به نقل از ایسنا، پس از انتشار مقاله‌ای از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران با عنوان «پول بیمه‌شده‌ها در شستا کجا خرج می‌شود؟»، که در آن به بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) پرداخته شده بود، مرکز ارتباطات و مسئولیت اجتماعی شستا اقدام به ارائه توضیحات لازم به این رسانه کرد. با این حال، این رسانه بر این باور است که برای روشن‌تر شدن موضوع، نیاز به ارائه توضیحات مکمل‌تری وجود دارد.

شایان ذکر است که محور گزارش منتشرشده موردی نظیر مخالفت با اجرای مسئولیت اجتماعی از سوی شستا یا ادعای عدم تحقق این اقدامات در این مجموعه نبوده است. موضوع اصلی این گزارش به چگونگی هزینه‌کرد و اولویت‌بندی منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌هایی که در نهایت سرمایه و منافع آن‌ها به نهاد تامین اجتماعی و جامعه‌ای که تحت پوشش آن قرار دارد، مرتبط می‌شود، معطوف بود.

در متن اشاره شده بود که با توجه به نیازهای موجود در مجموعه تامین اجتماعی، نظیر نیاز مراکز درمانی به تجهیزات و چالش‌ها و هزینه‌های درمانی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، آیا منطقی‌تر نیست که بخشی از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه شستا در اولویت اول به نیازهای همین گروه هدف اختصاص یابد؟ بنابراین، موضوع مطرح در گزارش نفی مسئولیت اجتماعی شستا نبوده، بلکه تاکید بر لزوم شفافیت، پاسخگویی و تعیین اولویت‌ها در صرف این منابع است.

در این راستا، مرکز ارتباطات و مسئولیت اجتماعی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) به منظور پاسخ به این گزارش، جوابیه زیر را به خبرگزاری ایسنا ارائه داد:

۱- ستاد گروه شستا در بودجه خود هیچ سرفصل مشخصی برای مسئولیت اجتماعی ندارد؛ از این رو، هیچ هزینه‌ای در این زمینه از سوی ستاد این گروه صورت نگرفته است.

۲- با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اهمیت حوزه آموزش و پرورش مهارت، شرکت‌های تابعه شستا به تخصیص اعتبارات مسئولیت اجتماعی خود به این موضوعات پرداخته‌اند.

۳- بودجه اختصاص‌یافته به مسئولیت اجتماعی هر یک از شرکت‌های تابعه این هلدینگ به طور انحصاری در همان منطقه هزینه می‌شود و مطابق با تأکید مداوم مدیرعامل شستا، هیچ بخشی از این بودجه در دیگر استان‌ها یا در تهران صرف نشده است.

۴- تخصیص بودجه برای مسئولیت اجتماعی، فرآیند قانونی مشخصی دارد و مطابق با قانون تجارت، هر ساله در مجمع عمومی شرکت‌ها به تصویب می‌رسد و حداکثر یک درصد از سود شرکت‌ها به حوزه مسئولیت اجتماعی اختصاص می‌یابد.

انتهای پیام