طبق گزارش ایلنا که نقل قولی از الجزیره است، ترکیه امروز در میزبان نشست اولیه کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی «توافق مکه برای دفاع مشترک» است. در این نشست، وزرای خارجه و دفاع و همچنین رؤسای ستاد ارتش کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

این توافق در تاریخ ۷ اوت در شهر مکه به امضای سه کشور رسید و مواردی از جمله این که هرگونه حمله مسلحانه به یکی از اعضا به معنی تهاجم به همه سه کشور خواهد بود، در آن گنجانده شده است. هدف از این توافق، تقویت همکاری‌های دفاعی و ایجاد بازدارندگی مؤثر بیان شده است.

وظایف کمیته دفاعی چیست؟

اولین نشست کمیته سیاسی و دفاعی راهبردی هدف دارد تا چارچوب همکاری‌های سه کشور و روش‌های اجرایی توافق را تعیین کند. تشکیل دبیرخانه، مشخص کردن ساختارهای اجرایی و تدوین نقشه راه برای همکاری‌های آتی از جمله مباحث کلیدی این نشست محسوب می‌شود.

هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، پیش‌تر اشاره کرده بود که توافق مکه دارای دبیرخانه و کمیته وزارتی خواهد بود که از لحاظ ساختاری به ناتو شباهت دارد.

هر چند آنکارا تصریح نموده است که این توافق به منظور مقابله با کشور خاصی ایجاد نشده و هیچ تهدید مشترک مشخصی نیز تعریف نکرده است.

توجه ویژه به همکاری نظامی و صنایع دفاعی

تحلیل تحولات امنیتی جهانی، بهبود قابلیت‌های دفاعی و افزایش هماهنگی میان نیروهای مسلح این سه کشور از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.

همچنین، همکاری در حوزه صنایع دفاعی، تولید تجهیزات نظامی به‌صورت مشترک، تحقیق و توسعه و همکاری در زمینه «مبارزه با تروریسم» نیز از دیگر موضوعات در دستور کار این نشست قرار دارد.

این کشورها همچنین به مشخص کردن زمینه‌های همکاری مشترک و برنامه‌های اجرایی مرحله بعد خواهند پرداخت.

مقایسه با ماده ۵ ناتو

فیدان یادآوری کرده است که اصل دفاع متقابل در توافق مکه به لحاظ فنی با ماده ۵ پیمان ناتو قابل مقایسه است؛ ماده‌ای که هر گونه حمله به یک عضو را به مثابه حمله به تمامی اعضای ائتلاف تلقی می‌کند.

با این حال، وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد که توافق مکه طراحی نشده است تا به ضرر ایران یا هر کشور دیگری باشد و تأکید نموده که تا زمانی که هیچ‌کسی به یکی از اعضا حمله نکند، نیازی به تعریف تهدید مشترک وجود ندارد.

امکان گسترش توافق

آنکارا همچنین احتمال پیوستن کشورهای دیگر به این توافق را مطرح کرده است. فیدان اظهار داشت که مصر ممکن است پس از حل برخی مسائل فنی به توافق مکه ملحق گردد.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرده که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، تمایلی به محدود ماندن این سازوکار به سه کشور ندارد و در صورت لزوم، امکان توسعه آن و پیوستن دیگر کشورها وجود دارد.

ترکیبی از ثروت، صنعت و قدرت نظامی

ترکیب سه کشور امضاکننده به لحاظ ظرفیت‌های دفاعی بسیار چشمگیر است. عربستان با منابع مالی فراوان و هزینه‌های نظامی بالا، ترکیه با صنعت دفاعی پیشرفته و پاکستان با تجربه نظامی و قابلیت هسته‌ای خود، به شکل قابل توجهی در این زمینه همکاری می‌کنند.

ترکیب منابع مالی عربستان، توان صنعتی ترکیه و ظرفیت‌های نظامی پاکستان در صورت تقویت همکاری‌ها می‌تواند به ایجاد یک سازوکار بازدارندگی جدید در این منطقه کمک کند.

از این رو، نشست استانبول به عنوان اولین آزمون عملی «توافق مکه» پس از امضای آن می‌تواند این گونه ارزیابی شود که آیا این توافق صرفاً به یک تعهد سیاسی محدود خواهد ماند یا قادر است به بستری پایدار برای همکاری‌های دفاعی و امنیتی بین سه کشور تبدیل گردد.