می‌شود تا مشکلات موجود فی‌الفور حل و فصل گردد.