به نقل از خبرآنلاین، اخیراً در فضای مجازی ادعاهایی مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز صرافی‌ها به مدت یک سال و وجود شائبه‌های رانت در این فرآیند مطرح شده است. در این راستا، لازم به ذکر است که این ادعاها به‌کلی بی‌اساس و نادرست بوده و به‌طور غیرمستقیم، بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی صدور مجوزها تحت اتهام قرار می‌دهد.

بر اساس خبری از رکنا، ضروری است بدانید که طبق «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» و همچنین «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، فقط از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور می‌توان هرگونه مجوز کسب‌وکاری را درخواست کرد و فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌های صرافی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

در بستر این سامانه، هر متقاضی واجد شرایط از هر نقطه‌ای از کشور می‌تواند درخواست خود را به همراه مدارک لازم ثبت کند. پس از ارجاع به درگاه ویژه بانک مرکزی، فرآیند بررسی آغاز خواهد شد. این بررسی‌ها شامل ارزیابی مؤلفه‌های مختلف، از جمله تعیین منشأ وجوه سرمایه‌گذاری شرکت (با هدف مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، بررسی شرایط ایمنی و امنیتی محل فعالیت و نیز بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی شرکای شرکت، سهامداران و مدیران می‌باشد. تمام مراحل به‌دقت و بدون هر گونه تسامح انجام می‌شود و کوچک‌ترین نقض یکی از این ضوابط منجر به رد درخواست و اعلام آن به درگاه ملی مجوزها خواهد شد.

شایان‌ذکر است که اطلاعات تمامی مجوزهای صادره توسط بانک مرکزی، طبق قانون در درگاه ملی مجوزها قابل دسترسی برای عموم است.

طبق آمار موجود در این درگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۲۱۷ درخواست برای تأسیس صرافی ثبت شده است که در میان آنها، ۳۲ مجوز صادر گردیده و ۱۱ پرونده نیز در حال بررسی است. به محض نهایی شدن این پرونده‌ها، نتیجه صدور یا رد درخواست مطابق با قوانین و مقررات به متقاضیان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌ها هیچ گونه انحصار یا محدودیت غیرقانونی وجود ندارد.

ضمناً وجود شائبه فروش مجوز صرافی به مبلغی بیش از یک میلیون دلار، ادعایی است که نه تنها نادرست و گمراه‌کننده می‌باشد، بلکه در هیچ یک از مراحل قانونی تأسیس، فعالیت یا انحلال شرکت‌های صرافی، جایی برای «خرید و فروش مجوز» تعریف نشده و چنین اقداماتی به‌طور کلی غیرقانونی تلقی می‌شود. با این حال، طبق دستورالعمل‌های جاری، نقل‌وانتقال سهام در شرکت‌های تضامنی با تأیید بانک مرکزی ممکن است و حتی اگر مبلغی بیشتر از ارزش اسمی سهام میان طرفین مبادله شود، این موضوع به‌عنوان یک توافقی تلقی می‌شود و ارتباطی با بانک مرکزی ندارد.

بد نیست یادآور شویم که فرآیند صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها به‌گونه‌ای طراحی شده که هر فردی می‌تواند اقدام به درخواست مجوز نماید و بانک مرکزی هیچ‌گاه نمی‌تواند خارج از ضوابط و شرایط تعیین‌شده، درخواست یک متقاضی را رد کرده یا از او مدارک و اطلاعات اضافی مطالبه کند.

بانک مرکزی در پایان، بر شفافیت کامل، قانون‌مداری و عدم وجود هرگونه تسامح یا رانت در فرآیند صدور مجوزهای صرافی تأکید داشته و از تمامی فعالان اقتصادی و اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته که پیش از اظهارنظر دربارهٔ این فرآیند، آگاهی دقیقی از ضوابط و رویه‌های آن کسب کنند و از انتشار هرگونه اطلاعات نادرست، مبهم یا مشکوک که ممکن است باعث سردرگمی افکار عمومی و خدشه‌دار کردن اعتبار نظام رسمی کشور شود، به‌طور جدی خودداری نمایند.

۲۱۷