به نقل از ایسنا، ناصر ذاکری، اقتصاددان، در یک کنفرانس خبری که توسط مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با محوریت «نگاهی به آینده مبارزه با فساد در ایران» برگزار شد، اعلام کرد: از آغاز مباحث مربوط به تعارض منافع، فقدان قوانین مناسب در این خصوص به وضوح حس میشد و ضروری بود که این موضوع بهطور مداوم مورد توجه و تحقیق قرار گیرد، نهادهای علمی کشور را درگیر کند، از انجمنهای مردمی یاری گیرد و با همکاری و همفکری، قانونی جامع، عملی و مقبول به تصویب برساند.
او ادامه داد: پس از تقریبا ۲۰ سال تأخیر، لایحهای به نام «لایحه مدیریت تعارض منافع» آماده شد. نکته جالب این است که به اعتقاد من، تنظیم این لایحه تنها به حدود سه ماه زمان نیاز داشت، اما به مدت نزدیک به سه سال در دولت بلاتکلیف ماند و وقتی هم که به مجلس در سال ۹۸ ارسال شد، تقریبا گم شد و سرنوشت آن همچنان نامشخص است.
ذاکری با یادآوری اینکه در متنهای قبلی از عبارت «ایران، بهشت تعارض منافع» استفاده کردهام، خاطرنشان کرد: به میزانی با مسائل مربوط به تعارض منافع مواجه هستیم که شاید با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، مشابه آن در بسیاری از جوامع دیگر که با چنین چالشهایی مواجهاند، امکانپذیر نباشد. برخی از کشورها با مشکلات بسیار کمتری دچار بحران میشوند اما تابآوری ما در برابر این حجم از تعارض منافع بهقدری بالا است که آن را تحمل میکنیم و نسبت به آن حساسیت لازم را نشان نمیدهیم.
این اقتصاددان با اشاره به قانونی که از گزارشگران فساد حمایت میکند، بیان کرد: این قانون نیز به طور مشابه با ۲۰ سال تأخیر تنظیم شد، اما نکته جالب توجه این است که به جای اینکه با عنوان خود از گزارشگران فساد حمایت کند، در برخی بخشها به محدود کردن آنها گرایش پیدا کرده است. به نظر من، در این راستا میتوان این قانون را «قانون محدود کردن گزارشگران فساد» نامید.
وی افزود: تمام این موارد نشان داد که در مواجهه با موضوع فساد، سرعت عمل مورد انتظار متناسب با اهمیت موضوع را احساس نمیکنیم؛ در حالی که در یک صحنه رقابت جهانی قرار داریم و باید سریعتر برای خود جایگاهی فراهم کنیم و رتبهمان را بهبود بخشیم و با کشورهایی که با جدیت و سختکوشی برای ارتقاء جایگاه خود در میان اقتصادهای عاری از فساد تلاش میکنند، رقابت کنیم.
نادیده گرفتن تجربه و شاخصهای جهانی
ذاکری با بیان اینکه «ما عملاً به تجربیات جهانی به شدت بیتوجه هستیم»، گفت: وقتی مسئولان از آخرین اقدامات در مبارزه با فساد صحبت میکنند، معمولاً توجه کافی به این موضوع نداریم که کشورهای موفقتر چه تدابیری اندیشیدهاند و چه سیاستهایی را به کار بستهاند که توانستهاند به نتیجه مطلوبی دست یابند. در بسیاری از موارد، فقط با اتکای به تصورات خود و نوعی گفتاردرمانی میخواهیم با این معضل مواجه شویم.
وی ادامه داد: مورد دیگری که باید به آن اشاره کرد، بیتوجهی به ارزیابیها و شاخصهای جهانی است. وقتی امتیاز ۲۳ را در یک ارزیابی جهانی کسب میکنیم و در ردههای پایینی قرار میگیریم، گاهی اوقات میگوییم این ارزیابی نادرست است و باید شاخص جدیدی طراحی کنیم و خودمان را ارزیابی کنیم. غافل از اینکه حتی اگر بتوانیم شاخصی بهتر و کارآتر و سازگارتر با شرایط بومی طراحی کنیم، این شاخص لزوماً جهانی و مقبول نخواهد بود.
این اقتصاددان افزود: کارکرد این چنین شاخصها این است که به شرکای بالفعل و بالقوه ما نشان دهد در چه جایگاهی قرار داریم و یک شاخص داخلی چنین کارکردی ندارد. در خصوص FATF داخلی نیز همین موضوع صادق است. FATF برای جلب اعتماد شرکای ما ایجاد شده و تنها بر آن اساس که خودمان نتایج را مستندسازی کنیم، ممکن است مورد قبول دیگران قرار نگیرد.
مبارزه با فساد باید جامعهمحور باشد
ذاکری در مورد مشکل دولتمحور بودن برنامههای مبارزه با فساد صحبت کرد و گفت: همانطور که انتظار داریم دولت در بسیاری از کارها به عنوان کارفرما و سرمایهدار بزرگ عمل کند، باید در حوزه فساد نیز دولت بحرانها را حل کند.
او ادامه داد: در تحقیقات کارشناسی در مورد فساد ذکر شده که دولت خود بخشی از مسئله و دردسر است و نمیتواند به تنهایی راهحل باشد. البته دولت میتواند به مبارزه با فساد کمک کند و حضورش ضروری است، اما نباید نقش آن فراتر از حد معین باشد. در نهایت، باید به یک سیستم جامعهمحور برسیم که بیشتر به توانمندیهای جامعه مدنی، رسانهها و نهادهای مردمی توجه داشته باشد و از این ظرفیتها برای مبارزه گسترده با فساد استفاده کند.
رسانهها را از عرصه مبارزه با فساد کنار نزنیم
ذاکری در انتقاد از آنچه که «رسانهستیزی» در زمینه فساد نامید، اظهار داشت: در همان قانون حمایت از گزارشگران فساد ذکر شده که اگر فردی فسادی را کشف کند و اطلاعات خود را به رسانهها منتقل کند، از حمایت قانونی برخوردار نخواهد شد. به تعبیر عامیانه، در این حالت «مشکلاتش به عهده خودش است».
وی توضیح داد: هرگاه فردی فسادی را کشف کرد، باید اطلاعات آن را در سیستم ثبت کند؛ اگر پیگیری نشد، دوباره باید از همان طریق اقدام کند و اگر بار دیگر رسیدگی نشد، عملاً باید سکوت کند. در صورتی که اطلاعات را در اختیار رسانهها قرار دهد، حمایت قانونی از او سلب میشود. این نوعی رسانهستیزی است؛ در حالی که در کشورهایی که در مبارزه با فساد موفقند، رسانهها یکی از ارکان ثابت این مبارزه به شمار میروند.
ذاکری گفت: رسانهها در تشریح پروندهها، وادار کردن نهادهای دولتی به انجام وظایف خود به نحو صحیح، فشار به قانونگذاران برای تصویب قوانین جامعتر و مؤثرتر و نظارت بر اجرای آنها نقشی بسیار مهم ایفا میکنند؛ اما در اینجا ما رسانهها، و به ویژه رسانههای مستقل را تا حد زیادی از عرصه حذف کردهایم.
وی پنهانکاری و عدم شفافیت را از دیگر مشکلات دانست و افزود: حتی زمانی که پروندهای مطرح میشود و در حال بررسی است، تا حد ممکن از اطلاعرسانی جلوگیری میکنیم؛ بهعبارتی دیگر، مبارزه با فساد پشت درهای بسته صورت میپذیرد، در حالی که شرط مؤثر بودن مبارزه با فساد این است که هیچ در پنهانی وجود نداشته باشد.
ذاکری ادامه داد: با اطلاعرسانی و ارائه اطلاعات به جامعه، قدرت عظیمی به نام افکار عمومی را در همکاری با خود جذب میکنید تا در مقابله با باندهای فساد از شما حمایت کنند. وقتی خود را از این قدرت محروم میسازید، بهطور طبیعی قدرت طرف مقابل افزایش خواهد یافت.
ذاکری تأکید کرد که در ابتدا باید مفهوم نظاممندی را تعریف کنیم. لازم است ببینیم مقصود تنها از گسترش فساد است یا نوع و سطح فساد مدنظر است.
وی افزود: در یک زمان خاص، ممکن است فساد به حدی باشد که یک کارمند در یک نهاد یا اداره، توقع غیرقانونی از اربابرجوع داشته باشد. در حقیقت، شاخص CPI نیز بر روی این نوع فساد تمرکز زیادی دارد و با این توجیه که اگر چنین ارتباطاتی در جامعه وجود داشته باشد، بستر فساد در سطوح بالاتر را فراهم میآورد؛ اما این تنها بخش کوچکی از مسئله است.
این اقتصاددان ادامه داد: سطح بالاتر از این، زمانی است که یک تشکیلات فساد از یک شخص فراتر میرود؛ افراد کارها را میان خود «پاسکاری» میکنند و هر کس در حوزه خود حق خود را برمیدارد و کار را پیش میبرد و در نهایت هزینه آن بر عهده جامعه گذاشته میشود. در سطوح بالاتر، شبکه فساد قادر است در فرآیندهای تصمیمگیری و تصمیمسازی کشور نفوذ کند.
ذاکری برای توضیح بهتر این پدیده گفت: برای مثال ممکن است شبکهای نظام تصمیمگیری را متقاعد کند که اگر واردات نوع خاصی از خودرو انجام نشود، با یک بحران جدی رو بهرو خواهیم شد، و از این طریق مجوز واردات را دریافت کند. بعد از این، وقتی سامانه باز میشود، ظرف مدت کوتاهی ظرفیت تکمیل میشود و مشخص میشود که مقدمات کار از قبل تدارک دیده شده بوده است.
او افزود: در این وضعیت، شبکه فساد دیگر نیازی ندارد تا در یک سازمان فردی را پیدا کند و امکاناتی به او بدهد و از او بخواهد که کاری انجام بدهد؛ بلکه از سطوح بالاتر تأثیر میگذارد، تصمیمی را که به نفع خود است، جا میزند و نظام تصمیمگیری را در مسیری هدایت میکند که تصمیم مطلوب این شبکه اتخاذ شود. در نهایت، او الزامی به پاسخگویی ندارند که چرا نتیجه وعده داده شده محقق نشد؛ زیرا هدف اصلی این شبکه، تأمین منافع خود بوده است.
ذاکری ادامه داد: در سطحی بسیار بالاتر به پدیده "State Capture" یا تسخیر دولت میرسیم؛ به معنی اینکه شبکه فساد بخش یا تمام دولت را به نحوی به کار میگیرد که تصمیماتی که مورد نظر آنهاست، اتخاذ و اجرا شود و منافع آنها تأمین گردد. این اوج چنین فسادهایی است.
خطای فردی و خطای فرایندی؛ دو مقوله متفاوت
ذاکری در ادامه با تمایز «خطای فردی» و «خطای فرایندی» گفت: در یک نظام اجرایی، خواه در نهاد دولتی باشد و خواه در سازمان یا شرکت خصوصی، میتوان دو سطح از خطاها را تعریف کرد. خطای فردی، حالتی است که شخصی در یک واحد اداری مرتکب تخلف میشود، ارتباط مالی غیرقانونی و مفسدانه با اربابرجوع برقرار میکند یا به دلیل کمبود دانش لازم، در تحلیل و مطالعه خود سهو میکند تا پیشنهاد، نتیجه یا تحلیلی نادرست را به مقامات بالاتر ارائه دهد.
وی ادامه داد: اما گاهی اوقات یک فرایند تصمیمگیری و مجموعه رویههای اداری به گونهای طراحی شدهاند که حتی اگر بهترین افراد را در پشت میز بنشانید، باز هم نتیجه نهایی نادرست خواهد بود. ممکن است هرکدام از افراد، سالم، دلسوز و با دانایی لازم باشند، اما وقتی کنار هم قرار میگیرند، مانند تیم فوتبالی هستند که همه بازیکنانش خوباند اما هیچکس در جایگاه مناسب خود قرار ندارد؛ بنابراین تیم به نتیجه مطلوب نمیرسد.
این اقتصاددان تأکید کرد: هدف من متهم کردن اشخاص نیست. بارها در کشور افراد سالم، متعهد و دلسوز بسیار زیادی را دیدهام. پرسش اصلی اینکه طراحی نظام تصمیمگیری و فرآیندها در مواردی به نحوی است که نتایج نامناسب تولید میکند. در این صورت دیگر نباید تنها به دنبال کارمندی باشیم که در یک اتاق، خطایی مرتکب شده است، بلکه کل مجموعه نیازمند بازسازی و بازنگری است.
وی اضافه کرد: لازم است تعریف جدیدی از فرآیندها و نظام تصمیمگیری و تصمیمسازی ارائه شود تا بتواند منافع جامعه را تأمین کند. وقتی گفته میشود که تعداد شوراها و سازوکارهای موجود در سیستم اجرائی به اعداد بالایی میرسد، این موضوع بر کندی سیستم تأثیرگذار است. در چنین ساختاری حتی مدیری توانا نیز ممکن است نتواند تصمیمهای درست و عملی را اتخاذ کند. بنابراین نتیجه نادرست لزوماً محصول اشخاص نیست و میتواند به فرایندها بازگردد.
دو سناریو برای آینده مبارزه با فساد
ذاکری در خصوص آینده مبارزه با فساد در کشور خاطرنشان کرد: وقتی از آینده سخن میگوییم، میتوانیم دو سناریو متفاوت را بررسی کنیم. سناریوی اول این است که روند جاری ادامه یابد؛ یعنی اتفاقاتی که تاکنون به وقوع پیوسته ادامه یابد و ما یا مداخلهای نکنیم و یا قدرت تأثیرگذاری کافی نداشته باشیم. در این صورت باید دید جامعهای که هماکنون از نظر سلامت اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
وی افزود: بر اساس تحقیقات انجام شده، یکی از عوامل اصلی در گسترش فساد، شرایط تحریمی است. هر اقتصادی که در طول ۳۰ یا ۴۰ سال گذشته تحریمهایی را تجربه کرده، به طور پیوسته با افزایش بسترهای فساد مواجه شده است. حال که شرایط تحریمی در کشور ما ادامه دارد یا تشدید میشود، به طور طبیعی انتظار داریم که رتبه ما پایینتر رفته، امتیازمان کاهش یابد و فساد گسترش بیشتری پیدا کند. هرچه مشکلات اقتصادی و فشارها بیشتر باشد، زمینه این وضعیت نیز بیشتر میشود.
این اقتصاددان ادامه داد: سناریوی دوم این است که اراده جدی تشکیل شود و تلاش کنیم در این روند تأثیر بگذاریم؛ به این معنی که مبارزه با فساد را به عنوان یک جریان در نظر بگیریم که میتواند نسبت به اصلاح و کارآمدتر شدن اقدام کند و برای بهبود وضعیت اقدامات موثری به عمل آوریم. در این راستا باید مشخص کنیم چه اقداماتی میتواند جریان مبارزه با فساد را در کشور مؤثرتر کند.
فسادستیزی؛ خواستهای با سابقه چنددهساله
ذاکری در ارتباط با تاریخچه موضوع فساد در ایران خاطرنشان کرد: زمانی که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست، یکی از مسائل مورد توجه، فسادهایی بود که به ویژه در دهه ۱۳۵۰ در کشور گسترش یافته بود. بسیاری از کارشناسان آن زمان، از جمله برخی مقامات و متخصصان سازمان برنامه، متذکر شدهاند که با آغاز اجرای برنامه پنجم و تزریق زیاد منابع مالی، زمینههای فساد افزایش یافته و در مقاطعی این حس به وجود آمد که دولت نسبت به فساد حساسیت لازم را به خرج نمیدهد.
وی ادامه داد: آن زمان بحثهایی درباره فساد مطرح بود و این مسئله یکی از عواملی بود که بخش قابل توجهی از مردم را به سمت انقلاب کشاند. در قانون اساسی نیز هرچند این موضع بهتفکیک و با جزئیات اشاره نشده، به صراحت بر ضرورت شکلگیری جامعهای عاری از فساد و نقش نظام حکومتی در این راستا تأکید شده است.
این اقتصاددان افزود: با این وجود، در طی زمان عملکرد کافی نداشتهایم و دلایل مختلفی مانع از رسیدن به نتایج مطلوب شده است.
وی بیان کرد: این موارد یادآور این موضوع است که در بسیاری از مقاطع نتوانستهایم به مسائل فساد بهدرستی نگاه کنیم و اگر میخواهیم سابقه چنددهساله فسادستیزی به نتایج مثبتی منجر شود، باید یک مجموعه از سیاستهای کارآمد و هماهنگ را تدوین کنیم که اجرای ترکیبی آنها بتواند اثرات مثبتی بگذارد.
ذاکری با تأکید بر اهمیت رسانهها گفت: باید به رسانهها اجازه دهیم در این زمینه فعالتر شوند؛ باید آنها را تشویق کنیم که از مسئولان انتقاد کنند؛ نه اینکه بنشینیم و مانع فعالیتشان شویم، برای آنها ایجاد مزاحمت کنیم و یا قوانینی تصویب کنیم که منجر به محدود شدن این فعالیتها گردد.
وی افزود: من درباره مدیران و امتیازی که برخی از آنها در دورههای مختلف استفاده کردهاند و موضوع ویژهخواری، پیشنهاد تأسیس سامانهای تحت عنوان «من رانتخوار نیستم» را مطرح کردم تا مقامات و مسئولان به صورت داوطلبانه در آن شرکت کنند.
این اقتصاددان درباره متن پیشنهادی این تعهدنامه بیان کرد: افرادی که عضو این مجموعه شوند، متعهد میشوند با رسانهها همکاری کنند؛ و هر رسانهای که بخواهد درباره ثروت آنها و خانوادهشان تحقیق کند، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار داده و کسی را به دلیل مطرح کردن سوالی درباره آنها به دادگاه نکشاند. متأسفانه این پیشنهاد به اجرا در نیامد.
برخورد گزینشی با فساد، بیشتر از عدمبرخورد مضر است
ذاکری سیاسیکاری را از دیگر آسیبهای مبارزه با فساد دانست و گفت: من پیشتر گزارشی تحت عنوان «اقتصاد ایران و آفت سیاستزدگی» ارائه دادم و از این زاویه به این مسئله پرداختم که جنبش سیاسیسازی مسائل، مشکلات و محدودیتهای زیادی را برای ما ایجاد کرده است. پدیده فساد نیز از این قاعده مستثنا نیست.
وی ادامه داد: به محض اینکه از موضوع فساد صحبت میشود، برخی از نهادها و افراد متر به دست میگیرند و میگویند این موضوع سیاسی است و نباید بدان پرداخته شود و صرفاً بخشهای خاصی باید مورد اشاره قرار گیرند. نتیجه چنین رویکردی، برخورد گزینشی با فساد است.
این اقتصاددان تأکید کرد: به نظر من، برخورد گزینشی با فساد حتی میتواند عواقب و آسیبهایی بدتر از عدمبرخورد داشته باشد؛ چراکه به این معناست که بعضی از فسادها و خطاها نادیده گرفته شوند و فقط به برخی دیگر پرداخته شود. این نوعی بیعدالتی و تبعیض در جامعه به وجود میآورد که اعتماد عمومی به کل حرکت مبارزه با فساد را تضعیف میکند.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که در مبارزه با فساد، هر شخصی در هر موقعیتی که درگیر فساد شده است باید به دلیل کارها و گفتهها و تصمیماتش پاسخگو باشد. نمیتوانیم به صورت گزینشی عمل کنیم و برخی خطاها و فسادهای موجود را نادیده بگیریم.
«ظرفی که خاتون میشکند، صدایش به گوش نمیرسد»
ذاکری در ادامه به یک مثل آذربایجانی اشاره کرد و گفت: من یک بار از عبارت «ظرفی که خاتون میشکند، صدا ندارد» استفاده کردم. این بدین معناست که اگر خدمتکار خانه کاسهای را بشکند، صدای آن شنیده میشود، همه او را مورد خطاب قرار میدهند و ممکن است از حقوق و مزایا و امتیازاتش کاسته شود؛ اما اگر خاتون خانه همان اشتباه را انجام دهد، کسی جرات نمیکند از او انتقاد کند.
وی افزود: به طنز گفتهام که تعدادی از مقامات ما «خاتون» هستند؛ وقتی آنان خطایی انجام دهند، درباره آن صحبت نمیکنیم، اما در سطوح پایینتر با شدیدترین برخوردها روبهرو میشویم. البته خطای افراد در سطوح پایین نیز باید پیگیری شود، اما اگر از سوی بالادستیها نیز با تساوی برخورد شود، به اعتماد در جامعه افزوده خواهد شد که هر کسی خطا انجام دهد با او برخورد خواهد شد.
این اقتصاددان ادامه داد: در چنین حالتی، وقتی نهاد مسئول اعلام میکند که با یک پرونده فساد برخورد شده است، مردم احتمال بیشتری میدهند که بررسیها بهطور کارشناسانه و بیتوجه به مشغلههای سیاسی و وابستگیها انجام شده است. در غیر این صورت، حتی اگر با یک فرد مفسد برخورد مناسبی صورت گیرد، ممکن است این تصور ایجاد شود که او فقط «پارتی قوی» نداشته است.
شفافیت کنترلشده، اعتماد عمومی را زیر سؤال میبرد
ذاکری با اشاره به تأثیر سیاسیکاری بر شفافیت، اظهار داشت: از مفهوم «شفافیت کنترلشده» به عنوان یک تعبیر استفاده کردهام. به نظر من، بعضی از مسئولان و نهادها زمانی که از شفافیت صحبت میکنند، نوعی شفافیت کنترلشده را مدنظر دارند؛ بدین معنا که بخشهایی باید شفاف باشند، اما برخی دیگر در فضای شطرنجی و ممنوعه باقی بمانند.
وی افزود: شفافیت واقعی یعنی اینکه همه مسئولان و تصمیمگیریها در پشت دیوار شیشهای قرار بگیرند؛ مشخص باشد که چه کسانی در اتخاذ یک سیاست نقش داشتهاند، چه کسانی در آن سهیم بوده و چطور یک تصمیم شکل گرفته است تا بتوان ارزیابی دقیقتری از شیوه سیاستگذاری و هدایت کشور داشت.
این اقتصاددان در توضیح این مسئله گفت: در یک انتخابات، ممکن است چند نامزد وفق قانون موظف به گزارش منابع مالی و هزینههای خود باشند؛ اما درباره فرد دیگری چنین پیگیریای صورت نگیرد. چندین سال پیش، در یک فعالیت انتخاباتی، از مسئول ستاد یک نامزد درخواست شد که توضیح دهد چرا از خودروی دولتی برای رفتوآمد به ستاد استفاده کرده است. او برای اثبات اینکه از خودروی دولتی استفاده نکرده، تعداد روزهای رفتوآمدش را همراه با قبضهای آژانس برای هر مسیر ارائه کرد.
وی ادامه داد: به این ترتیب، برای آن فرد سختگیریهایی وجود داشت که او با توجه به سمت اداری خود، هنگام رفتن به ستاد باید خودرو را کنار میگذاشت و با وسیله دیگر میرفت. در عوض، ممکن است فرد دیگری منابع عظیمی، مثلاً از امکانات شهرداری، هزینه کند و مسئولان بعدی نیز بگویند هزینههای زیادی خرج شده اما اسناد معتبری ارائه نشده و این موارد به درستی پیگیری نشود.
ذاکری تأکید کرد: این مسائل اعتماد عمومی را خدشهدار میکند. هنگامی که اعتماد عمومی به مبارزه با فساد و فسادستیزی زیر سؤال میرود، بهطور طبیعی کارآمدی کوششهای ضد فساد نیز کاهش خواهد یافت. در چنین فضایی هر چقدر هم که گفته شود در حال مبارزه با فساد هستیم، جامعه این موضوع را به آسانی نخواهد پذیرفت و حتی وقتی برخوردهای مناسبی انجام شود، احتمالاً به آن با تردید نگاه خواهد شد.
وی در پایان گفت: اگر میخواهیم روند مبارزه با فساد در آینده کشور چشمانداز روشنی داشته باشد و به نتایج مطلوبی برسد، باید به تمامی این مسائل توجه کنیم؛ از اصلاح قوانین و بهرهمندی از تجربیات جهانی گرفته تا تأکید بر شاخصهای معتبر، جامعهمحور کردن مبارزه با فساد، تقویت رسانهها و جامعه مدنی، شفافیت واقعی، پرهیز از برخورد گزینشی و سیاسیکاری و بازطراحی فرایندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری.
انتهای پیام
نظرات کاربران