رحیم زارع، نماینده کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص ورود قوه قضائیه به مسأله تراستیها و بازداشت یکی از این افراد، بهطور مختصر بیان داشت: ابتدا از قوه قضائیه قدردانی میکنم که اقدام به رسیدگی به این موضوع کرده است. این اموال متعلق به بیتالمال و مردم است و بهویژه بخشی از آن به دهکهای کمدرآمد جامعه مربوط میشود که از طریق هدفمندی یارانهها تأمین شده و در حال حاضر بازگرداندن آنها بهطور جدی در حال پیگیری است. همچنین، مشاهده نمودهام که دادگستری استان تهران نیز اقدامات مفیدی در این راستا انجام داده است.
بر اساس گزارش ایلنا، وی ادامه داد: اکنون دیگر اهمیت ندارد که نام افراد تنها با حرف اول اعلام شود؛ این موضوع باید برای مردم کاملاً روشنسازی و شفاف گردد. اگر این منابع سالها مصادره شده و هنوز بازنگشتهاند، ضروری است مشخص شود چه میزان از آنها متعلق به مردم بوده است. برای مثال، بخشی از این منابع به ریال حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از محل هدفمندی یارانهها تخصیص یافته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در سال ۱۳۹۶ زمانی که اختیار این منابع از شرکت پخش و پالایش به شرکت ملی نفت منتقل شد، نرخ دلار تقریباً ۳۵۰۰ تومان بود و در سال ۱۳۹۷ هم به حدود ۴ تا ۵ هزار تومان رسید. لذا، هنگامی که درباره معادل ریالی صحبت میشود، باید در نظر گرفت که ارزش این منابع در طول زمان تغییر کرده و باید بازگرداندن این پول بهروز و مطابق با شرایط فعلی باشد.
وی تأکید کرد: اگر قرار است بدهی تراستیها به ما بازگردانده شود، باید به صورت دلار باشد، نه به ریال؛ به بیان دیگر، به جای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، باید معادل ۲۰۰ هزار میلیارد دلار دریافت شود. همچنین، لازم به ذکر است که ثروت این افراد در طول این سالها ۴۰ تا ۵۰ برابر افزایش یافته و این یک سوءاستفاده محسوب میشود که کسی به آن رسیدگی نمیکند. اگر این افراد احضار شوند و به دنبال پرداخت معادل ریالی سال ۹۶ باشند، هیچ ارزشی نخواهد داشت و قوه قضائیه قطعاً باید مبلغ معادل دلاری را از آنها مطالبه کند.
وی با طرح این سؤال که بهطور کلی چه کسی تصمیم به انتخاب و تعیین تراستیها گرفته است، گفت: چرا باید منافع چندین شرکت و مجموعه اقتصادی در اختیار یک تراستی قرار گیرد؟ اگر ساختار تراستی به منظور دور زدن تحریمها شکل گرفته و قرار بوده نماینده ایمن اموال مردم و بیتالمال باشد، چطور چنین شرایطی به وجود آمده است؟ چه کسی این ساختار را ایجاد کرده و چه کسی باید پاسخگو باشد؟
این نماینده مجلس یادآور شد: سهامداران دولت، بانکها، شرکت ملی نفت، شرکت پخش و پالایش و مسئولان مربوطه یا وزیر نفت میبایست درباره تصمیمات اتخاذ شده پاسخگو باشند. به نظر میرسد دادستان کل کشور نیز باید به این موضوع وارد شود؛ یعنی افرادی که تصمیمگیری و منابع تأمینشده از طریق هدفمندی یارانهها را در اختیار مجموعههای مربوط گذاشتهاند، باید پاسخگو باشند.
زارع افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز باید در کنار قوه قضائیه فعال شود. میتوان از ظرفیت ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس بهرهبرد و اطلاعاتی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نهادهای امنیتی در اختیار دارند، به قوه قضائیه ارسال شود تا این موضوع بهطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. تأکید من این است که در نهایت باید معادل واقعی و دلاری این منابع از مسئولان و نهادهای مرتبط مطالبه گردد.
وی با اشاره به گزارشهای مربوط به این موضوع اظهار داشت: در گزارش دیوان محاسبات به «معادل ریالی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان» اشاره شده است، اما سؤال این است که این رقم در حال حاضر چه ارزشی دارد و منابع مذکور در این سالها در کجا بودهاند و چه مقدار گردش مالی داشتهاند؟ اگر عملکرد تراستیها مطلوب و قانونی بوده، چرا باید عدهای از شفافسازی در خصوص فعالیتهای مالی و تصمیمات آنها مضطرب باشند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: باید مشخص گردد که تراستیها بابت چه خدماتی کارمزد دریافت کردهاند و مبنای تعیین این کارمزد چه بوده است. از همه مهمتر، باید بررسی شود آیا تراستیای وجود داشته که در عین حال، در مقام تصمیمگیر، ذینفع و ناظر هم باشد یا خیر. در صورتی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد، قطعاً تعارض منافع پیش خواهد آمد و باید در این زمینه پاسخگو باشند.
زارع بیان داشت: همچنین باید روشن شود که چه افرادی این افراد و مجموعهها را انتخاب کردهاند و در چه بازهای این تصمیمات اتخاذ شده است. ممکن است ادعا شود بخشی از اطلاعات به دلیل تحریمها محرمانه بوده و قابلیت افشای عمومی ندارد، اما اکنون لازم است دقیقاً هدف از شکلگیری این ساختارها مشخص گردد.
وی ادامه داد: اگر در شرایط تحریم مجبور به استفاده از این سازوکارها برای انتقال منابع مالی بودهایم، باید مشخص شود که آیا تراستیها به منظور مدیریت بهینه داراییها ایجاد شدهاند یا صرفاً به عنوان واسطی برای سوءاستفاده به کار رفتهاند. ما نمیگوییم همه آنها در این موضوع فساد کردهاند، اما سوءاستفاده حتماً صورت گرفته است. نباید به تحریمها اجازه داد به بهانهای برای سوءاستفاده از منابع کشور تبدیل شوند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: سؤال مردم این است که چرا باید به ساختاری اعتماد شود که مالک واقعی و تصمیمگیر برای آنها مشخص نیست؟ بله، باید راهی برای دور زدن تحریمها پیدا کرد، اما نباید به این بهانه سوءاستفادهای صورت گیرد. اگر همه چیز شفاف و قانونی بوده است، باید فهرست داراییهای تحت مدیریت، قراردادها، دریافتی تراستیها و میزان کارمزدهای آنها افشا شود. نمیتوان در جایی سودهای بسیار بالا وجود داشته باشد و صرفاً با یک عبارت کلی مانند «معادل ریالی» از چنین مبالغی عبور کرد و اجازه داد ابهام در خصوص منابع و نحوه استفاده از آنها باقی بماند.
زارع اظهار کرد: به اعتقاد من، تراستیها در اقتصاد ما مشکل ایجاد کردهاند و به عنوان راهحل مناسبی برای اقتصاد کشور تلقی نمیشوند و هنوز هم مشخص نیست بر نحوه عملکرد آنها چه نظارتی اعمال شده است. تاکنون نیز اطلاعات و اسناد کافی درباره فعالیتهای این مجموعهها منتشر نشده است.
وی در ادامه با اشاره به حجم منابع ارزی جابهجا شده گفت: البته باید خاطرنشان کرد که تمامی این منابع در اختیار تراستیها نبوده و بخشی از آنها از طریق شبکههای بانکی و صرافیها و دیگر نهادها منتقل شده است. بنابراین، باید کل فرآیند انتقال منابع مورد ارزیابی قرار گیرد تا مشخص شود چه مقدار پول در اختیار تراستیها، چه مقدار در اختیار صرافیها و چه میزان در اختیار سایر مجموعهها بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تأکید کرد که بخش وسیعی از این منابع متعلق به دهکهای کمدرآمد جامعه بوده و گفت: این دهکها در تأمین حداقلهای زندگی خود با چالشهایی رو به رو هستند و سرمایه آنان در دست عدهای محدود قرار دارد.
وی رد ادامه گفت: در حال حاضر مردم با مشکلات اقتصادی مواجهاند و برخی خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری روبرو هستند. در چنین وضعیتی، باید شفاف شود که منابعی که متعلق به این اقشار بوده، چه میزان گردش مالی داشته، چه سودی از آن عاید شده و این سودها به کجا رفته و چه افرادی در تقسیم آن تصمیمگیری کردهاند.
زارع تاکید کرد: یک ایراد قانونی هم در این حوزه وجود دارد. وقتی ادعا میشود که مبلغ اولیه به عنوان مثال یک میلیارد دلار بوده، نمیتوان تنها معادل ریالی ابتدایی آن را در نظر گرفت. باید ارزش دلاری منابع در طول زمان ارزیابی شود و عواملی نظیر سود، هزینهها و کارمزدها نیز در این محاسبه لحاظ گردد؛ که اگر سالانه ۵ درصد نیز محاسبه کنیم، امروز این مبلغ باید یک و نیم میلیارد دلار باشد، نه یک میلیارد دلار.
وی در پایان بر این نکته تأکید کرد: موضوع اصلی این است که منابعی که به منظور حمایت از مردم و به ویژه قشرهای آسیبپذیر جامعه در نظر گرفته شده، باید دوباره به کشور بازگردد. لازم است مشخص شود این سرمایه در اختیار چه کسانی بوده، چه گردش مالی داشته، چه میزان سود از این فعالیتها آورده شده و چه افراد یا نهادی ذینفع از این فرآیند بودهاند. شفافیت در این زمینه حق مردم و مطالبه جدی مجلس است و نهادهای نظارتی و قضایی باید با جدیت آن را دنبال کنند.
29218
نظرات کاربران