به نقل از ایسنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه عمومی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور) مجلس، درخواست بررسی دوفوریتی طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مورد بحث قرار دادند و در نهایت با بررسی دوفوریتی آن مخالفت نمودند.

پس از عدم توافق نمایندگان در خصوص دوفوریت، خواست بررسی یک فوریتی این طرح به رأی‌گیری گذاشته شد و نمایندگان با ۱۴۹ رأی مثبت از ۲۴۰ نماینده حاضر، با این درخواست موافقت کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در مقام نماینده درخواست‌کنندگان بررسی دو فوریتی این طرح اذعان داشت: ما در شرایطی بحرانی به سر می‌بردیم. آنچه که می‌خواهم بگویم این است که در زمان جنگ هیچ دلیلی نباید مانع از خدمات‌رسانی به مردم شود؛ نه تنها باید خدمت‌رسانی را کاهش ندهیم، بلکه باید انگیزه و اراده‌مان در خدمت به کشور و مردم عزیزمان دوچندان شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: برترین الگوی خدمات‌رسانی برای من، رزمندگان دلیر هستند که اکنون از مرزهای کشور محافظت کرده و جان خود را برای دفاع از میهن نثار می‌کنند. این فرصت مناسبی است برای تمامی مدیران تا این مسأله را به عنوان الگوی خدمات‌رسانی به مردم در نظر بگیرند.

نماینده مردم جهرم در مورد اهمیت بررسی دو فوریتی طرح اصلاح ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: دوستان به خوبی می‌دانند که حتماً دهیاران محترم و شهرداران در نقاط مختلف کشور به شما مراجعه کرده و در خصوص تعمیرات و هزینه‌های نگهداری شهرها مسائلی را مطرح می‌کنند. درآمد اصلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به دلیل صدور پروانه ساختمانی تأمین می‌شود تا فعالیت‌هایی که برای این ارگان‌ها تعریف شده، انجام گیرد.

رضایی‌کوچی در ادامه بیان کرد: به دلیل رکود در ساخت و ساز مسکن، درآمد شهرداری‌ها کاهش یافته است. ما باید درآمدهای دیگری که به‌درستی در قانون لحاظ شده‌اند، به موقع به شهرداری‌ها پرداخت کنیم. از جمله این منابع، مالیات بر ارزش افزوده، جرایم رانندگی و عوارض گمرکی است که در قوانین مرتبط و قانون بودجه برای حمایت از شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.

وی به چالش‌های مرتبط با پرداخت این منابع به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اشاره کرد و تصریح کرد: موضوع اصلی این است که این درآمدها به‌موقع به شهرداری‌ها و دهیاران ما منتقل نمی‌شود. نه تنها به‌موقع نیست، بلکه قسمت محدودی از این منابع به شهرداری‌ها می‌رسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: طبق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها، عوارض ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است. این عوارض در سال‌های گذشته به صورت مستقیم به خزانه واریز می‌شد و سپس از آن طریق به حساب وزارت کشور و ظرف یک ماه به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منتقل می‌شد.

وی افزود: در قانون بودجه، یک مکانیزم جدید تعریف کردیم که این منابع به بودجه عمومی وارد شده و از آن طریق توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد که متأسفانه در سال جاری، از ۶ ماه گذشته، تنها یک‌دهم منابع سال قبل پرداخت شده است؛ به این ترتیب، منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به طور مؤثر به دست آنها نمی‌رسد و عملاً دولت در درآمدهای شهرداری‌ها مداخله می‌کند.

رضایی‌کوچی تأکید کرد: ما در پی این هستیم که منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به موقع و به مقدار معین که در قانون پیش‌بینی شده، به این شهرداران و دهیاران گرامی برسد.

وی در ادامه، مفاد پیشنهادی طرح را تشریح کرد و گفت: اصل اصلاح ما این است که معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن وصول می‌شود، باید با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شده و فوراً به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منتقل شود.

رضایی‌کوچی اضافه کرد: این منابع باید به طور نسبی ۱۳ درصد برای کلان‌شهرها، ۳۵ درصد برای دهیاری‌ها و روستاهایی که دهیاری ندارند و عشایر و ۵۲ درصد برای سایر شهرداری‌ها تخصیص یابد. این تخصیص بر اساس شاخص‌هایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأسیس هیأت دولت مشخص می‌شود، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: وزارت کشور موظف است تا وصولی‌های هر ماه را تا پانزدهم ماه آینده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها منتقل کند. همچنین، هرگونه برداشت از حساب خاص موضوع این ماده خزانه‌داری کل کشور به حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

انتهای پیام