باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - از بامداد امروز، تغییرات در نرخ سوم بنزین به مرحله اجرا درآمده است. دولت در این راستا سعی کرده تا میان اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از شوک قیمتی به اکثریت مصرف‌کنندگان، تعادلی برقرار نماید.
طبق تصمیمات جدید، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثابت مانده و نرخ سوم که عمدتاً برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه استفاده می‌شود، از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان افراز یافته است.
با تأثیر اجرای این تصمیم، نرخ سوم بنزین از بامداد امروز به راهی جدید تغییر کرده و به لیتری ۱۰ هزار تومان رسیده است. این تغییر، غیر از برخی برداشت‌ها، به معنای افزایش قیمت تمامی بنزین مصرفی مردم نیست، زیرا سهمیه‌های اول و دوم همچنان با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در کارت‌های سوخت شخصی محفوظ مانده‌اند.
به این ترتیب، نظام سه‌نرخی بنزین پا به مرحله جدیدی نهاد که هدف دولت از آن، مدیریت مصرف، کنترل تقاضای اضافی و کاهش فشار بر منابع سوختی کشور عنوان شده است.
طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سهمیه خودروهای شخصی شامل ۶۰ لیتر بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان کماکان برقرار است و نرخ ۱۰ هزار تومانی در زمان استفاده از کارت جایگاه یا برای مصارف خارج از سهمیه‌های ابتدایی اعمال می‌شود. مسئولان همچنین بیان کرده‌اند که حدود ۸۵ درصد نیاز مصرف‌کنندگان از طریق همان سهمیه ۱۱۰ لیتری تأمین می‌شود.
تعیین نرخ سوم با هدف مدیریت مصرف بیشتر و کاهش وابستگی به واردات
محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، در توضیح منطق پشت تصمیم جدید، افزایش نرخ سوم را بخشی از سیاست مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به واردات بنزین دانسته است.
وی خاطرنشان کرده است که مسئله اصلی در بازار بنزین فقط نرخ آن نیست؛ بلکه تفاوت میان روند رشد مصرف و ظرفیت تولید نیز به چالشی جدی تبدیل شده است. افزایش مصرف در سال‌های اخیر موجب شده تا کشور با کمبود بنزین مواجه شده و به ناچار بخشی از نیاز خود را از طریق واردات تأمین کند.
در این راستا، سیاست دولت بر دو محور پایه‌گذاری شده است: افزایش ظرفیت تولید و مدیریت سمت عرضه از یک سو و از سوی دیگر به‌کارگیری ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی برای کنترل مصرف.
عظیمی‌فر تأکید دارد که هدف از افزایش نرخ سوم، افزایش قیمت سوخت برای عموم مردم نیست؛ بلکه باید مصرف اضافی و خارج از الگوی تعیین‌شده با قیمت بالاتری محاسبه شود. به عبارت دیگر، دولت در تلاش بوده تا در فاز نخست، یارانه بنزین را برای مصرف معمول حفظ نماید و در عین حال، هزینه مصرف فراتر از الگوی تعیین‌شده را افزایش دهد.
این سیاست به معنای تفکیک میان «مصرف پایه» و «مصرف مازاد» است؛ بنابراین خانوارهایی که در محدوده سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی مصرف می‌کنند، با تغییر محسوسی در هزینه سوخت خود مواجه نخواهند شد، اما مصرف بالا از سهمیه یا با کارت آزاد با نرخ جدید صورت خواهد گرفت.
حفظ ۱۱۰ لیتر سهمیه خودروهای شخصی بدون تغییر
کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، نیز با اشاره به اجرای نرخ جدید، تأکید کرده که قیمت‌های اول و دوم هیچگونه تغییری نکرده‌اند.
به گفته او، سهمیه نرخ اول خودروهای شخصی ۶۰ لیتر در ماه به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و سهمیه نرخ دوم ۵۰ لیتر به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان باقی مانده است. لذا مجموع سهمیه ماهانه این دو نرخ برای خودروهای شخصی ۱۱۰ لیتر خواهد بود.
ویس‌کرمی همچنین اعلام کرد که نرخ سوم مربوط به بنزینی است که از طریق کارت جایگاه عرضه می‌شود و از امروز به لیتری ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است. در عین حال، تأکید کرده که کارت‌های جایگاه همچنان در دسترس عموم مردم خواهد بود و استفاده از آن‌ها متوقف نشده است.
بر این اساس، اصطلاح «بنزین ۱۰ هزار تومانی» اگرچه از نظر رسانه‌ای قابل استفاده است، اما از نظر فنی کاملاً دقیق نیست؛ چرا که در عمل، تنها یکی از سه نرخ موجود تغییر یافته و بخش عمده سهمیه سوخت خودروهای شخصی همچنان با نرخ‌های قبلی ارائه می‌شود.
کارت اضطراری جایگاه‌ها همچنان فعال است
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، نیز درباره نحوه اجرای نرخ جدید و وضعیت کارت‌های اضطراری توضیحاتی ارائه داده است. او خاطرنشان کرده که در اجرای نرخ جدید، استفاده از کارت آزاد یا اضطراری جایگاه‌ها کماکان ممکن است.
نواز توضیح داده که کارت‌های جایگاه برای شرایطی چون نداشتن کارت سوخت شخصی یا نیاز به سوخت‌گیری مازاد در نظر گرفته شده است. میزان سوخت‌گیری با این کارت‌ها بسته به شرایط استان، ۱۵، ۲۰ یا ۲۵ لیتر تعیین می‌شود و در طول روز، هر کارت جایگاه برای تعداد محدودی از دفعات قابلیت استفاده دارد.
او با اشاره به روند سال‌های اخیر اعلام کرده که تعداد کارت‌های اضطراری کاهش یافته و در عوض، استفاده از کارت سوخت شخصی افزایش یافته است. از این رو، در شرایط عادی، قرار نیست تعداد کارت‌های اضطراری به سطح سال‌های قبل برگردد.
این موضوع از یک جهت از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چون یکی از اهداف سیاست جدید، افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی و کاهش وابستگی مصرف‌کنندگان به کارت‌های آزاد جایگاه‌هاست.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که شب گذشته قبل از اجرای این طرح در برخی پمپ بنزین‌ها شاهد صف‌های طولانی بودیم و برخی از جایگاه‌ها از ارائه کارت سوخت سرباز می‌زدند و همین موضوع به خودی خود موجب ایجاد صف‌ها شده بود.
در روز نخست اجرای نرخ جدید، واکنش مردم و احتمال ایجاد صف‌های طولانی در جایگاه‌ها موضوعی قابل توجه بود. با این حال، گزارش‌ها از ساعات ابتدایی اجرای طرح حاکی از آن است که ازدحام غیرمعمولی در جایگاه‌ها مشاهده نشده است.
این در شرایطی است که رضا نواز، سخنگوی جایگاه‌داران سوخت، اعلام کرد که در ساعات اولیه اجرای نرخ جدید، صف‌های طولانی یا ازدحام ناسازگار در جایگاه‌های سوخت ثبت نشده است؛ موضوعی که از نظر او به این حقیقت مربوط می‌شود که اکثریت مصرف همچنان از محل سهمیه‌های اول و دوم انجام می‌شود و سهم مصرف با نرخ سوم و کارت جایگاه در سطحی پایین‌تر قرار دارد.
البته نبود صف در ساعات اولیه به معنای بی‌تأثیر بودن سیاست جدید نیست. معمولاً رفتار مصرف‌کنندگان بعد از گذشت چند هفته و با مشخص شدن میزان تأثیر واقعی قیمت بر هزینه ماهانه خانوار قابل سنجش است.
هدف اصلی؛ کاهش مصرف در دوران کسری بنزین
افزایش نرخ سوم بنزین در شرایطی صورت می‌گیرد که ناترازی میان تولید و مصرف بنزین به یکی از مسائل بحرانی در حوزه انرژی کشور تبدیل شده است. بنا به توضیحات مسئولان، اختلاف میان تولید و مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۰ میلیون لیتر رسیده و همین موضوع فشار بر منابع کشور و نیاز به واردات را تشدید کرده است.
در این شرایط، سیاست افزایش نرخ سوم را می‌توان تلاشی برای انتقال بخشی از هزینه مصرف اضافی به مصرف‌کننده دانست. منطق این سیاست به گونهای است که مصرف‌کننده‌ای که از سهمیه‌های پایه استفاده می‌کند، همچنان از قیمت‌های یارانه‌ای بهره‌مند خواهد شد، اما افزایش مصرف فراتر از سهمیه با قیمت بالاتری محاسبه می‌شود.
نواز: چندنرخی بودن راهکاری موقتی است
سخنگوی صنف جایگاه‌داران نیز به همین موضوع اشاره کرده و چندنرخی بودن سوخت را به عنوان یک راهکار موقتی برای مدیریت مصرف قلمداد کرده و بر ضرورت اجرای برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت تأکید ورزیده است.
از دیدگاه صنف جایگاه‌داران، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش حمل‌ونقل با اتوبوس و مترو، بهبود بهره‌وری خودروها و توجه جدی‌تر به الگوی مصرف باید در کنار سیاست‌های قیمتی صورت گیرد. بنابراین، افزایش نرخ سوم را می‌توان به عنوان بخشی از یک برنامه جامع‌تر در نظر گرفت و نه به عنوان راه‌حلی نهایی برای ناترازی بنزین.
طبق این گزارش، همزمان با اجرای نرخ جدید، ممکن است برخی رانندگان با نمایشگرهای جایگاه‌ها اعداد متفاوتی را مشاهده کنند. نواز در این زمینه توضیح داد که نمایشگرهای چندی از جایگاه‌ها توانایی نمایش مستقیم عدد ۱۰ هزار تومان را ندارند؛ بنابراین برای جلوگیری از تغییرات گسترده تجهیزات، یک صفر از اعداد نمایشگر حذف و رقم مربوط به آن به صورت پیش‌فرض در کنار نمایشگر در نظر گرفته شده است.
برای مثال، نرخ ۳ هزار تومان ممکن است روی نمایشگر به شکل «۳۰۰» و نرخ ۱۵۰۰ تومان به شکل «۱۵۰» نشان داده شود و رقم کنار نمایشگر، صفر حذف‌ شده را مشخص می‌کند. این تغییر صرفاً فنی است و به معنای کاهش یا تغییر نرخ‌های اعلام‌ شده نیست.
دولت در مواجهه با یک آزمون جدید مصرفی
اکنون با اجرایی شدن نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی، دولت به وضوح به مرحله‌ای تازه از سیاست‌گذاری بنزین وارد شده است؛ مرحله‌ای که در آن تلاش شده بدون دخالت در سهمیه‌های پایه، هزینه مصرف اضافی افزایش یابد.
موفقیت این سیاست در نهایت نه از طریق میزان افزایش قیمت، بلکه از طریق شاخص‌هایی مانند کاهش مصرف روزانه، کاهش نیاز به واردات، کنترل قاچاق، کاهش استفاده از کارت‌های جایگاه و در نهایت کاهش ناترازی ارزیابی خواهد شد.
اگر افزایش نرخ سوم بتواند بدون فشار قابل توجه به مصرف‌کنندگان عادی، رشد مصرف اضافی را کنترل کند، این سیاست می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت تقاضا عمل کند. اما اگر مصرف پس از دوره کوتاهی مجدداً به وضعیت قبلی خود بازگردد، مسئله ناترازی همچنان پابرجا خواهد ماند و دولت ناگزیر خواهد بود در کنار ابزار قیمت، اصلاحات ساختاری بیشتری در زمینه حمل‌ونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها، سهمیه‌بندی و الگوی مصرف سوخت به اجرا درآورد.
در نهایت، آنچه که از امروز تغییر کرده، قیمت تمام بنزین نیست؛ بلکه قیمت مصرف اضافی خارج از سهمیه‌های پایه و سوخت‌گیری با کارت جایگاه است. سهمیه‌های ۶۰ لیتری ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتری ۳۰۰۰ تومانی کماکان برقرارند و دولت امیدوار است که این ساختار به‌طور همزمان دو هدف را پیگیری کند: حفظ حمایت قیمتی برای مصرف متعارف و تشویق به کاهش مصرف اضافی.