بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد معتمدی‌زاده در مورد امکان ورود کمیسیون اصل ۹۰ به مسأله انتصاب بستگان و آشنایان مسئولان و نمایندگان به پست‌ها و شرکت‌ها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و بیکاری جوانان در شهرستان‌ها، بیان کرد: به منظور اقدام در این زمینه، لازم است شکایتی به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود. تا به امروز، هیچ شکایتی از سوی هیچ فرد، گروه یا نهاد حقوقی برای این کمیسیون به ثبت نرسیده است. در صورتی که مدرک و مستنداتی در دسترس باشد، افراد می‌توانند آن را ارائه دهند؛ در غیر اینصورت، تا به حال موضوع خاصی به این کمیسیون ارجاع نشده است.

طبق اطلاعات ایلنا، دبیر اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: متأسفانه آنچه که بیان کردید، به ویژه در زمینه شرکت‌های خصولتی یک واقعیت تلخ است. به عنوان مثال، می‌توانم به یک شرکت صنعتی معدنی در منطقه خودم اشاره کنم که در آن، تعدادی از آقازاده‌ها مشغول به فعالیت هستند، هرچند که به طور رسمی مسئولیتی ندارند. اینکه پشت صحنه این افراد چه می‌گذرد و آنها چه نوع فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ اما خود من نسبت به مسأله‌ای که شما به آن پرداخته‌اید، نیز انتقادی هستم و به یقین چنین موضوعاتی منجر به کاهش اعتماد عمومی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مردم به شدت از تبعیض، بی‌عدالتی و سوءاستفاده از منابع شکایت دارند. امروزه، مردم آمادگی دارند در برابر دشمنان خارجی ایستادگی کنند، اما وجود تبعیض و بی‌عدالتی داخلی که برخی افراد با موقعیت‌های اجتماعی بخواهند از مقام خود سوءاستفاده کرده و به نفع نزدیکان خود انتصابات انجام دهند، به وضوح باعث بی‌اعتمادی در میان مردم می‌شود.

معتمدی‌زاده ادامه داد: در همین بنگاه‌های اقتصادی، کارگران مشغول به کار هستند که در معادن، روزها در معرض گرد و غبار قرار دارند. این مسائل می‌تواند موجب ایجاد ناامیدی و بی‌انگیزگی در بین کارگران شود.

وی بر این نکته تأکید کرد: اگر بخواهیم در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت داشته باشیم، ضروری است که این بازی‌های سیاسی و رانت‌خواری برطرف شود تا اعتماد عمومی دوباره جلب گردد.

معتمدی‌زاده خاطرنشان کرد: یکی از خواسته‌های عمده مردمی که اینک بیش از ۱۸۰ شب در میدان حاضر هستند، همین موضوع است. اگر به دقت بررسی کنید، می‌بینید که مطالبه مردم از دولت، مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی و پیگیری قضایا در خصوص افرادی است که از منابع عمومی برای منافع شخصی خود بهره‌برداری می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: متأسفانه ما در زمینه فسادهای سیاسی، قوانین محکمی نداریم؛ به گونه‌ای که در حال حاضر، موضوعات مربوط به رانت‌خواری و پارتی‌بازی به شکل جدی جرم‌انگاری نشده و به همین علت، قوانین کارآمدی برای مقابله با آنها در دست نداریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در هنگام بررسی مسائل اقتصادی، می‌توان دید که بسیاری از آنها به سوءاستفاده از مقام‌های رسمی بازمی‌گردد؛ چه برای نزدیکان خود و چه برای سایر افرادی که به دنبال ایجاد امتیاز برای خود هستند. این واقعیت ناراحت‌کننده وجود دارد و در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی نیز با خلا‌هایی مواجه هستیم و قوانین موثری را در اختیار نداریم.

وی اضافه کرد: افزون بر این، متاسفانه به طور جدی در مقابل این مسائل اقدام نمی‌شود و این وضعیت به‌طور قطع به اعتماد مردم آسیب می‌زند.

معتمدی‌زاده خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به برخی از این موضوعات ورود کرده است. به ویژه، کار بر روی پرونده یکی از شرکت‌های معدنی را آغاز کرده‌ایم و این روند باید ادامه پیدا کند تا بتوانیم به نتیجه مطلوبی برسیم.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ادامه گفت: متأسفانه خود من در این مسائل در حوزه انتخابیه‌ام درگیر هستم. تأکید می‌کنم باید مستندات کافی در این زمینه ارائه شود؛ زیرا اگر فقط تحقیقات کلی انجام شود و مصداقی ذکر نشود، پیگیری دقیق میسر نخواهد بود.

وی همچنین گفت: در حال حاضر، تحقیق و تفحص از یک شرکت صنعتی و شرکت‌های وابسته به آن را آغاز کرده‌ام که به زودی به صحن مجلس خواهد آمد، چرا که در کمیسیون رأی خود را از قبل کسب کرده و باید در صحن نیز رأی‌گیری شود.

معتمدی‌زاده تصریح کرد: افرادی که به دنبال فساد هستند، معمولا کسانی هستند که برای حفظ موقعیت خود حاضر به پرداخت باج و همکاری با دیگران می‌شوند. این موضوع به یک معضل گسترده تبدیل شده و سال‌هاست که اعتماد عمومی و جامعه نخبگان را آسیب‌پذیر کرده است.

۲۹۲۱۸