به نقل از ایسنا، نادر یاراحمدی در راستای هفته دولت به بحث تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» پرداخت و گفت: با توافق میان مجلس شورای اسلامی و دولت، لایحه و طرح تأسیس این سازمان با یکدیگر ادغام و به مرحله نهایی رسید. پس از اتمام مراحل قانونی و اداری، این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. هدف اصلی از تأسیس این سازمان، ایجاد یک مرکز متمرکز برای تصمیم‌گیری در حوزه مهاجرت با تکیه بر کارشناسان و دانشمندان با تجربه است.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های ریاست‌جمهوری در سال گذشته تصریح کرد: بر اساس اطلاعات دریافت شده، اقدامات دولت در ساماندهی اتباع خارجی، بالاترین سطح رضایت عمومی را نسبت به سایر اقدامات اجرایی کسب کرده است. با این حال، ما به وضعیت کنونی بسنده نمی‌کنیم و باور داریم که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، می‌توانیم عملکرد خود را بهبود بخشیم.

اخراج ۱.۸ میلیون تن از اتباع غیرمجاز

یاراحمدی در تشریح تعداد اتباع موجود در کشور گفت: در آغاز برنامه‌های ساماندهی، تعداد اتباع خارجی حدود ۶.۱ میلیون نفر تخمین زده شده بود که اکنون به زیر ۵ میلیون نفر کاهش یافته است. در سال گذشته، نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از طریق اخراج یا به صورت داوطلبانه، کشور را ترک کرده‌اند.

رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور به آمار کاهش حضور اتباع اشاره کرد و افزود: جمعیت دانش‌آموزان اتباع خارجی از ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر کاهش یافته و مصرف اقلام اساسی و خدمات نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است. این روند به ویژه در کلان‌شهرهایی همچون تهران که شاهد سکونت تعداد زیادی از اتباع خارجی هستند، به وضوح احساس می‌شود.

اجرای طرح «کارفرمایی» به منظور ساماندهی نیروی کار

یاراحمدی تأکید کرد: برنامه کلان وزارت کشور، قانونی کردن حضور اتباع با تأکید بر نیروی کار است. در این راستا، اولین بار طرح «کارفرمایی» به مرحله اجرا درآمده است که به موجب آن، کارفرمایان می‌توانند برای تأمین نیروی کار لازم به ادارات کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه نمایند.

رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به استانداردهای جهانی حضور مهاجران در هر کشور که ۳ درصد از جمعیت را شامل می‌شود، ادامه داد: در کشور ما به دلیل وجود خانواده‌های مهاجر، این وضعیت متفاوت است. برای تمدید کارت‌های اقامت قانونی در سال جاری، شرایط سخت‌گیرانه‌ای از جمله الزامی بودن بیمه، داشتن کد ثنا برای پیگیری مسائل قضایی و ثبت دقیق محل سکونت در سامانه در نظر گرفته شده است.

بر اساس اطلاعات مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی تأکید کرد: حضور اتباع در برخی مناطق خاص استان‌ها و شهرهای کشور بر اساس قانون ممنوع است و سیاست ما این است که ورود مهاجران به کشور تنها با الهدف تأمین نیاز بازار کار و در چهارچوب‌های قانونی و تحت نظارت‌های دقیق صورت پذیرد.

انتهای پیام