بر اساس گزارش ایسنا، فرید موسوی در نشست «تأمین مالی تولید با در نظر گرفتن ریسک‌های نوظهور» که در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، به واقعیت‌های نگران‌کننده حاکم بر نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: ما سال‌هاست که در مورد ناترازی بانک‌ها صحبت می‌کنیم و معمولاً در تحلیل این معضل، به عواملی چون کفایت سرمایه و الزامات بانکی یا تغییرات در فضای کسب‌وکار پرداخته می‌شود. با این حال، کمتر به جزئیاتی پرداخته می‌شود که چطور بانک ناتراز شکل گرفته و چه مراحلی را طی کرده است.

نگرش سنتی به اعطای تسهیلات هنوز در نظام بانکی غالب است

وی تصریح کرد: دلایل عمده‌ای که امروز با آن‌ها مواجهیم، به فعالان خود شبکه بانکی و روشی که در سال‌های متمادی برای تأمین مالی در اقتصاد کشور اتخاذ شده، ارتباط دارد. به طور تقریبی ۸۰ درصد تسهیلاتی که از سوی نظام بانکی اعطا می‌شود، هنوز تحت عنوان تسهیلات جاری عمل می‌کند و این مسئله مؤید این واقعیت است که بینش سنتی در ارائه تسهیلات در سیستم بانکی همچنان برقرار است.

موسوی افزود: اگر میزان تقاضای تسهیلات در یک سال به میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، ما برای حفظ وضعیت موجود نیز نیاز به ۳۰ تا ۴۰ درصد تأمین منابع بیشتر داریم. از این رو، به وضوح مشخص است که تحت این شرایط، یک بانک ناتراز نمی‌تواند به عنوان ستون یا تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی عمل کند.

این نماینده مجلس با تأکید بر نیاز به تطابق نظام تأمین مالی با شرایط اقتصادی کشور گفت: زمانی که از اصول اقتصاد مقاومتی سخن به میان می‌آید، لازم است نظام تأمین مالی ما نیز با این اصول هم‌خوانی داشته باشد. با این حال، اقتصاد کشور تغییر یافته و به تبع آن، ریسک‌های تازه‌ای به شبکه بانکی و نظام تأمین مالی افزوده شده است.

وی اضافه کرد: متأسفانه معماری تأمین مالی کشور نتوانسته است به سرعت مناسب با این تغییرات محیطی سازگار شود. برخی از ریسک‌های نوظهور نیز به وجود آمده‌اند که تقریباً در هیچ یک از پرونده‌های اعتباری کنونی یا تنها در موارد بسیار معدودی به‌طور جدی مورد توجه قرار نمی‌گیرند.

دستورالعمل‌های بانکی نیز می‌بایست با ریسک‌های جدید اقتصادی همخوانی داشته باشند

موسوی با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌های بانکی اظهار داشت: در مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بانک مرکزی و رویه‌های داخلی شبکه بانکی، تقریباً هیچ‌کدام از ریسک‌هایی که اکنون در اقتصاد ایجاد می‌شوند و بر آن تأثیر می‌گذارند، به‌صورت جدی مدنظر قرار نگرفته‌اند.

او اعلام کرد: در حال حاضر، تقریباً اتفاقات موثر بر جریان اقتصادی را نمی‌بینم که در روند تصمیم‌گیری‌ها و تدوین دستورالعمل‌های بانکی به‌طور مناسب لحاظ شوند.

این نماینده مجلس درباره شاخص‌های اعتباری استفاده شده در نظام بانکی گفت: شاخص‌های اعتباری مطرح شده، مبنای عملی بانک‌ها بر اساس همان دستورالعمل‌ها هستند. در کنار این موضوع، بانکداری اسلامی که مدت‌هاست به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات شبکه بانکی معرفی شده، خود گرفتار مجموعه‌ای از چارچوب‌ها و الزامات شده است.

موسوی ادامه داد: حتی در قانون جدید مربوط به شبکه بانکی، با آنکه این قانون باید متناسب با تحولات محیط اقتصادی طراحی شود، کمیاب است که شاهد رویکردهای جامع و فراگیری باشیم. البته این به معنای عدم مؤثر بودن راهکارهای موجود نیست؛ مسئله اصلی این است که راهکارهای پیشین و ابزارهای موجود، هر کدام جزء جدایی‌ناپذیری از یک پازل بزرگ‌تر محسوب می‌شوند.

وی اظهار داشت: برای مواجهه با شرایط جدید کنونی، نوع سازماندهی این قطعات برای رسیدن به نتایج مطلوب حیاتی است. هر یک از این ابزارها دارای ویژگی‌های خاصی هستند، اما امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند یک ترکیب صحیح از این ابزارها هستیم.

موسوی تأکید کرد: ما به رویکردها و روش‌های نوینی نیاز داریم که برخی از آنها را آغاز کرده و در مسیر آنها قرار گرفته‌ایم، اما هنوز اقدام کافی و ضروری در این راستا انجام نشده است.

انتهای پیام