به گزارش ایسنا، بر مبنای حکم صادره در پنجم خرداد ۱۴۰۵ از سوی دیوان عدالت اداری و طبق تصمیم هیأت مذکور و با استناد به مواد (۱۳)، (۹۲) و (۱۰۷) «قانون دیوان عدالت اداری»، مسدود نمودن تسهیلاتی که توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعطا می‌شود، و همچنین وادار ساختن تسهیلات ‌گیرنده به گشایش حساب نقدی و تأمین وثیقه از این حساب قبل از دریافت تسهیلات، اقدامی ممنوع اعلام گردید. در عین حال، اگر تسهیلات‌گیرنده به طور خودخواسته و مطابق با قانون عدم نیاز به وثیقه ملکی به بانک‌ها، مصوب سال ۱۳۸۰، نسبت به معرفی حساب نقدی خود به عنوان ضمانت اقدام کند، این کار بلا مانع است.

با توجه به این موضوع، بند دوم بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ که اعلام می‌کند توثیق هرگونه سپرده به عنوان ضمانت نقدی تسهیلات غیرممکن است، لغو و به شکل فوق اصلاح می‌گردد.

در این راستا، وثیقه نقدی می‌بایست به صورت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار اجرایی شود و پرداخت سود علی‌الحساب به این سپرده باید معادل نرخ سود مربوط به مدت زمان تعیین شده آن باشد، مشابه سپرده‌های دیگر که به عنوان وثیقه تسهیلات به حساب نمی‌آیند.

در صورتی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی نرخ سود کمتری از حد تعیین شده برای این سپرده پرداخت کند، این عمل به عنوان تخلف شناخته می‌شود و آن بانک یا مؤسسه مشمول اقدامات نظارتی از سوی بانک مرکزی می‌گردد.

بدیهی است که مؤسسات اعتباری باید تمامی قوانین و مقررات مرتبط با اخذ وثیقه را نیز رعایت نمایند که شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» (مربوط به اموال و دارایی‌های قابل توثیق) مصوب جلسه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ هیأت وزیران و ابلاغ شده در بخشنامه نهم مرداد ۱۴۰۴ و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ هیأت عالی بانک مرکزی و ابلاغی بر اساس بخشنامه هشتم دی ماه ۱۴۰۴ می‌باشد.

انتهای پیام