حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با ایسنا در مورد آخرین تغییرات ایجاد شده در قانون مهریه به تحلیل پرداخت. وی توضیح داد که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انواعی از محکومیت‌ها وجود دارد که در آن محکوم‌علیه، در مقابل مبلغی که موظف به پرداخت است، چیزی دریافت نکرده است. به عنوان مثال، ممکن است فردی به دلیل تصادف تحت الزام پرداخت مبلغی قرار گیرد، یا موضوعی به صورت غیر ارادی پیش آمده باشد، یا در زمینه نکاح و ازدواج، فرد موظف به پرداخت مهریه باشد.

وی به بیان ادامه این بحث پرداخت و گفت: در این قبیل موارد، ما مفهوم حبس و زندانی کردن را گسترش دادیم؛ به این صورت که حبس را محدود به حبس در یک مکان خاص ندانسته و به این نتیجه رسیدیم که مفهوم حبس شامل زندانی کردن یا قرار دادن فرد تحت نظارت الکترونیکی نیز می‌شود.

محکومان مالی مهریه از این پس تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرند

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر تغییرات انجام‌شده در قانون مهریه بیان کرد: در زمینه مهریه به طور خاص اشاره کردیم که در مواردی که فرد به دلیل عدم پرداخت مهریه باید به زندان برود، این حبس باید در قالب نظارت الکترونیکی انجام شود؛ زیرا فردی که ازدواج کرده، مجرم نیست. بسیاری از مهریه‌ها بدون اطلاع کافی و بدون آگاهی از الزامات و شرایط آنها امضا می‌شوند. چند روز پیش در یک مراسم عقد حاضر بودم و وقتی از داماد پرسیدم که آیا می‌داند که باید چند شرط را امضا کند یا آیا این موارد را برای او بخوانم یا خیر، متوجه شدم که هیچ اطلاعاتی در این رابطه ندارد. چنین مسائلی به وفور رخ می‌دهد.

تا ۱۴ سکه مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی می‌شود

این طراح اصلاح قانون مهریه افزود: اولین تغییر، گسترش مفهوم حبس است. مفهوم حبس گسترش یافته و در مورد مهریه، حبس را به استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی محدود کردیم. در بحث پرداخت مهریه، حکم بعدی این است که گفتیم تا مقدار ۱۴ سکه، مشمول مقررات حبس و نظارت الکترونیکی می‌باشد و فرد موظف به پرداخت آن خواهد بود، چه به صورت نقدی و چه به شکل اقساط، بسته به اینکه وضعیت اعسار او تأیید شود یا خیر.

این نماینده مجلس ادامه داد: اما در مورد مازاد بر ۱۴ سکه، دیگر قوانین محکومیت‌های مدنی حاکم است؛ به این معنی که اگر مالی از فرد شناسایی شود، از آن محل مطالبات وصول می‌شود و اگر مالی یافت نشود، دیگر برخورد با آن شخص طبق قواعد حبس و نظارت الکترونیکی نخواهد بود.

تغییر در مفهوم تمکین

نقدعلی یکی دیگر از تغییرات‌ اعمال‌شده را به مفهوم تمکین مرتبط دانست و بیان کرد: یکی از چالش‌های کنونی ما این است که تمکین در قانون مدنی به معنای عام به کار رفته است؛ یعنی زن می‌تواند تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده، تمکین نکند. این موضوع بدین معناست که فرد نمی‌تواند حاضر به برگزاری مراسم‌ عروسی شود یا به منزل شوهر برود. این وضعیت باعث می‌شود که کسی عقد کند و حتی در مواردی که مراسم عروسی نیز انجام شده، فرد حاضر به رفتن به خانه همسر نمی‌شود و می‌گوید که باید مهریه‌ام را دریافت کنم.

این نماینده مجلس ادامه داد: مهریه‌ها برخی اوقات رقم‌های سنگینی دارند و پرداخت آنها برای برخی افراد ممکن نیست. این وضعیت منجر به این می‌شود که فرد به دلیل سنگینی مهریه، قادر به پرداخت آن نباشد و از سوی دیگر، خانم نیز حاضر به شروع زندگی مشترک نمی‌شود و در عین حال، به دلیل اینکه این شخص همسر اوست، مرد مشمول پرداخت نفقه می‌شود.

وی افزود: برای حل این مشکل، بر اساس فتوای بسیاری از فقها، مفهوم تمکین را به عنوان تمکین خاص تعریف کردیم؛ به این معنی که همسر موظف به انجام تمامی تمکین‌های عام یعنی سکونت در کنار همسر است و تنها در مورد تمکین خاص می‌تواند از آن ابراز عدم تمایل کند و آن را وابسته به دریافت مهریه بداند. به عبارتی، زن می‌تواند بگوید تا مهریه‌ام را دریافت نکرده‌ام، تمکین خاص انجام نمی‌دهم، اما اگر تمکین عام را انجام ندهد، دیگر الحق و انصاف دریافت نفقه را نخواهد داشت.

پیش‌بینی احکام جدید برای سامانه‌های الکترونیکی

این نماینده مجلس ضمن اشاره به دیگر احکام پیش‌بینی‌شده در اصلاحات قانون تصریح کرد: تعدادی احکام دیگر نیز برای سامانه‌ای که به شناسایی اموال بدهکاران کمک می‌کند، پیش‌بینی شده است. در قانون، برای مواقعی که فرد به رعایت مقررات سامانه‌های الکترونیکی بی‌توجهی کند یا به تجهیزات مربوط به نظارت الکترونیکی آسیب برساند، احکام و روش‌های برخورد مشخص شده است.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا مجلس برای میزان مهریه سقفی تعیین کرده است یا خیر، تصریح کرد: همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، ما برای خود مهریه سقفی تعیین نکردیم. محدودیت تعیین شده تنها مربوط به برخورد از طریق حبس یا تحت نظارت الکترونیکی قرار دادن فرد است که تا ۱۴ سکه مشخص شده است.

این طراح اصلاح قانون مهریه تأکید نمود: اما آیا بدهی مربوط به مهریه مازاد بر ۱۴ سکه نیز قابل پرداخت و وصول است؟ بله، اگر مالی از فرد یافته شود، بر اساس احکام و مقررات قانون مدنی، فرد موظف به پرداخت بدهی خود خواهد بود.

انتهای پیام