به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، فرزانه صادق پس از شرکت در جلسه‌ای که در روز سه‌شنبه (۱۷ شهریورماه) در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به بررسی موضوع کلیدی «طرح جامع مسکن» اختصاص داشت، به رسانه‌ها گفت: طبق ماده (۱) قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده است که ظرف مدت سه ماه، طرح جامع مسکن را تهیه کند؛ اگرچه این فرآیند به طول انجامید، اما در دو سال اخیر این موضوع با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت تا در نهایت تدوین این طرح به سرانجام برسد.

وی با تأکید بر این نکته که برای اولین بار، طرح جامع مسکن در حال تدوین برای طی مراحل قانونی و تصویب در شورای عالی مسکن است، افزود: اهمیت این طرح به این دلیل است که تمامی برنامه‌ریزی‌ها و نیازسنجی‌های مرتبط با حوزه مسکن، از جمله نحوه مداخله در بافت‌های فرسوده، الحاق زمین‌ها به محدوده‌های شهری، بازنگری در طرح‌های جامع، مکان‌یابی برای شهرها و شهرک‌های جدید و از همه مهم‌تر، «اولویت‌بندی ورود دولت‌ها به موضوع مسکن» به‌طور مشخص در این سند بالادستی تعریف می‌شود؛ اقداماتی که پیش از این به‌طور مستمر انجام نشده بود و با اجرای آن، یک افق روشنی برای ۱۰ سال آینده کشور فراهم خواهد شد.

رعایت نقطه نظرات کمیسیون عمران و توجه ویژه به دهک‌های ۱ تا ۵

وزیر راه و شهرسازی با بیان این که پس از بررسی‌های فنی در کمیته‌های تخصصی، کلیات این طرح برای اولین بار در صحن کمیسیون عمران مجلس ارائه گردید، تصریح کرد: طبق جمع‌بندی که توسط رئیس کمیسیون عمران انجام شد، قرار شد برخی ابعاد و نقاط ضعف طرح بر اساس نظرات اعضای کمیسیون، به‌ویژه در حوزه‌های «ساماندهی بازار اجاره»، «شیوه واگذاری اراضی بر اساس قوانین بالادستی» و «تطبیق روش‌های تأمین مالی طرح با قوانین بودجه سنواتی» در کمیته‌های تخصصی مورد بازنگری و تقویت قرار گیرد.

صادق با تأکید بر سیاست حمایتی دولت در زمینه مسکن اظهار داشت: یکی از بسترهای اصلی این طرح، اولویت‌بندی در مداخلات و حمایت‌های دولتی است؛ به این معنا که دهک‌های ۱ تا ۵ جامعه بایستی بالاترین اولویت را برای ساماندهی و تأمین مسکن نسبت به سایر دهک‌ها داشته باشند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با ادامه برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای کمیسیون عمران و کمیته‌های تخصصی، و همچنین بهره‌گیری از نظرات نخبگان جامعه، استادان دانشگاه، انبوه‌سازان و توسعه‌دهندگان این حوزه، در کم‌ترین زمان ممکن به جمع‌بندی نهایی خواهیم رسید تا پس از تصویب در شورای‌عالی مسکن، برنامه‌ریزی‌های اجرایی بخش مسکن بر اساس این سند جامع عملیاتی و ابلاغ گردد.

در نشست کمیسیون عمران مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون پس از قدردانی از عملکرد وزارت راه در شرایط بحرانی، به بیان نگرانی‌ها، انتقادات و پیشنهادات خود در راستای مسکن پرداختند و بر لزوم همکاری تمامی دستگاه‌ها برای حل مشکل تأمین زمین، الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات و بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید تأکید نمودند؛ همچنین معاونان وزیر راه و شهرسازی گزارشی جامع درباره نحوه تدوین طرح جامع مسکن و شناسایی نیازهای واقعی مسکن و چالش‌های فراروی آن ارائه کردند.

طرح جامع مسکن باید بر اساس قوانین بالادستی شکل گیرد

در ادامه، رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، با جمع‌بندی این نشست بر اهمیت برگزاری مرتب جلسات تأکید کرد و با اشاره به ضرورت هماهنگی طرح با بودجه‌های سنواتی، گفت: باید مشخص شود که الحاق زمین به محدوده‌های شهری و روستایی باید چگونه انجام شود و برای دستگاه‌های اجرایی مختلف یک تقسیم‌کار واضح تعریف گردد.

وی با تأکید بر این که طرح جامع مسکن باید به‌طور دقیق از قوانین بالادستی چون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم نشأت بگیرد، خاطرنشان کرد: لازم است سهم هر استان و هر دستگاه اجرایی مشخص گردد و عملکرد نظام بانکی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

رضایی همچنین به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و یادآور شد: همه منابع مالی برای تولید مسکن، شامل کمک‌های دولتی و درآمدهای ناشی از مسکن و زمین باید در این صندوق متمرکز شود و ابزارهای مالی جدیدی، ماننده بورس، باید در کنار تأمین مالی بانکی به کار گرفته شوند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در پایان درخواست کرد که توجه ویژه‌ای به قوانین مربوط به جوانی جمعیت، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی بازار زمین و اجاره‌بها در روند تدوین طرح جامع صورت گیرد.