به نقل از ایسنا، وحید ماجد در جلسه‌ای با عنوان «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با در نظر گرفتن ریسک‌های نوین» در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی، به این نکته اشاره کرد که مقدار تأثیرگزاری شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد به ساختار کلی اقتصاد و شرایط کنونی وابسته است. وی تصریح کرد: اهمیت نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد همچنان به قوت خود باقی است و در برنامه‌های بانک مرکزی، توجه به تأمین مالی میان‌مدت نیز به چشم می‌خورد.

ماجد در ادامه به جنبه‌های فنی تأمین مالی پرداخت و گفت: در تحلیل نسبت‌های میان متغیرهای جریان و موجودی، باید به تفاوت‌های زمان‌بندی آنها توجه شود؛ زیرا تسهیلات به‌طور معمول برای مدت بیش از یک سال در چرخه باقی می‌مانند.

او همچنین به اهمیت جریان سرمایه‌های خارجی و حضور سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی در بازار بورس اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که این حوزه مستلزم فراهم کردن شرایط مناسب است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی بر لزوم هدایت اعتبارات به سمت بخش واقعی اقتصاد و فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد و یادآور شد: تأمین مالی هدفمند و تمرکز اعتبارات بر بخش‌های مولد، از اصول کلیدی اقتصاد مقاومتی و مزیت‌های اساسی بانکداری اسلامی محسوب می‌شود.

ماجد تصریح کرد که بانکداری اسلامی با ایجاد یک پیوند ساختاری میان نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند از جدایی این دو نظام جلوگیری کند؛ موقعیتی که در حال حاضر برای اقتصاد کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او با اشاره به چالش‌های تحریم، تنش‌های منطقه‌ای، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار دارایی‌ها، گفت: اصول بانکداری اسلامی و تجارب موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهند که این رویکرد قادر است تاب‌آوری و ثبات نسبی اقتصاد را افزایش دهد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی اضافه کرد: در سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، دو محور اصلی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یکی توسعه تأمین مالی فراگیر و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و دیگری افزایش تاب‌آوری تولید از طریق مدیریت ریسک‌های سنتی و نوظهور.

وی ادامه داد: پیوند تأمین مالی با دارایی‌های واقعی که در بانکداری اسلامی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود، می‌تواند به کاهش شکل‌گیری حباب‌های مالی و افزایش شفافیت مالی کمک کند.

پرداخت ۴۰۰۰ همت تسهیلات طی چهار ماه

ماجد با اشاره به عملکرد بانک‌ها در سال جاری بیان کرد: در چهار ماه ابتدایی سال جاری، شبکه بانکی بیش از ۴۰۰۰ همت تسهیلات اعطا کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد.

او افزود: از مجموع تسهیلات اعطایی، تقریباً ۷۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی تعلق داشته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تأمین سرمایه در گردش و استمرار تولید را از مهم‌ترین اهداف پرداخت تسهیلات دانست و گفت: در بخش صنعت و معدن، نزدیک به ۹۲ درصد تسهیلات به تأمین سرمایه در گردش و تداوم فعالیت‌های تولیدی اختصاص یافته است.

ماجد افزون بر این بیان داشت: این واقعیت از یک سو نشان‌دهنده تمرکز شبکه بانکی بر ادامه تولید در دوران تحریم و فشارهای اقتصادی است، و از سوی دیگر ضرورت توجه به دیگر نیازهای تأمین مالی را نیز نمایان می‌سازد.

افزایش تأمین مالی زنجیره‌ای به ۱۴ برابر

او در مورد رشد تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: تا ششم شهریورماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل، تأمین مالی زنجیره‌ای بیش از ۱۴ برابر افزایش یافته و در سال جاری، رشد قابل توجهی در حوزه اوراق به ثبت رسیده است.

ماجد تأکید کرد: تأمین مالی زنجیره‌ای از یک ابزار فرعی در سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، به یکی از محورهای کلیدی تأمین مالی تبدیل شده است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره گواهی سپرده ویژه نیز اظهار داشت: حد بالای این ابزار به حداکثر ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت معین شده و تا به حال برای تأمین مالی ۴۵ طرح از آن محل مجوز صادر شده است.

او در مورد واگذاری اختیارات اعتباری به بانک‌ها نیز بیان کرد: بانک مرکزی در جهت ساماندهی، بخشی از اختیارات را به مدیران شبکه بانکی منتقل کرده است تا تصمیم‌گیری‌های اعتباری در خود بانک‌ها انجام شود.

ماجد گفت: پیشتر به‌طور متوسط حدود ۲۰ طرح به کمیته اعتبارات بانک مرکزی ارجاع می‌شد که معمولاً سه طرح به تصویب می‌رسید، اما هم‌اکنون این پروسه به شبکه بانکی واگذار گردیده و مسئولیت‌پذیری مدیران و اعضای هیئت‌های اعتباری افزایش یافته است.

کاهش مشهود تورم ماهانه، به معنای کاهش فشار تورمی نیست

او همچنین در مورد وضعیت تورم گفت: علی‌رغم کاهش محسوس سرعت افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها، فشار تورمی همچنان بر روی خانواده‌ها وجود دارد و اولویت سیاست‌گذاری بانک مرکزی بر کاهش تورم معطوف است.

ماجد اظهار داشت: نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اخیر کاهش محسوسی داشته، اما تورم سالانه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و این وضعیت فشار قابل توجهی به خانوارها وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: هدف سیاست‌گذاری پولی این است که در کنار حمایت از تولید و تأمین مالی هدفمند، مسیری برای کاهش پایدار تورم نیز دنبال شود.

انتهای پیام