بر اساس گزارش ایسنا، در ایران، استفاده از گاز سالهاست که از ظرفیتهای تولید و نیازهای ملی فراتر رفته است؛ بهنحوی که متوسط مصرف گاز در کشور بیش از ۶ برابر میانگین جهانی برآورد میشود. این وضعیت، به ویژه در فصل سرما، فشار قابل توجهی بر روی شبکه گازرسانی وارد میآورد و بخشی از منابع ارزشمند انرژی کشور را بدون ایجاد بازده اقتصادی معنیدار مصرف میکند.
آمارهای رسمی نشان میدهند که تقریباً ۲۲ درصد از انرژی تولید شده در کشور در مراحل نهایی مصرف هدر میرود؛ این مسئله باعث شده که سیاستگذاری در حوزه انرژی طی سالهای اخیر تنها به افزایش ظرفیت تولید محدود نشود و تمرکز بر مدیریت و بهینهسازی مصرف به یکی از محورهای اساسی تبدیل گردد. بر اساس برنامه هفتم، هدفگذاری شده است که در پایان این برنامه، معادل ۲۰۰ میلیون مترمکعب گاز در روز از طریق بهینهسازی مصرف به چرخه ارزش بازگردد؛ دستیابی به این هدف نیازمند جذب سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف است.
اهمیت بهینهسازی مصرف گاز در بخش خانگی هنگامی بیشتر مشخص میشود که مشاهده کنیم میزان گازرسانی به صنایع و نیروگاهها به شدت وابسته به مصرف در بخش خانگی است. به عبارت دیگر، هرچه مصرف گاز در بخش خانگی، به ویژه در روزهای اوج، کمتر باشد، امکان تأمین بیشتر گاز برای صنایع و نیروگاهها فراهم خواهد شد.
در این راستا، شرکت ملی گاز ایران به منظور تداوم اجرای سیاستهای ملی صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف بهمنظور تأمین عدالت در استفاده از منابع انرژی، سیستم تعرفهگذاری چهارپلهای گاز طبیعی را معرفی کرده است. این سیستم بر اساس الگوی متناسب با میزان مصرف هر شهر طراحی شده است تا از یک سو پروسه تعرفهگذاری برای مشترکان تسهیل گردد و از سوی دیگر، مشترکان پرمصرف تشویق به کاهش مصرف شوند.
در نظام جدید تعرفهگذاری، که با تأیید هیأت وزیران به اجرا درآمده، تعداد پلههای مصارف از ۱۲ به چهار پله کاهش یافته است. همچنین برخلاف روش قبلی که پنج اقلیم آبوهوایی به عنوان مبنای تعیین سقف پلهها بودند، در این روش جدید برای اولین بار، وضعیت مصرف مشترکان با میانگین تجمعی مصرف در همان شهر مقایسه میشود.
به این ترتیب، بخشی از مصرف که کمتر از ۵۰ درصد میانگین تجمعی مصرف مشترکان شهر باشد، در پله اول قرار میگیرد، و مصرف بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد میانگین مذکور در پله دوم محاسبه میشود. مرز پله سوم هم ۹۵ درصد میانگین مصرف تجمعی شهر در نظر گرفته شده است، و مشترکانی که مصرف آنها از این مقدار بیشتر باشد در پله چهارم و در رده مشترکان بسیار پرمصرف قرار میگیرند.
بنابراین، ارزیابی مصرف از پنج اقلیم آبوهوایی به حدود ۱۳۰۰ اقلیم شهری تغییر یافته است؛ رویکردی که به گفته مسئولان با هدف نزدیکتر کردن نظام تعرفهگذاری به شرایط واقعی مصرف در هر شهر و تأمین عدالت در صرف انرژی دنبال میشود.
تحقیقات نشان میدهد که تقریباً ۷۰ درصد مشترکان گاز در کشور در پله اول مصرف قرار دارند و به عنوان مشترکان خوشمصرف شناخته میشوند. حدود ۱۸ درصد مشترکان در پله دوم و در محدوده مصرف متوسط قرار دارند و کمتر از ۱۰ درصد مشترکان در پله سوم، یعنی گروه پرمصرفها، هستند. در این بین، مشترکان بدمصرف یا بسیار پرمصرف که در پله چهارم قرار میگیرند، کمتر از ۲ درصد از کل مشترکان کشور را تشکیل میدهند.
ثبت قبضهای یکمیلیارد تومانی
در کنار بهروزرسانی سیستم تعرفهگذاری، بررسی وضعیت قبوض مشترکان پرمصرف نیز یکی از محورهای سیاست مدیریت مصرف گاز بوده است. سعید توکلی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، بهتازگی در خصوص بررسی قبوض مشترکان پرمصرف اظهار داشته است که در برخی موارد، مصارف لوکس منجر به افزایش هزینههای گاز شدهاند. وی اعلام کرد که سال گذشته در برخی مناطق تهران قبضهای یکمیلیارد تومانی به ثبت رسید که مربوط به واحدهایی با استخرهای سرپوشیده و روباز و دیگر مصارف غیرمتعارف بوده است.
اجرای سیاستهای بازدارنده و اقدامات اصلاحی باعث شده که شمار زیادی از مشترکان پرمصرف برای اصلاح تجهیزات و بهینهسازی مصرف اقدام کنند. در این راستا، برخی از تجهیزات پرمصرف مانند چیلرهای جذبی نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش مصرف گاز نشان میدهد که فعالیتهای خانگی، استفادههای تجملاتی از گاز نظیر میز آتش، استخر و جکوزی، توسعه ساختمان، تغییرات غیرمجاز در شبکه لولهکشی و عدم رعایت اصول بهینهسازی انرژی در ساختمانها، به ویژه عایقبندی ناکافی، از جمله عوامل مؤثر در افزایش مصرف گاز به شمار میروند. بر همین اساس، تفاوت در مبلغ قبوض گاز بهخصوص ناشی از میزان و نوع مصرف مشترک بوده و افزایش هزینهها بیشتر به الگوی مصرف ارتباط دارد.
به طور کلی، مدیریت مصرف در بخش خانگی میتواند نقش چشمگیری در کاهش فشار بر شبکه گازرسانی و تعدیل ناترازی انرژی ایفا کند. هر گونه صرفهجویی در مصارف غیرمتعارف، این امکان را فراهم میآورد که منابع گاز کشور به شکل بهینهتری در بخشهای مولد اقتصاد، نظیر صنایع و نیروگاهها، مورد استفاده قرار گیرد؛ رویکردی که در نهایت میتواند به تقویت رشد اقتصادی و تأمین منافع عمومی کمک کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران