طبق گزارشی از ایسنا، محمد نصیری – رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت در مجلس شورای اسلامی، در مراسم گرامیداشت هفته تعاون که امروز (شنبه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۵) برگزار شد، با تبریک این مناسبت بیان کرد: اگر در جستجوی یکی از بهترین زمینه‌ها برای مردمی‌سازی اقتصاد کشور هستیم، بخش تعاون از جمله مهم‌ترین این زمینه‌ها به شمار می‌رود.

او به اهمیت تعاون در قانون اساسی اشاره و تصریح کرد: تعاون در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها به عنوان یک گزینه اقتصادی مطرح نیست، بلکه یکی از ارکان کلیدی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و قانون اساسی نیز تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اصلی اقتصادی به رسمیت شناخته است. مطابق با قانون اساسی، دولت موظف است امکانات کار را در اختیار افرادی قرار دهد که از توانایی کار برخوردارند ولی فاقد وسایل و امکانات لازم هستند؛ در این راستا، تعاون می‌تواند به عنوان ابزاری برای برقراری عدالت اجتماعی، مبارزه با فقر و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به کار گرفته شود.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس بر ضرورت تجدید نظر در قوانین مربوط به تعاون تأکید و بیان کرد: در قوانین موجود، که شامل قانون بخش تعاون و قوانین مرتبط با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قوانین سال‌های گذشته می‌شود، نیاز به هماهنگی و بازنگری وجود دارد. در کمیسیون ویژه تولید و کمیته تعاون نیز در حال بررسی اصلاح قانون اصل ۴۴ هستیم تا بخشی از چالش‌های کنونی را حل کنیم.

او افزود: یکی از نقاط ضعف حوزه تعاون، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون، اتحادیه‌های تعاونی و بانک توسعه تعاون هر یک دارای ظرفیت‌های متفاوتی هستند که اگر با نگرشی تعاملی و همکاری بیشتر در کنار هم قرار گیرند، می‌توانند به گسترش بخش تعاون یاری رسانند.

نصیری همچنین از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا بانک توسعه تعاون را تقویت کند و ادامه داد: این بانک باید از لحاظ مالی تقویت شود. همچنین از مجموعه‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون انتظار داریم که حساب‌های مالی خود را در این بانک متمرکز نمایند تا منابع آن افزایش یافته و امکان ارائه خدمات و حمایت بیشتری از تعاونی‌ها فراهم گردد.

او بر لزوم تقویت جایگاه اتاق تعاون تأکید و گفت: بایستی از ظرفیت‌های قانونی اتاق تعاون بهره‌برداری بیشتری شود. به عنوان مثال، در زمینه صدور کارت بازرگانی برای تعاونی‌ها باید به قابلیت‌های اتاق تعاون توجه کرد تا گردش مالی و بنیه مالی این نهاد تقویت گردد و بتواند برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه بخش تعاون را انجام دهد.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس همچنین به ظرفیت سهام عدالت اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ میلیون نفر در شرکت‌های سهام عدالت عضویت دارند و این یک سرمایه بسیار ارزشمند است که هنوز نتوانسته‌ایم به شکل مطلوبی از آن بهره‌برداری کنیم. هدف اصلی از سهام عدالت این است که مردم و نمایندگان واقعی آنها در عرصه اقتصادی فعالیت کنند و شرکت‌های سهام عدالت به عنوان نهادهایی با ظرفیت اقتصادی بالا، نقشی جدی‌تر در اقتصاد کشور ایفا نمایند.

او در ادامه به تلاش‌های مجلس در خصوص سهام عدالت اشاره کرد و بیان داشت: فراکسیون تعاون و سهام عدالت مجلس به‌طور جدی بر پیگیری این موضوع متمرکز شده و از کمیسیون‌های اقتصادی، اصل ۹۰، حمایت و اجتماعی مجلس که در این زمینه به فعالیت پرداخته‌اند، قدردانی می‌کنم. همچنین هیئت‌رئیسه مجلس در این زمینه اقداماتی انجام داده تا سازوکاری فراهم گردد که ظرفیت‌های مردم در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت به شیوه‌ای مناسب جمع‌آوری و مدیریت شود.

نصیری ادامه داد: در اصلاح قانون تأمین مالی تولید نیز چندین مصوبه در حال پیگیری است که می‌تواند به شرکت‌های تعاونی سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شهرستانی اجازه دهد در پروژه‌های اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشند و از این طریق، هدف مردمی‌سازی اقتصاد محقق شود. هر استان و شهرستان دارای ظرفیت‌های اقتصادی ویژه‌ای است و در هر منطقه پروژه‌هایی وجود دارد که قادر است اقتصاد مردم آن منطقه را دگرگون کند. دولت و مجلس باید در کنار یکدیگر برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی کنند.

رئیس فراکسیون نظارت بر نظام تعاون و سهام عدالت مجلس همچنین بر ضرورت ارتباط تعاونی‌ها با زنجیره تولید تأکید و بیان کرد: تعاونی‌ها نباید به صورت جداگانه عمل کنند. تعاونی‌های کشاورزی، صنعتی، معدنی، خدماتی و مصرفی باید در یک زنجیره بزرگ اقتصادی به هم پیوند یابند و حتی در حوزه فروش نیز این زنجیره‌ها باید در سرتاسر کشور شکل بگیرند.

نصیری با تأکید بر اهمیت اعتماد در میان اعضای تعاونی‌ها تصریح کرد: اعضای تعاونی‌ها باید آگاه باشند که سرمایه‌های آنها کجا و بر چه اساس هزینه و مدیریت می‌شود. اعتماد اعضا بزرگترین سرمایه بخش تعاون است و در صورت توانایی در بازگرداندن اعتماد مردم به تعاون، ظرفیت ایجاد هزاران فرصت اقتصادی و شغلی فراهم خواهد شد.

او در ادامه یادآور شد: اقتصاد کشور به مدلی نیاز دارد که در آن مردم تنها مصرف‌کننده نباشند، بلکه مالک، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده نیز گردند. اگر سرمایه‌های کوچک مردم را کنار هم قرار دهیم، می‌توانیم سرمایه‌های بزرگ‌تری ایجاد کنیم. تعاون یکی از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند این سرمایه‌ها را وارد دنیای تولید کند.

نصیری در نهایت تصریح کرد: اگر مدیریت علمی، نظارت شفاف و حمایت هدفمند را در کنار مشارکت مردم قرار دهیم، تعاون می‌تواند به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در کشور خود را ثابت کند. پیام هفته تعاون باید به وضوح منتقل شود؛ تعاون نباید تنها در یک هفته مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید در تمام ایام سال و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور مدنظر باشد. ما به یک نهضت واقعی برای احیای تعاون نیاز داریم و مجلس و فراکسیون تعاون و سهام عدالت نیز از تعامل شفاف، مولد و مردمی و اجرای قوانین و احکام مرتبط با توسعه این بخش حمایت و مطالبه‌گری خواهند کرد.



انتهای پیام