به گزارش ایسنا، دیوان محاسبات کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد: برخی اقدامات این صندوق، از جمله تأسیس پنج شرکت، خرید 33 درصد از سهام یک بانک خصوصی و قرارگیری در حوزه‌های نفت، دارو و املاک، عمدتاً بدون توجیهات لازم بوده و در مواردی نیز ابهاماتی در رعایت قوانین و تشریفات مربوط به مجوزهای دریافت شده مشاهده می‌شود. این مسائل به عنوان اقداماتی خارج از مأموریت و مغایر با اساسنامه صندوق شناخته شده و علی‌رغم هشدارهای نظارتی، ادامه یافته است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات، ادامه سرمایه‌گذاری‌های با بازدهی پایین، توانایی صندوق در ارائه تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌های مولد را تحت تأثیر قرار داده و همچنین عدم پیگیری مؤثر در وصول مطالبات، حفاظت از منابع صندوق توسعه ملی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

این نهاد نظارتی همچنین بر لزوم توقف فعالیت‌های خارج از چهارچوب اساسنامه، انجام ارزیابی مستقل از سرمایه‌گذاری‌ها و رعایت دقیق الزامات قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی پافشاری دارد.

انتهای پیام