باشگاه خبرنگاران جوان نظام بانکی کشور به‌زودی شاهد تحول اساسی در نحوه صدور و دریافت چک‌ها خواهد بود. بر اساس برنامه‌های اعلام‌شده، فرآیند حذف چک‌های کاغذی به‌صورت مرحله‌ای آغاز شده و انتظار می‌رود تا انتهای سال آینده به اتمام برسد. در این مسیر، چک الکترونیک نه تنها به‌عنوان جایگزینی برای نسخه‌های کاغذی عمل خواهد کرد، بلکه به ابزاری مهم در اعتبارسنجی افراد تبدیل خواهد شد. تعیین سقف اعتبار بر اساس سوابق مالی و عملکرد افراد، یکی از مباحث کلیدی این تغییر محسوب می‌شود. تحقق موفق این برنامه به تکمیل زیرساخت‌ها و پذیرش آن از سوی بانک‌ها، نهادهای دولتی، کسب‌وکارها و عموم مردم بستگی دارد.
در این راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به برخی از چالش‌های اصلی توسعه چک الکترونیک اشاره کرد و گفت: عدم وجود زیرساخت‌های حسابداری الکترونیک در فروشگاه‌های بزرگ و معاملات اقساطی که نقشی قابل توجه در معاملات چکی دارند، مانع پذیرش عمومی آن شده است. از سوی دیگر، هرچند هماهنگی بین بانک مرکزی و قوه قضائیه در رسیدگی به چک‌های برگشتی آغاز شده و پیشرفت خوبی داشته، اما هنوز به‌طور کامل اجرایی نشده است. همچنین، فرهنگ استفاده از چک الکترونیک در جامعه هنوز به‌درستی جا نیفتاده و به دلیل فقدان برنامه‌های تبلیغاتی و اجتماعی مناسب، لازم است صدا و سیما و دیگر نهادها نقش فعال‌تری در ترویج این مفهوم ایفا کنند.
پیگیری ماهانه مجلس از بانک مرکزی
ابوترابی در ادامه به پیگیری‌های مجلس برای رفع موانع مرتبط با چک الکترونیک اشاره کرد و گفت: مجلس تقریباً هر ماه با بانک مرکزی در این خصوص جلساتی برگزار می‌کند و در برخی مواقع، این جلسات به فاصله دو هفته برگزار می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به‌عنوان یکی از اعضای ثابت این جلسات حضور دارد و در برخی موارد، قوه قضائیه نیز در این نشست‌ها شرکت می‌کند.
او افزود: یکی از مسائل مهمی که هم‌اکنون در دست پیگیری است، تعیین وضعیت چک‌های الکترونیک مربوط به افراد حقوقی است که در این زمینه به یک جمع‌بندی اصلی رسیده‌ایم. این مسئله بخش بزرگی از چک‌های کشور را در بر می‌گیرد و پس از حل این موضوع، مساله مربوط به فروشگاه‌های بزرگ و معاملات اقساطی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
حذف چک کاغذی تا پایان سال آینده
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان الزامات قانونی موجود گفت: طبق قانون، تا پایان سال آینده باید تمامی چک‌ها به سمت الکترونیکی شدن پیش بروند و بانک‌ها باید چک‌های کاغذی را از سیستم صدور خود حذف کنند؛ بانک مرکزی نیز برنامه‌ای برای اجرای تدریجی این برنامه تدوین کرده که بر اساس آن، به‌طور فصلی درصد مشخصی از چک‌ها باید به چک‌های الکترونیک تبدیل شوند. در این برنامه، هدف‌گذاری شده تا به‌صورت دوره‌ای حدود ۲۰ درصد از چک‌ها به سمت الکترونیکی شدن بروند. این موضوع به‌زودی به بانک‌ها ابلاغ شده و هم‌زمان با آن، اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی نیز برای افزایش آگاهی مردم درباره چک الکترونیک انجام خواهد شد.
دستگاه‌های دولتی باید زیرساخت پذیرش چک الکترونیک را فراهم کنند
ابوترابی در مورد پذیرش چک الکترونیک در دستگاه‌های دولتی و سازمان امور مالیاتی نیز گفت: یکی از دلایل کاهش تمایل به استفاده از چک الکترونیک این است که نظام اداری کشور در گذشته رویه مشخص و الزام کافی برای پذیرش این قبیل چک‌ها نداشته است. در این خصوص، سازمان امور مالیاتی اقدامات مؤثری انجام داده و پیشگام شده است. شهرداری‌ها و دیگر نهادهای دولتی نیز باید زیرساخت‌های حسابداری الکترونیک خود را تکمیل نمایند تا قادر به پذیرش چک‌های الکترونیک باشند.
نماینده مجلس افزود: بانک مرکزی نیز اخیراً نامه‌ای به آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ارسال کرده است و وی نیز این موضوع را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده است. برخی نهادها، از جمله تأمین اجتماعی، هنوز زیرساخت مورد نیاز برای پذیرش چک الکترونیک را به‌طور کامل فراهم نکرده‌اند. آنها در حال توسعه نرم‌افزارهای لازم برای این منظور هستند و تست و آماده‌سازی این نرم‌افزارها به زمان نیاز دارد. اگرچه دستگاه‌ها تا پایان شهریور سال آینده فرصت دارند، اما ابلاغ‌ها از همین حالا انجام شده تا این فرآیند به‌طور تدریجی صورت گیرد.
صدور و وصول چک الکترونیک در روزهای تعطیل
او روند توسعه چک الکترونیک را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه این پیشرفت به‌سرعت در حال انجام است. حتی شرایط خاصی مانند جنگ نیز ضرورت تسریع در توسعه ابزارهای غیرحضوری را نمایان می‌سازد؛ زیرا با الکترونیکی‌شدن کامل فرآیند، دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم به بانک‌ها برای انجام امور مربوط به چک نخواهد بود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از ایده‌های نوآورانه برای توسعه چک الکترونیک خبر داد و گفت: یکی از موضوعاتی که در آینده دنبال خواهیم کرد، امکان صدور و دریافت چک‌های الکترونیک در روزهای تعطیل است. زمانی که تمام فرآیند به‌صورت الکترونیکی انجام شود، دیگر نیازی نیست که صدور یا وصول چک تنها در روزهای کاری صورت گیرد. این مسئله نیز در چهارچوب قانون جدید چک دنبال خواهد شد و طبق برنامه موجود، تحول اصلی باید تا پایان شهریور سال آینده به ثمر برسد.
او به تحول اساسی دیگری که در زمینه قانون چک در حال شکل‌گیری است پرداخت و گفت: بدون تغییر نام چک، در حال ایجاد یک تحول عمیق و بنیادین در ماهیت چک هستیم. در برخی کشورها مفهومی مشابه کارت اعتباری وجود دارد که افراد بر اساس میزان اعتبار خود مورد سنجش قرار می‌گیرند.
ابوترابی توضیح داد: بخشی از اعتبار افراد به وضعیت مالی آن‌ها مربوط می‌شود، بخشی به عملکرد مالیاتی و بخشی هم به رفتارهای اجتماعی آنان ارتباط دارد. تمامی این موارد در قالب شاخص‌های مختلف ارزیابی شده و در نهایت برای هر فرد یک رتبه اعتباری مشخص تعیین می‌شود. در این نظام، سقف چک افراد نیز بر اساس رتبه اعتباری آن‌ها تعیین می‌گردد. به‌ عنوان مثال، ممکن است دو برادر که هر دو در یک شغل مشغول به کار هستند، سقف چک متفاوتی داشته باشند؛ چرا که یکی از آنان تخلفات رانندگی ندارد، چک برگشتی ندارد، پرونده قضائی ندارد، اقساط وام خود را به‌موقع پرداخت می‌کند، قبوض خود را سر وقت پرداخت کرده و در موعد مقرر مالیات خود را هم تسویه می‌نماید.
۲۸۵ شاخص برای رتبه‌بندی اعتبار افراد
نماینده مجلس در ادامه به جزئیات این نظام رتبه‌بندی اشاره کرد و گفت: در مجموع ۲۸۵ شاخص برای ارزیابی افراد در نظر گرفته شده و بر اساس امتیازاتی که فرد کسب می‌کند، وضعیت چک او در سقف‌ها و رتبه‌بندی‌های مختلف تعیین می‌شود. ما در حال حاضر در قانون چک الکترونیک، بدون تغییر نام آن، در حال تغییر ماهیت آن به نظام اعتبارسنجی و کارت اعتباری هستیم. قانون چک در ایران تقریباً هشت سال است که در این مسیر پیش می‌رود و با سامانه‌هایی مانند چک صیادی و چک الکترونیک، تحولی عظیم را رقم زده و به سطح کشورهای پیشرو در این حوزه نزدیک شده‌ایم.
او در مورد آثار اجتماعی این تغییرات افزود: سالانه ۱۳۰ میلیون چک صادر می‌شود و حدود ۳۰۰ میلیون نفر با آن درگیر هستند. الکترونیکی شدن چک‌ها می‌تواند مراجعات به بانک‌ها را کاهش دهد و همچنین از زمان اجرای چک صیادی، نرخ چک‌های برگشتی که قبلاً ۲۱ درصد بود، روند نزولی داشته است.
کاهش چک‌های برگشتی و بهبود وضعیت پرونده‌های قضائی
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان خاطرنشان کرد: در گذشته، چک به‌عنوان دومین عامل ورود پرونده‌ها به دستگاه قضائی شناخته می‌شد، ولی اکنون به رتبه هشتم رسیده است. همچنین سابقاً حدود ۹۰ درصد جرائم غیرعمد مالی زندانیان به چک مربوط بود، اما با راه‌اندازی سامانه‌های جدید، وضعیت بهبودی جدی یافته و با اجرای کامل رتبه‌بندی اعتباری و چک الکترونیک، می‌توان انتظار کاهش بیشتر تعداد زندانیان و پرونده‌های مرتبط با چک را داشت.
پیش از این، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز تأکید کرده بود: بر اساس قانون برنامه هفتم، تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، چک کاغذی باید حذف و چک الکترونیک به‌عنوان جایگزین آن ارائه شود.
بسیاری از متخصصان حوزه بانکی بر این باورند که حذف چک کاغذی باید فراتر از یک تغییر در ابزار بانکی قلمداد شود؛ این طرح در صورت پیاده‌سازی کامل، می‌تواند به افزایش شفافیت معاملات و بهبود کنترل ریسک اعتباری منجر شود. نکته حائز اهمیت این است که سرعت اجرای طرح باید متناسب با آمادگی زیرساخت‌های بانکی و اداری باشد؛ زیرا پذیرش ناقص چک الکترونیک می‌تواند برای مردم و کسب‌وکارها مشکلات و سردرگمی‌هایی ایجاد کند.
علاوه بر این، اعتبارسنجی آنگاه مؤثر خواهد بود که اطلاعات آن دقیق، به‌روز و قابل اعتراض باشد. در صورت رعایت این دو پیش‌نیاز، چک الکترونیک می‌تواند به‌جای صرفاً یک ابزار پرداخت، به عاملی برای تقویت انضباط مالی و کاهش ریسک معاملات تبدیل گردد.
در نهایت، حذف چک کاغذی، قدمی حیاتی در راستای دیجیتال کردن نظام بانکی کشور است. موفقیت این طرح به تکمیل هم‌زمان زیرساخت‌های بانکی، اداری و قضائی و اعتماد کاربران وابسته است؛ در صورت پیاده‌سازی صحیح، چک الکترونیک می‌تواند اعتبارسنجی، امنیت معاملات و سرعت خدمات مالی را به مرحله‌ای نو وارد کند.