بر اساس گزارش ایسنا، آلودگی هوای شهرهای بزرگ ضرورت تدوین «قانون هوای پاک» را ایجاب کرد که پس از تأیید مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶، به تصویب شورای نگهبان در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ رسید و نهایتاً در ۲۳ مردادماه همان سال به‌دست حسن روحانی - رئیس‌جمهور وقت - به مرحله اجرایی درآمد. طبق این قانون، ۲۱ نهاد مسئولیت مشخصی را به عهده گرفتند، و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نهاد ناظر بر اجرای درست آن تعیین شد. با این حال، در سال ۱۴۰۲ نام برخی از مدیران پیشین این سازمان در پرونده‌های مربوط به عدم اقدام مؤثر در اجرای قانون هوای پاک مطرح شد.

بیشتر بخوانید:

رای نهایی پرونده مدیران درباره قانون هوای پاک صادر شد

متولیان اصلی قانون هوای پاک را بشناسید

سعید محمودی در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست در دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قانون هوای پاک پرداخت و گفت: ما به مشکلات و کم‌کاری‌های نهادهایی که موظف به انجام وظایف مذکور در این قانون هستند، اطلاع‌رسانی می‌کنیم و همچنین هر نهادی که از انجام وظایف خود به‌درستی سر باز زند، به عنوان ناظر بر اجرای موثر قانون هوای پاک به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی معرفی خواهد شد. نهادهایی که تخلف کرده‌اند، می‌توانند دلایل خود را در مراجع قضایی ارائه کنند.

وی درباره علل عدم اجرای قانون هوای پاک توسط برخی نهادها بیان کرد: تحریم‌ها و مشکلات مالی از جمله عللی هستند که نهادهای متخلف برای توجیه اقداماتشان عنوان می‌کنند. در هر حال، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانونی بر اجرای این قانون مسئولیت دارد و بهانه‌های نهادی نمی‌تواند مانع از نظارت ما شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نظری که در مقطعی از سمت نهادهای قضایی درباره ترک فعل این سازمان نسبت به انجام وظایف قانونی خود در زمینه قانون هوای پاک ابراز شد، گفت: این سازمان بیشتر نقش نظارتی دارد و بنابراین وظایفی که طبق قانون هوای پاک بر عهده داشته، به خوبی انجام داده است؛ یکی از این وظایف، تهیه سیاهه انتشار آلودگی هوا است که در حال حاضر در دست اقدام بوده و انتظار می‌رود تا سال آینده به اتمام برسد.

در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که عدم موفقیت سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای وظایف قانونی خود تحت قانون هوای پاک به دلیل فقدان اختیارات کافی و عدم ضمانت اجرایی است، وی اذعان کرد: این نظر ممکن است درست باشد، اما برای بهبود کیفیت هوا، به‌ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران، مشهد، تبریز و اصفهان، نیاز به عزم ملی و اراده‌ای قوی دارد و نمی‌توان به صرف اجرای چند ماده قانونی برای حل این مشکل اکتفا کرد. البته قانون هوای پاک یک قانون حائز اهمیت و خوب است که اهداف بلندی را دنبال می‌کند، اما به کاهش آلودگی هوا نیاز به همکاری و هماهنگی بین بخشی وسیع‌تری دارد چراکه سازمان‌ها و نهادهای متعددی باید در این زمینه دخیل باشند. لازم است در برنامه‌های آینده کشور، توجه بیشتری به مسئله کاهش آلودگی هوا معطوف شده و بودجه‌های قابل توجهی به آن تخصیص یابد.

محمودی با تأکید بر نیاز به یادگیری از تجربیات موفق کشورهای دیگر در کاهش آلودگی هوا، گفت: باید روش‌های اتخاذ شده توسط برخی از شهرهای بزرگ نظیر مکزیکوسیتی و پکن در مواجهه با معضل آلودگی هوا را مورد بررسی قرار دهیم. باید این سوال مطرح شود که آیا تصویب قانون باعث موفقیت آن‌ها شده است یا اینکه آن‌ها در کنار این قوانین، دیدگاه‌های خود را در زمینه‌های مانند توسعه کلانشهرها و تمرکز جمعیت تغییر داده‌اند. این موضوعات حتماً از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در پایان افزود: صرفاً تدوین قانون و عدم داشتن افق روشن، کنترل جمعیت و عدم اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه متوازن در کشور نمی‌تواند کمک مؤثری به کاهش آلودگی هوا کند.

انتهای پیام