به گزارش ساعت۲۴ نهاوندیان تاکید کرد: اولین فایده رفع تحریم به بنگاه های زود بازده می رسد. اما با برداشته شدن تحریم ها تازه گام مقدماتی برای حضور بنگاه های ما در رقابت جهانی برداشته خواهد شد. به نظر من از همین امروز برای آن روز باید برنامه ریزی داشته باشیم و این حرف باید توسط تشکل ها و اتاق ها در سراسر عرصه اقتصاد ملی پخش شود.

نهاوندیان ادامه داد: بین هزینه ای که برای رشد وبهره وری و سود حاصل از آن برای بنگاه ها ایجاد می شود یک وقفه ای وجود دارد که دولت باید با مشوق های محسوس بنگاه ها را تشویق به سرمایه گذاری لازم برای ارتقاء بهره وری کند. دولت قادر است که هزینه های محیطی را کاهش دهد، اما این به تنهایی کافی نیست. رابطه مستقیمی بین بازار رقابت و رشد بهره وری بنگاه ها وجود دارد. در این جا است که ساختار اقتصادی باید اصلاح شود، دسترسی به بازار ها زیاد شده و هزینه ها کاهش یابد. با ابراز امیدواری از اینکه این نهال بهره وري به یک درخت تنومندی بدل شده که در سراسر کشور مردم بتوانند از پر و بال آن استفاده کنند گفت: در ابتدا لازم است که از حمایت های اتاق بازرگانی ایران برای فراهم کردن این فضای تشویقی تشکر کنم و امیدوارم که با تداوم این حمایت ها بتوانیم به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.

وی افزود: کار این جشنواره برگزایی نشت هایی است که در آن هم تقدیر از بنگاه هایی است که در عرصه بهره وری تلاش می کنند و هم به این بهانه گستراندن آگاهی و آموزش و انتقال مهارت ها به بنگاه هایی است که مایل هستند در راستای بهره وری قدم بردارند می باشد.

نهاوندیان گفت: با توجه به این که بنگاه هایی وجود دارند که در طول این سال ها لوح گرفته اند، اما وقتی نگاه کنیم به شاخص های عمومی اقتصاد که در آن رقم ها و شاخص های منفی مشاهده می شود، و علی رغم این که در برنامه چهارم بهره وری به جای بین عکس برداری در سطح خرد و کلان تمایز وجود دارد. بنگاه های ما اگر انگیزه داشته باشند، توان شرکت در میدان مسابقه را خواهند داشت. اما متاسفانه در سطح کلان این انگیزه مشاهده نمی شود. ما باید در فضای عمومی اقتصاد کار کنیم، یعنی این که در کنار این فرهنگ اجتماعی، اگر کار سیاسی و اقتصادی وجود نداشته باشد به موضوع بهره وری در سطح کلان نخواهیم رسید.تدوین و اجرای برنامه برای اصلاح شاخص ها، بخش به بخش تفاوت دارد و باید با خرد جمعی برای افزایش بهره وری تصمیم گیری شود و این عمل توسط همکاری دولت و بخش خصوصی امکان پذیر است.