دادستان عمومی و انقلاب تهران با تشریح وضعیت اخیر اجرای حکم در پرونده گروه شرکتهای چای دبش، اعلام کرد که تا این لحظه بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از اموال متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی، توقیف شده است و مبلغ مذکور یا به عنوان تهاتر به بانکهای شاکی پرداخت گردیده و یا وجوه حاصل از فروش آنها به حساب این بانکها واریز شده است.
به نقل از فرارو، علی صالحی در جلسه شورایعالی قوه قضاییه، گزارشی از اقدامات اساسی و نتایج حاصل از اجرای حکم پرونده گروه شرکتهای چای دبش ارایه کرد.
وی تأکید کرد: «برای جبران خسارات ایجاد شده و تأمین حقوق بانکهای شاکی، اموال شامل منقول و غیرمنقول، به ارزش بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از اکبر رحیمی توقیف شده که این اموال به صورت عینی با مطالبات بانکها تهاتر و یا وجوه ناشی از فروش آنها به حساب مؤسسات مالی واریز گردیده است.»
در خصوص مهمترین اموال توقیفشده، وی توضیح داد: «۶۷ پلاک ثبتی شامل یک ویلای لوکس متعلق به متهم اصلی پرونده، اکبر رحیمی، واقع در خیابان پاییزان لواسانات، به ارزش بیش از ۶ و نیم هزار میلیارد تومان، و همچنین اموال با ارزشی در این پلاکهای ثبتی جمعاً به مبلغ ۶۶۵۰ میلیارد ریال، دو کارخانه به ارزش تقریبی حدود ۷ هزار میلیارد ریال، دستگاههای چاپ مخصوص، ماشینآلات، تأسیسات، اقلام و مواد اولیه کارخانه اشتهارد به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۲ خودروی لوکس متعلق به محکوم به ارزش بیش از ۱۵۰۰ میلیارد ریال، ۲۱۵ دستگاه خودروی سنگین و نیمهسنگین متعلق به کارخانه اشتهارد با جمع ارزشی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال، به علاوه زیورآلات و ۴ خط تلفن همراه و ارز مجموعاً به ارزش ۴۴۰ میلیارد ریال، به بانکها منتقل شده یا وجوه حاصله به حساب بانکها واریز گردیده است.»
دادستان تهران اضافه کرد: «علاوه بر این، ۸۵۰۰ میلیارد ریال از وجوه حاصل از فروش اموال متروکه توسط سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بین بانکهای شاکی تقسیم گردیده و به حساب آنان واریز شده است و تقریباً یک هزار میلیارد تومان دیگر نیز در حال پیگیری برای پرداخت میباشد.»
صالحی همچنین گفت: «مطالبات بانکهای سپه، سامان، خاورمیانه و صنعت و معدن به صورت کامل و نقدی تسویه گردیده است.»
وی ادامه داد: «دستورات لازم برای پرداخت تقریباً ۲ هزار میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق موجود نزد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به بانکهای شاکی صادر شده؛ همچنین ۸ فقره پلاک ثبتی با ارزش نیز در حال ارزیابی و تهاتر برای پرداخت به مطالبات بانکهای شاکی است.»
آخرین وضعیت محکومان پرونده چای دبش
دادستان تهران اشاره کرد: «در مرحله اجرای حکم، تا کنون ۲۰ نفر از محکومان پرونده برای تحمل مجازات به زندان معرفی شدهاند که ۷ نفر از آنها پس از گذراندن دوران جزای خود آزاد شده و ۱۳ نفر هنوز نیز در حال گذراندن دوران حبس خود هستند.»
صالحی همچنین اظهار داشت: «در روند رسیدگی به پرونده چای دبش، علاوه بر اقدامات قضایی، حفظ تولید و صیانت از حقوق عمومی از موارد مورد توجه دادستانی تهران بوده است.»
وی اضافه کرد: «در این ارتباط، مدیریت کارخانههای گروه دبش به یک انجمن همکاری متشکل از بانکهای صادرات و ملت واگذار شد و از تعطیلی کارخانه و تغییر مدیریت آن با یاری هیئت حمایت از صنایع قبل از واگذاری بلافاصله به این بانکها جلوگیری به عمل آمد.»
دادستان تهران در پایان گفت: «از دیگر ثمرات اقدامات دادستانی تهران در پرونده چای دبش، پرداخت معوقات حقوق، عیدی و بیمه کارگران و همچنین جلوگیری از بیکاری حدود ۶ هزار نفر از نیروهای شاغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم بوده است.»
نظرات کاربران