لیلی اورنگی در روز پنجشنبه ۱۲ شهریور در مراسم تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان برگزیده آذربایجان غربی که به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در تالار وحدت ارومیه با حضور مقامات کشور و استان برگزار شده بود، به چالش‌های موجود برای صادرکنندگان در مرزها اشاره نمود و بیان کرد: ما از مشکلات کامیون‌های صادراتی که در پشت مرزها منتظر هستند و زحمات و هزینه‌های سنگینی که فعالان اقتصادی برای رساندن کالا به بازارهای هدف متحمل می‌شوند، آگاه هستیم.

او بر این نکته تأکید کرد که گمرک خود را موظف به حفظ و تقویت جریان تجارت و صادرات می‌داند و به‌علاوه انتظار دارد که فعالان اقتصادی در این برهه دشوار و موقتی، به همکاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانونی ادامه دهند.

اورنگی همچنین به تشریح ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از واحدهای تولیدی و صادرات‌محور پرداخت و گفت: تولیدکنندگان می‌توانند از امکاناتی همچون ورود موقت مواد اولیه، ضمانت‌نامه برای ترخیص کالا، طرح فعالان مجاز اقتصادی و همچنین استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی که در فرآیند تولید محصولات صادراتی استفاده شده‌اند، برخوردار شوند.

وی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان را استفاده از رویه ورود موقت معرفی کرد و گفت: از سال ۱۳۵۰ قوانین گمرکی امکان ورود موقت مواد اولیه برای تولید کالاهای صادراتی را پیش‌بینی کرده است و واحدهای تولیدی می‌توانند به آسانی از این امکان برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول در گمرک افزود: واحدهایی که توانایی عقد قرارداد با تولیدکنندگان صادرات‌محور دارند، می‌توانند مواد اولیه لازم را با مجوز گمرک وارد نمایند و پس از اتمام فرآیند تولید، کالای نهایی را صادر کنند.

اورنگی ادامه داد: جز در مورد برخی محصولات اولیه کشاورزی که فرایند تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به‌صورت کمیته‌ای و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود، در اکثر کالاها اختیارات صدور مجوزهای مربوط به گمرک به استان‌ها واگذار شده است.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با اشاره به نقش آذربایجان‌غربی در تجارت مرزی کشور، خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات لازم برای تسهیل فرآیندهای گمرکی به گمرکات استانی محرر شده و فعالان اقتصادی در آذربایجان‌غربی نیز می‌توانند از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری کنند.

او افزود: تولیدکنندگان در صورت مواجهه با مشکلات مالی در فرآیند واردات قطعی کالا می‌توانند با استفاده از ضمانت‌نامه به تأمین مالی و راحتی بیشتر در ترخیص کالا کمک کنند.

اورنگی یکی دیگر از ظرفیت‌های حمایتی در گمرک را استرداد حقوق ورودی معرفی کرد و گفت: در خصوص کالاهایی که به‌صورت قطعی به کشور وارد شده و در تولید محصولات صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، امکان درخواست استرداد حقوق ورودی که پرداخت شده، در چارچوب مهلت‌ها و مقررات مشخص شده، وجود دارد.

وی افزود: تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند با ارائه درخواست و مدارک لازم، از این ظرفیتی قانونی بهره‌برداری نمایند تا پس از بررسی، حقوق ورودی پرداخت شده بر اساس مقررات به آن‌ها بازگردانده شود.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران بیان داشت: ارزشمندترین سرمایه کشور، سرمایه انسانی است و کارآفرینانی که با وجود مشکلات جاری همچنان به فعالیت می‌پردازند، نقش محوری در حفظ این سرمایه و تداوم تولید و صادرات دارند.

مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، شرایط تجارت خارجی کشور به سمت ثبات بیشتری سوق پیدا کند و تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، فعالیت خود را با کمترین هزینه و موانع ادامه دهند.

انتهای پیام