شهرام عیدیزاده در مصاحبهای با ایسنا بیان داشت که صنعت کشاورزی ایران، با تولید سالیانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن از انواع محصولات زراعی و باغی، یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور محسوب میشود. وی افزود: این بخش بهغیر از نقش مهم در تأمین امنیت غذایی، اشتغال و معیشت روستایی، سهم قابلتوجهی در تولید ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی دارد. با این حال، بازار محصولات کشاورزی هنوز بهصورت عمده بر اساس الگوهای سنتی مدیریت میشود.
وی تأکید کرد: نفوذ تجارت الکترونیک و فناوریهای دیجیتال در فرآیند بازاررسانی محصولات کشاورزی هنوز در حد اندکی قرار دارد و ظرفیتهای موجود در زیستبوم نوآوری نیز نتوانستهاند تغییرات قابل توجه و پایداری در این زنجیره رقم بزنند. لیکن، مشکل اصلی فراتر از کمبود پلتفرمها، اپلیکیشنهای فروش یا ضعفهای فناوری است؛ ریشه این معضل را باید در عمق مسائل نهادی و اقتصادی جستوجو کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی بهترین پلتفرمهای دیجیتال در صورتی که در بستر نامناسب نهادی و اقتصادی قرار گیرند، نمیتوانند بهصورت پایدار ساختار سنتی بازار را تغییر دهند. تحلیل دقیقتر نشان میدهد که ناکامی تجارت الکترونیک در کشاورزی ایران، بهخاطر ناهماهنگی و نقص در سه لایه بههمپیوسته است: نخست، ضعف و نابرابری در زیرساختهای فیزیکی و دیجیتال؛ دوم، ساختار قدیمی و چندلایه بازار و تسلط واسطهها؛ و سوم، محدودیتها و ابهامات حقوقی، مقرراتی و نهادی. از این منظر، گذر کشاورزی ایران از بازار سنتی به دیجیتال، تنها یک پروژه فناورانه نیست بلکه چالشی برای اصلاح ساختار بازار و بازآرایی نهادی است.
عیدیزاده ادامه داد: تجارت الکترونیک در زمینه محصولات کشاورزی و غذایی، بهویژه کالاهای تازهفاسدشدنی، یک سیستم سایبر-فیزیکی به شمار میآید؛ در واقع، رابط نرمافزاری بهتنهایی فرایند سفارشگذاری و کشف قیمت را تسهیل میکند اما تحقق ارزش اقتصادی نیازمند زنجیره تأمین فیزیکی منظم، استاندارد و یکپارچه است. طبق آمارهای رسمی، بهطور میانگین ۳۵ درصد از محصولات کشاورزی در ایران در مراحل مختلف زنجیره تأمین از بین میروند که این مقدار میتواند نیاز غذایی ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر را تأمین کرده و به هدررفت ۲۸ درصدی آب مجازی منجر شود، در کشوری که با بحرانهای اقلیمی قابلتوجهی مواجه است.
وی در ادامه به یکی از دلایل اساسی ناکارآمدی پلتفرمهای تجارت الکترونیک در حفظ کیفیت و ارائه بهموقع محصولات، اشاره کرده و گفت: این شرایط به دلیل نقص عمیق در زیرساختهای زنجیره سرد در کشور به وجود آمده است. در حال حاضر، ظرفیت سردخانهای کشور حدود هفت میلیون تن برآورد میشود، در حالی که نیاز واقعی با توجه به حجم تولیدات فاسدشدنی حداقل ۱۰ میلیون تن است. علاوه بر این کسری، بیش از نیمی از کامیونهای یخچالدار ناوگان حملونقل جادهای دارای قدمت بالای ۱۵ سال هستند و فاقد تجهیزات هوشمند برای پایش دما در لحظه میباشند.
پلتفرمهای دیجیتال به دلیل فقدان زیرساخت مستقل لجستیک برودتی، مجبور به استفاده از ناوگان فرسوده سنتی هستند
وی افزوده است: قطع شدن زنجیره سرد حتی برای چند ساعت میتواند باعث افت کیفیت فسادپذیرترین محصولات نظیر توتفرنگی، مرکبات، صیفیجات و سبزیجات گردد و این افت کیفی خود را بهصورت ضایعات در مرحله توزیع نشان میدهد. پلتفرمهای دیجیتال به دلیل کمبود زیرساخت لجستیک برودتی مستقل، مجبور به استفاده از همین ناوگان فرسوده سنتی شدهاند و به تبع آن، نرخ بازگشت کالا و خسارات ناشی از فساد محصول در بستر دیجیتال به مقادیر غیرقابل توجیهی افزایش یافته است.
عیدیزاده تأکید کرد: از دیدگاه اقتصاد نهادی، بازارها هنگامی کارآمد عمل میکنند که حقوق مالکیت بهطور واضح تعریف شده، استانداردهای کیفی الزامآور وجود داشته و ابزارهای ضمانت اجرای قراردادها بهدرستی تشکیل شده باشند. در قوانین مرتبط با کشور، ظرفیتهای قانونی خوبی برای تنظیم زنجیره تأمین کشاورزی وجود دارد. طبق ماده ۲۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب ۱۳۸۹)، دولت و وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند استانداردهای کیفی فرآیند تولید، فرآوری، نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی را تعریف کرده و با همکاری بخش خصوصی، زمینه کاهش ضایعات را فراهم کنند.
عیدیزاده تصریح کرد: علیرغم صراحت قانون، اجرای آییننامهها و ارائه کیفیت دیجیتال، درج شناسه کالا و درجهبندی الزامی در مبدأ تولید به شکل ضعیفی انجام شده است. نبود نظام معتبر استاندارد درجهبندی موجب میشود که کالاهای کشاورزی بهصورت درهم در چرخه معاملات راه پیدا کنند. در چنین شرایطی پدیده انتخاب بدخیم به وقوع میپیوندد؛ خریدار در فضای تجارت الکترونیک به دلیل فقدان امکان لمس و مشاهده فیزیکی کالا، توانایی ارزیابی دقیق کیفیت را نداشته و در نهایت تمایلی به پرداخت قیمتهای قابل توجه برای محصولات با کیفیت برتر ندارد.
او ادامه داد: این موضوع بازاریابی محصولات با کیفیت را در فضای دیجیتال تضعیف کرده و پلتفرمها را به سمتی سوق میدهد که فقط درصد کوچکی از معاملات تجاری را پوشش دهند. پذیرش یا عدم پذیرش یک فناوری جدید توسط فعالان اقتصادی، بستگی به تحلیل دقیق هزینه و فایده دارد و همچنین ارزیابی ریسک نیز مهم است. تمایل کشاورزان ایرانی برای ادامه همکاری با واسطهها و شبکههای توزیع سنتی، یک واکنش منطقی نسبت به ساختار انگیزشی و ناکارآمدهای موجود در اقتصاد روستایی است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل کلیدی که کشاورزان را به شبکه سنتی متصل میکند، پیوند عمیق بازار محصول با بازار اعتبارات غیررسمی است. در طول فصل کاشت و نگهداری، کشاورزان خردهمالک به نقدینگی نیاز دارند تا نهادهها، سوخت، هزینه کارگر و هزینههای معیشتی روزمره را تأمین کنند. به دلیل پیچیدگیهای نظام بانکی رسمی، ضعف وثایق روستایی و نرخهای بالای سود، دسترسی کشاورزان به تسهیلات بانکی به شدت محدود است. در این بین، واسطهها و سلفخران نه تنها بهعنوان خریداران محصولات عمل میکنند بلکه بهعنوان مؤسسات اعتباری غیررسمی نیز فعالیت دارند.
پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشاورزی عمدتاً فاقد سرمایه در گردش سنگین برای اعطای تسهیلات پیشپرداختی
عیدیزاده بیان کرد: دلالان با پیشخرید یا سلفخرید محصولات در طول فصل رشد، نقدینگی مورد نیاز کشاورز را تأمین میکنند و در مقابل، کشاورز متعهد میشود که کل محصول خود را در زمان برداشت به قیمتی بسیار پایینتر از نرخ روز بازار به سلفخر تحویل دهد. استارتاپها و پلتفرمهای تجارت الکترونیک کشاورزی معمولاً از سرمایه در گردش کافی برای اعطای تسهیلات پیشپرداختی یا خطوط اعتباری پیش از برداشت بیبهره هستند. بنابراین، حتی اگر پلتفرم دیجیتال قیمتی بالاتر در زمان برداشت ارائه دهد، کشاورز بهدلیل تعهدات مالی قبلی و وابستگی اعتباری به سلفخر، نه توان قانونی و نه اخلاقی برای فروش محصول خود به بستر دیجیتال را ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: تولید کشاورزی با ریسکهای فراوانی نظیر تغییرات جوی، آفات، افت ناگهانی قیمت در فصل برداشت و فسادپذیری سریع مواجه است. در مدل معامله سنتی بهصورت حضوری، واسطه با خرید یکجا محصولات در زمان برداشت، تمام ریسکهای پس از آن، از جمله ریسک تغییرات قیمت، ریسک حملونقل و ریسک ضایعات ناشی از نبود سردخانه و ریسک افت کیفیت را متقبل میشود. اما در اکثر مدلهای تجارت الکترونیک، ریسک به سمت کشاورز منتقل میگردد.
این پژوهشگر اقتصادی اشاره کرد: اگر محصول در حین حملونقل آسیب ببیند، کیفیت آن بر اساس استانداردهای خریدار نهایی کمتر از حد مطلوب میباشد، یا در زمان مقرر به فروش نرسد، مسؤولیت ضرر آن به عهده کشاورز خواهد بود. بدون وجود ابزارهای پیشرفته پوشش ریسک، نظیر قراردادهای آتی، اختیارات معامله و بیمههای جامع بر اساس شاخصهای جوی، پذیرش چنین ریسکی برای کشاورزی که تمام داراییهای خود را در محصول خود سرمایهگذاری کرده، غیر منطقی به نظر میرسد. انتخاب یک سود قابلاطمینان اما پایینتر در فروش سنتی به یک سود متغیر اما احتمالاً بالاتر در فروش دیجیتال، به وضوح با اصل ریسکگریزی فعالان اقتصادی همخوانی دارد.
او همچنین بیان کرد: فرآیند ثبت محصول در بستر دیجیتال، شامل گرفتن عکس، درج مشخصات، بستهبندی استاندارد و وزنکشی دقیق، نیازمند مهارتهای دیجیتال و بازاریابی است که بسیاری از بهرهبرداران، بهویژه افراد بزرگتر، فاقد آن هستند. در مقابل، دلال سنتی با حضور مستقیم در مزرعه، محصول را بهصورت درهم و بدون نیاز به هیچگونه درجهبندی یا بستهبندی بارگیری کرده و هزینههای معاملاتی را برای کشاورز به حداقل میرساند.
نقشهراه نهادی و تکنولوژیک برای خروج تجارت الکترونیک کشاورزی در ایران از سطح پایلوتهای محدود استارتاپی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به منظور اینکه تجارت الکترونیک کشاورزی در ایران از سطح پایلوتهای محدود استارتاپی توسعه یابد و به یک راهحل عملیاتی در مقیاس ملی تبدیل شود، به یک نقشهراه نهادی و تکنولوژیک نیاز است. این فرآیند نیازمند همزمانی و هماهنگی اصلاحات دولتی، نوآوری از سوی بخش خصوصی و تحول ساختاری در جامعه کشاورزی خواهد بود. دولت باید بهعنوان تنظیمکننده عمل کند و نه بهعنوان یک متولی و ایجاد پلتفرمهای دولتی که باعث ناکارآمدی و فساد میشود. همچنین دولت باید زیرساختها و سیستمهای عمومی حقوقی و فیزیکی را برای این منظور فراهم کند. یکپارچگی پایگاهداده ملی کشاورزی و ایجاد سامانه شناسه کالا: وزارت جهاد کشاورزی موظف به ارائه پایگاه جامع الگوی کشت و شناسنامه اراضی بهصورت داده باز از طریق API های امن برای استفاده پلتفرمهای خصوصی است.
عیدیزاده ادامه داد: ایجاد شناسه یکتای پیگیری کالا از مبدأ مزرعه بر اساس استانداردهای کد کیوآر و بلاکچین، امکان تأیید اصالت و کیفیت را فراهم خواهد کرد. اجرای کامل و اجباری ماده ۲۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی الزامی است: دولت باید با همکاری سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دستورالعملهای الزامی درجهبندی و بستهبندی ۵۰ محصول اصلی کشاورزی را ظرف ۶ ماه به تصویب برساند. هرگونه اعطای مشوق، یارانه سوخت یا تسهیلات بانکی به کشاورزان و سردخانهها باید منوط به رعایت استانداردهای ردهبندی در مبدأ باشد.
وی تأکید کرد: راهاندازی زیرساخت ملی تجارت دیجیتال کشاورزی، با الگوبرداری مستقیم از سامانه موفق eNAM در هند که توانسته است ۵۸۵ بازار فیزیکی را در یک بستر دیجیتال متصل کرده و درآمد کشاورزان را ۱۲ تا ۱۸ درصد افزایش دهد، میتواند راهگشا باشد. دولت باید تمام ۱۰۰ میدان اصلی میوه و ترهبار کشور را به یک شبکه دیجیتال ملی مرتبط سازد تا کشف قیمتها، حراجها و معاملات بهصورت شفاف و الکترونیک صورت گیرد. همچنین باید صندوق حمایت از زیرساختهای زنجیره سرد و لجستیک هوشمند تأسیس گردد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید خطوط اعتباری با نرخ پایین به توسعه سه میلیون تن ظرفیت جدید سردخانهای، نوسازی ناوگان حمل برودتی و تجهیز سیستمها با دیتالاگرهای اینترنت اشیاء تخصیص دهند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید به جای تمرکز بر خردهفروشی مستقیم به مصرفکننده که هزینههای لجستیکی سنگینی دارد، به سمت الگوهای مقیاسپذیر و تجمیع تقاضا حرکت کند، تصریح کرد: انتقال الگوی کسبوکار به سمت تجمع تقاضای خرد، بهویژه بهصورت مشابه الگوی موفقیتآمیز Pinduoduo در چین، که از طریق شبکههای اجتماعی، سفارشهای عمده ایجاد کرده و بهطور مستقیم با شبکههای روستایی مرتبط میشود، ضروری است. پلتفرمهای ایرانی باید تقاضای خردهفروشان، سوپرمارکتها، رستورانها و ارگانها را تجمیع کنند تا هزینههای لجستیک پایانی به حداقل برسد.
عیدیزاده درباره ادغام فناوریهای تأمین مالی در زنجیره تأمین اظهار کرد: شرکتهای فناوری باید ابزارهای فینتک را به بازار کشاورزی منتقل کنند. ایجاد بسترهای اعطای اعتبار پیش از برداشت به کشاورزان با تضمین خرید محصول و بر مبنای گواهی سپرده کالایی، میتواند کشاورزان را از بند سلفخران سنتی رها کند. همچنین در سرمایهگذاری برای ایجاد هابهای جمعآوری و سورتینگ محلی، بخش خصوصی باید به جای تمرکز بر نرمافزار صرف، زیرساختهای فیزیکی سبک را در مراکز کشاورزی مانند جیرفت، مازندران، مغان و خراسان، ایجاد کند. این هابها مسئول دریافت محصولات در هم از کشاورزان، سورتینگ، بستهبندی، صدور شناسنامه کیفی و بارگیری مدرن خواهند بود.
کشاورزان باید در قالب سازوکارهای جمعی نقشآفرینی کنند
وی به این نکته اشاره کرد که کشاورزان نباید بهتنهایی و پراکنده به بازار دیجیتال وارد شوند و باید در قالب سازوکارهای جمعی فعال شوند. بازآفرینی نهادی تعاونیهای روستایی به تعاونیهای دیجیتال برای بازاریابی که باید از طریق شبکه تعاونیهای روستایی موجود در کشور بهروز شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تشکیل تعاونیهای تخصصی بازاریابی دیجیتال به کشاورزان این امکان را میدهد تا محصولات خود را تجمیع کنند و با حجم بالاتر و قدرت چانهزنی بهتر وارد پلتفرمهای الکترونیکی شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: برای پذیرش نظام درجهبندی و استانداردسازی زراعی، کشاورزان باید از طریق آموزشهای ترویجی بپذیرند که فروش محصولات درهم، سود بلندمدت آنها را نابود میکند. پیروی از سورتینگ در مزارع و جداسازی محصولات درجه یک، دو و صنعتی، شرط لازم برای کسب ارزش افزوده بالاتر در بسترهای دیجیتال است. همچنین در استفاده از ابزار گواهی سپرده کالایی و بورس کالا، کشاورزان باید بهجای تحویل پیش از موعد محصول به دلالان در فصل برداشت، محصولات استاندارد و با دوام خود نظیر زعفران، پسته، خرما، سیبزمینی و برنج را به سردخانهها و انبارهای پذیرفتهشده در بورس کالا بسپارند و با دریافت گواهی سپرده کالایی، آنها را در بسترهای الکترونیکی با بالاترین قیمت بفروشند.
انتهای پیام
نظرات کاربران