به نقل از خبرگزاری مهر و با اشاره به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو، در مورد تصویب دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی به منظور مقابله با مصرف غیرمجاز برق در استخراج رمزارز، این تصمیم را گامی کلیدی و سازگار با نیازهای کنونی صنعت برق کشور تلقی کرد و تصریح کرد: بدون وجود ضمانت‌های قانونی کافی، اجرای مؤثر برخورد با متخلفان دشوار خواهد بود.

در یادداشتی با عنوان «چالش برق غیرمجاز در اقتصاد»، رجبی مشهدی ابعاد فنی و اقتصادی این بحران را مورد بررسی قرار داد و ورود جدی مجلس به مسئله مصرف غیرمجاز برق را نشانه‌ای از اولویت قرار دادن رفع ناترازی، مدیریت درست مصرف و حفاظت از منابع انرژی در دستور کار قوه مقننه دانست؛ اقدامی که می‌تواند در کنار تلاش‌های دولت، به عنوان یک پشتوانه قوی برای صنعت برق محسوب شود.

سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری در خطر مصرف غیرمولد

این مقام مسئول اذعان داشت که برای ایجاد هر هزار مگاوات ظرفیت جدید برق، نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به یک میلیارد دلار وجود دارد؛ بنابراین با توجه به برآوردها مبنی بر مصرف حدود ۳ هزار مگاوات برق کشور به صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز، در واقع، ظرفیتی معادل با ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که می‌توانست در راستای توسعه زیرساخت‌ها و تأمین انرژی اقتصاد کشور صرف شود، در مسیر غیرمولد و غیرقانونی قرار گرفته است.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو با اشاره به تأمین برق در کشور که مبتنی بر منابع عمومی و یارانه انرژی است، بیان کرد: زمانی که فردی به صورت غیرقانونی از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز استفاده می‌کند، عملاً به منابعی که برای حمایت از خانوارها و فعالیت‌های اقتصادی مشروع در نظر گرفته شده است، به طور خودخواهانه دست‌اندازی می‌کند؛ اقدامی که می‌توان آن را به دزدیدن از جیب تمام مردم تشبیه کرد و هزینه حقیقی آن از طریق فشار بر شبکه و افزایش هزینه تأمین انرژی و محدود شدن قابلیت تأمین برق سایر مصرف‌کنندگان، به جامعه منتقل می‌شود.

هزینه‌های پنهان: سوخت، نیروگاه و شبکه

رجبی مشهدی همچنین تأکید کرد: هزینه این تخلف صرفاً به خود برق محدود نمی‌گردد؛ نیروگاه‌ها برای تولید برق به سوخت نیازمندند و بخش قابل توجهی از ظرفیت حرارتی کشور با استفاده از گاز و در شرایط خاص با گازوئیل فعالیت می‌کند. بنابراین، مصرف غیرمجاز برق به معنای افزایش نیاز به سوخت، بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و تجهیزات توزیع برای فعالیتی خارج از چارچوب قانونی است که در شرایط ناترازی انرژی اهمیت بیشتری می‌یابد.

او همچنین به حجم بالای کشفیات مراکز غیرمجاز در سال‌های اخیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: ما با یک تخلف جزئی و موردی روبه‌رو نیستیم، بلکه با پدیده‌ای مواجه‌ایم که فشار مضاعفی به شبکه برق وارد می‌کند. صنعت برق برای تأمین پایدار انرژی باید به صورت همزمان دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و مدیریت مصرف را دنبال کند؛ زیرا نمی‌توان از یک سو برای ایجاد ظرفیت جدید به میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری وابسته بود و از سوی دیگر اجازه داد بخشی از ظرفیت موجود به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد.

هم‌افزایی مجلس و دولت و نقش آحاد جامعه

رجبی مشهدی در ادامه یادداشت خود، اقدامات اخیر مجلس را نشان‌دهنده توجه جدی به چالش‌های واقعی صنعت برق و نمونه‌ای از هم‌افزایی میان قوه مقننه و دولت برای حل مشکلات کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که تصویب این قانون، قدرت بازدارندگی صنعت برق را در برابر متخلفان تقویت نماید.

او در پایان با قدردانی از همکاری میلیون‌ها خانواده، واحدهای صنعتی و فعالان اقتصادی که با رعایت الگوی مصرف و همکاری در برنامه‌های مدیریت مصرف به صنعت برق یاری رسانده‌اند، این مشارکت را به عنوان سرمایه‌ای اجتماعی باارزش توصیف کرده و تأکید کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز نباید به عنوان نفی یک فناوری یا فعالیت اقتصادی قانونی تلقی شود؛ بلکه موضوع اصلی جلوگیری از سوءاستفاده از منابعی است که متعلق به تمامی مردم است و باید در مسیر بهبود، تولید و توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شوند.