بر اساس گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان بیان داشت: در برهه‌ای، نرخ سود تسهیلات در حوزه‌های مختلف اقتصادی متفاوت بود و بخش بازرگانی بهره بیشتری نسبت به بخش‌های صنعتی و کشاورزی داشت. با این حال، به مرور زمان، این نرخ‌ها کاهش یافته و به یک سطح همسان رسیدند.

عضو هیئت مدیره بانک سپه افزود: طبق پیش‌بینی‌های قانون برنامه چهارم توسعه، اگر دولت تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش‌های مختلف داشت، می‌بایست مابه‌التفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند، اما در آن زمان به‌جای اختصاص یارانه، شورای پول و اعتبار به یکسان‌سازی نرخ تسهیلات اقدام نمود.

پرتوافکنان با اشاره به اینکه برخی مشکلات نظام بانکی را می‌توان به بیماری‌هایی تشبیه کرد که عوارض آنها دیرتر بروز می‌کند، ادامه داد: ناترازی در نظام بانکی به مسائل یک یا دو سال اخیر برنمی‌گردد و باید ریشه‌های آن را در تصمیم‌هایی جستجو کرد که در سال‌های گذشته، ساختار و ابزارهای نظام بانکی را تحت تأثیر قرار داده است.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه تاکید کرد: در قانون چهارم توسعه، ابزارهای گوناگونی برای تأمین مالی مثل سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی، تأمین مالی پروژه‌های کلان و تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی شده بود، اما با تغییرات و مداخلات صورت‌گرفته، این ابزارها به سمت نرخ‌گذاری واحد و محدودیت‌های شدیدتر سوق یافتند و بخش قابل توجهی از عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا نادیده گرفته شد.

وی افزود: حتی برای قراردادهای مشارکتی، سقف نرخ سود تعیین گردید و سپس، روش شناسایی درآمد بانک‌ها از مبنای نقدی به تعهدی تغییر پیدا کرد؛ موضوعی که به واقع بخشی از ناترازی را پنهان ساخت و به همین خاطر، امروزه در ترازنامه بانک‌ها، ارقام قابل ملاحظه‌ای در سمت دارایی‌ها با عنوان سودهای دریافتنی وجود دارد که وصول آنها زمان‌بر خواهد بود. با این حال، درآمد ناشی از آن در صورت‌های مالی ثبت و بخشی از آن میان سهامداران توزیع و بابت آن مالیات نیز پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور کامل بهره‌برداری نمی‌شود، گفت: در حال حاضر با نظامی مواجه هستیم که نرخ‌گذاری آن مدیریت‌شده و مداخله‌ای است و حتی نقش بانک‌ها در اعتبارسنجی نیز به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.

قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: در مواردی، ستادها و نهادها تعیین می‌کنند که تسهیلات به چه افراد یا بخش‌هایی اختصاص یابد، بدون اینکه اعتبارسنجی مناسبی متناسب با ریسک واقعی متقاضی صورت گیرد.

پرتوافکنان در انتها با اشاره به مسائل حقوقی مرتبط با قراردادهای مشارکتی در زمینه حساب ذخیره ارزی خاطرنشان کرد: موضوعات مهمی در حوزه مشارکت مدنی وجود دارد که نیازمند بررسی و اصلاح قوانین است، به‌ویژه در مورد ورشکستگی و سهم بانک که شورای فقهی می‌تواند در کنکاش ابعاد شرعی این مسائل کمک کند. باید در نظر داشت که ورشکستگی افراد می‌تواند کسری از دارایی‌های بانک‌ها را در قراردادهای مشارکتی به عنوان بدهی بدهکاران تشخیص دهد و این امر منجر به خسارت سنگینی به بیت المال خواهد شد.