به نقل از ایسنا، دستفروشی برای سالها به نمادی شناختهشده در خیابانهای پایتخت تبدیل شده است؛ پدیدهای که در یک سو، معیشت افرادی قرار دارد که در تلاشاند با استفاده از این روش، هزینههای زندگی خود را تأمین کنند و در سوی دیگر، حق و حقوق سایر شهروندان، نظم شهری، تردد در معابر و حقوق کسب و کارهایی است که برای فعالیت خود، هزینههایی نظیر اجاره، مالیات و عوارض میپردازند. کوششها برای برخوردهای موقتی و پاکسازی دستفروشان تا به امروز نتوانسته این پدیده را از سطح شهر محو کند و با تغییر وضعیت اقتصادی و تقاضا، دستفروشی مجدد در نقاط مختلف شهر نمایان شده است.
مسئله تنها به حضور دستفروشان در پیادهروها و معابر محدود نمیشود؛ سوال کلیدی اینجاست که مرز بین کسبوکار و سد معبر کجاست و آیا امکان ساماندهی این فعالیت بدون استفاده از قوه قهریه وجود دارد تا در عین حال حقوق عمومی شهروندان و کسبه نیز حفظ شود؟
برای بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی این پدیده، ایسنا میزگردی را برگزار کرده است که در آن مصطفی عراقی، مدیر گروه مطالعات ساماندهی صنایع و مشاغل مرکز مطالعات شهرداری تهران و بهاره آروین، جامعهشناس و عضو سابق شورای شهر تهران به گفتگو پرداختهاند.
در این میزگرد، مباحثی چون مبنای قانونی دستفروشی، تعریف سد معبر، ایجاد بازارهای موقت و شبانه، شناسنامهدار کردن دستفروشان و تجربه کشورهای دیگر، به ویژه پدیده «پیادهرو فروشی»، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که جزئیات آن در دو بخش به انتشار میرسد:
مبنای قانونی دستفروشی و خلأهای قانونی در ساماندهی آن
- آیا اساساً دستفروشی در قوانین کشور به عنوان جرم قابل شناسایی است؟
مصطفی عراقی: در شهرداری، طبق قوانین موجود، تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداریها به سد معبر اشاره دارد. محتوای این ماده بیان میکند که اگر سد معبر توسط دستفروشان حاصل شود، مأموران شهرداری میبایست به شکل مستقیم برای مقابله با آن اقدام کنند. همچنین در بند ۲۰ همین ماده، به این نکته اشاره شده است که اگر فضایی در میادین عمومی برای فعالیت دستفروشی وجود داشته باشد، شهرداری میتواند به ساماندهی آن فضا بپردازد.
از این رو، از منظر قانونی، دستفروشی یک مبنایی دارد. علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴، شهرداری مکلف شده تا فضای لازم در سطح شهر را شناسایی کرده و در صورتی که این اراضی متعلق به شهرداری نباشد، با کمک وزارتخانه مربوطه آنها را شناسایی کند تا فضایی برای ساماندهی دستفروشان ایجاد گردد.
به طور کلی، برای دستفروشی مبنای قانونی وجود دارد، اما این فعالیت شرایط خاصی دارد؛ از جمله اینکه نباید موجب سد معبر، ایجاد مزاحمت یا اختلال در نظم و انضباط شهر شود.
- با توجه به این توضیحات، آیا میتوان گفت دستفروشی یک فعالیت غیرقانونی به شمار میآید؟
بهاره آروین: با توجه به اصل برائت، باید سؤال کنیم آیا دستفروشی جرم است یا خیر؟ در واقع، خودِ دستفروشی در قوانین جرمانگاری نشده است. آنچه معمولاً به استناد آن با دستفروشان برخورد میشود، مساله سد معبر است. بنابراین لازم است که بین «دستفروشی» و «سد معبر» تمایز قائل شویم. ممکن است یک شخص دستفروشی کند، اما فعالیت او به گونهای نباشد که سبب سد معبر گردد. از طرف دیگر، مصادیق مختلفی از سد معبر در شهر وجود دارند که لزوماً ارتباطی با دستفروشی ندارند.
- بنابراین مشکل در تعریف و شناسایی «سد معبر» است؟
آروین: یکی از مشکلات اصلی همین است. چالش اینجاست که بحث سد معبر در شهر به شکل نامتوازنی اجرا میشود. در حال حاضر، در شهر انواع متفاوتی از سد معبر وجود دارد، اما در بسیاری از موارد، تمرکز برخوردها تنها بر روی دستفروشان است؛ به عنوان مثال، بسیاری از رستورانها و کافهها در عصرها بخشی از معابر عمومی را به فضای اختصاصی خود تبدیل میکنند. به مراتب جدیتر اینکه، گاهی پیادهروها توسط ساختمانهای در حال ساخت در محلههای مسکونی اشغال میشود.
ذات دستفروشی به عنوان جرم در قوانین کشور مطرح نشده است. آنچه که معمولاً سبب برخورد با دستفروشان میشود، مربوط به موضوع سد معبر است. از این رو، باید تمایز قائل شویم بین دستفروشی و سد معبر.
طبیعی است که مأموران شهرداری و شهربانها گهگاه نظارت میکنند، تذکری میدهند و سپس میروند، اما این مشکل همچنان ادامه خواهد داشت.
- آیا مقررات سد معبر به یک شکل برای همه مصادیق آن اجرا میشود؟
آروین: کاملاً صحیح است. در معابر اصلی، ساخت و سازهایی وجود دارند که سالهاست بخشی از پیادهرو را مسدود کردهاند. برای نمونه، ساختمانهایی در خیابان ملاصدرا به سمت ونک وجود دارند که مدتهاست پیادهروی مقابل آنها با داربست مسدود گشته است.
زمانی که شهرداری میگوید باید با سد معبر مقابله کند، این سئوال پیش میآید که چرا از میان تمام مصادیق سد معبر، در نهایت این دستفروشان هستند که بیشتر در معرض برخورد قرار میگیرند؟ آیا همه کسانی که برای گذران زندگی دستفروشی میکنند، سد معبر کردهاند و در عوض، رستورانها و کافههایی که درآمدهای بالایی دارند، این کار را نمیکنند؟
مسأله این است که قدرت افراد در اجرای قانون تأثیرگذار است. افرادی که قدرت بیشتری دارند، به راحتی میتوانند از فضای عمومی به نفع خود استفاده کنند، اما در مورد دستفروشان که اغلب از همه جا رانده شدهاند، برخورد با آنها آسانتر است.
آیا این تفاوت در برخورد میتواند به فساد نیز دامن بزند؟
آروین: بله. این وضعیت از منظر شفافیت محل اشکال است و میتواند به ایجاد روابط فسادآمیز بینجامد. در مقاطعی چهره مأموران شهرداری به همین دلیل خدشهدار شده و برخی اوقات این تصور پیش آمده که مأموران به جای اجرای قانون، از افرادی خاص باج میگیرند.
ما در دوره پنجم شورای شهر سعی میکردیم به حداقل مشخص کنیم که بر چه مبنایی قرار است با دستفروشان برخورد یا آنها ساماندهی شوند. هنگامی که به یک دستفروش میگویید «اینجا نباش، به جای دیگری برو»، لازم است مشخص باشد که این تصمیم بر پایه کدام استدلال اخذ شده است.
بنابراین باید مشخص باشد که دقیقاً چه مقدار از یک معبر باید خالی بماند تا بتوان گفت سد معبر شکل گرفته است؟
آروین: بله، درست است. فرض کنید که یک معبر به اندازه کافی وسیع است که افراد و کالسکهها به راحتی از آن عبور میکنند، و شخصی هم بخشی از آن را اشغال کرده است. آیا این وضعیت را باید سد معبر تلقی کنیم؟
قانون باید به وضوح تعیین کند که معبر کی سد شده است، چه مقدار از آن باید آزاد باشد و چه کسی باید این مسئله را تعیین کند. این جزئیات به طور دقیق معین نشده و همین نقیصه میتواند باعث سوءاستفادههای سلیقهای شود. یکی از پروژههایی که در دوره پنجم شورا در دستور کار قرار داده بودیم، همین بود که مشخص شود چه مقداری از معبر باید آزاد بماند.
- بنابراین شما معتقدید که این مساله علاوه بر جنبه اجرایی، یک خلأ قانونی نیز هست؟
آروین: بله؛ هم یک خلأ قانونی وجود دارد و هم این خلأ میتواند به تبعیض در برخوردها منجر شود. از آنجا که دستفروشی به عنوان جرم شناخته نشده است، بهتر است به جای آنکه بگوییم «دستفروشی فقط در این مکانها مجاز است»، قاعده را بر این اساس قرار دهیم که «دستفروشی مجاز است، مگر در نقاط خاص». در واقع، ما معمولاً از این زاویه به موضوع نگاه میکنیم که چند نقطه را مشخص کنیم و بگوییم باید دستفروشان به آنجا بروند، در حالی که میتوانیم با معکوس عمل کنیم؛ یعنی مناطق ممنوعه را تعیین کنیم و بگوییم در این نقاط به دلیل ایجاد سد معبر یا اختلال در رفتوآمد، فعالیت دستفروشی مجاز نیست. البته این ممنوعیت نیز باید بر اساس قواعد دقیق و شفاف باشد.
اما در برخی نقاط، حضور تعداد زیادی دستفروش واقعاً موجب اختلال در رفتوآمد میشود. در این وضعیت چه تدبیری باید اندیشید؟
آروین: طبیعی است که در برخی نقاط، حضور دستفروشان واقعاً باعث سد معبر میشود. این مکانها معمولاً پر تردد هستند و به همین دلیل، دستفروشان تمایل دارند در این نقاط کسبوکار خود را راهاندازی کنند.موضوع این است که باید معیار مشخصی داشته باشیم تا بدانیم چه زمانی این حضور به اختلال در عبور و مرور منجر میشود و چه زمانی صرفاً به دلیل فعالیت یک دستفروش، عمل او تحتالشعاع قرار میگیرد.
آقای عراقی، آیا با این دیدگاه که در حوزه دستفروشی خلأ قانونی وجود دارد، موافق هستید؟
عراقی: بله، در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد، اما باید وضعیتها را مشخص کنیم و به پر کردن این خلأ بپردازیم. همچنین، نباید از تعارض بین دستفروشی و مشاغل ثابت غافل شد.
کسبه به خاطر مالیات و عوارض و اجاره، هزینههایی را پرداخت میکنند، در حالی که دستفروشان به این شکل هزینه نمیپردازند. بنابراین بین فعالیت دستفروشان و مشاغل ثابت یک تعارض وجود دارد که باید برای آن راه حل پیدا کرد.
یعنی در فرآیند ساماندهی، مساله مالیات و عوارض دستفروشان هم باید تعیین تکلیف شود؟
عراقی: به نظر من در بحث ساماندهی باید بر این موضوع کار شود. وقتی مردم به سمت دستفروشان برای خرید میروند، کسبوکار مغازهداران نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
تعارض بین دستفروشان و مشاغل ثابت وجود دارد و باید آن را حل کرد. من موافق ساماندهی هستم و فکر میکنم باید جلو برویم تا چارچوب مشخصی برای فعالیت آنها مقرر شود؛ به شکلی که قراردادی واضح با آنها بسته و مالیات و عوارض نیز تعیین تکلیف شود.
امروز فردی که به عنوان ویزیتور فعالیت میکند و برای یک شرکت کالا برداشت نموده و به مغازهدار میدهد، با وجود اینکه شغل ثابتی ندارد، مشمول فرآیندهای مالیاتی است. حتی دستگاه کارتخوانی که در اختیار دارد نیز مشمول این فرآیند است و هر سال باید به اداره مالیات مراجعه کند و مالیات پرداخت کند.
دستفروش هم باید به صورت منطقی مسیری را طی کند. البته درست است که دستفروشان جزء اقشار ضعیف جامعه هستند و باید برای حمایت از آنها اقدام کرد. برای این موضوع نیز راهکارهایی وجود دارد، میتوان به آنها آموزش حرفهای داد، وام و تسهیلات اختصاص داد و از آنها پشتیبانی کرد.
اما در کنار این حمایتها، تعارض میان دستفروشان و مشاغل ثابت نیز همچنان وجود دارد و نیاز است تا آن را حل کرد. من به ساماندهی معتقدم و بر این باورم که باید به سمت تبیین یک چارچوب مشخص برای فعالیت آنها برویم؛ به شکلی که قراردادی روشن با آنها بسته شود و موضوع مالیات و عوارض نیز به صراحت مشخص گردد. در کشورهای پیشرفته دنیا نیز چنین سازوکارهایی برای ساماندهی دستفروشان وجود دارد.
- خانم آروین، آیا میتوان برای رفع تعارض بین دستفروشان و مغازهداران، نوع کالای ارائه شده را نیز به عنوان ملاکی در نظر گرفت؟
آروین: بله. تحقیقات انجام شده در همان زمان به این نکته توجه داشتهاند. یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ابتدا مشخص شود دستفروشی در چه مکانهایی میتواند ممنوع باشد و از سویی دیگر، نوع کالاهای عرضه شده نیز میتواند مد نظر قرار گیرد. فرضاً ممکن است در نظر گرفته شود که در فاصله مشخصی از محل فعالیت دستفروشان، هیچ جنس مشابهی از طرف مغازهداران عرضه نشود. این یکی از فاکتورهایی است که میتوان درباره آن تفکر کرد.
در حقیقت، اگر مغازهدار همان کالا را نداشته باشد، حضور دستفروش حتی میتواند برای او سودمند باشد. لذا باید به یک سازوکار متعادل فکر کرد که کالاهای عرضه شده توسط دستفروش و مغازهدار در یک حوزه مشخص مشابه نباشند.
اما به نظر میرسد که همه این راهکارها در صورتی مؤثر است که ابتدا دریابیم اساساً چرا دستفروشی در شهر وجود دارد. چرا نمیتوان دستفروشی را صرفاً با برخورد و جمعآوری حذف کرد؟
آروین: درست است. برای اینکه بتوانیم به این سؤال پاسخ دهیم که چرا باید دستفروشی را قانونی بشماریم و محدودیتهای آن را به روشنی مشخص کنیم، در ابتدا باید از خود بپرسیم که چرا اساساً دستفروشی وجود دارد.
این موضوع منحصر به دستفروشی نیست. در مورد بسیاری از پدیدههایی که نهاد سیاستگذار فکر میکند باید با آنها برخورد یا ساماندهی کند، متأسفانه توجه کمتری به این سؤال شده است که چرا چنین پدیدهای شکل گرفته است. دستفروشی از این منظر به دیگر پدیدههای اجتماعی، مانند کودکان کار، شباهت دارد. در مقاطعی، کودکان کار بیشتر ظهور میکنند و در مقاطعی کمتر؛ گاهی به گدایی میپردازند و گاهی در کنار خودروها فعالیت مینمایند.
سوال این است که چرا این پدیده وجود دارد و چرا باید ساماندهی شود. گاهی سازمانها وارد عمل میشوند و این کودکان را جمعآوری میکنند، اما جمعآوری نمیتواند مشکل را حل کند و به تازگی دوباره در نقطهای دیگر دیده میشوند.
پس به اعتقاد شما ریشههای دستفروشی باید در بستر اقتصادی و تقاضای موجود در بازار جست و جو شود؟
آروین: یکی از محرکهای مهم وجود دستفروشی، تقاضا است. تا زمانی که افرادی وجود دارند که از دستفروشان خرید میکنند و به دلیل قیمت پایینتر یا دلایل دیگر به آنها تمایل دارند، این پدیده نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین، سیاستگذار نمیتواند فقط با جمعآوری دستفروشان مسائل را حل کند. باید به چرایی وجود این پدیده نیز توجه کند.
این موضوع در مورد کودکان کار پیچیدهتر است، زیرا زمانی که حضور کودکی در خیابان سودآور باشد، حتی اگر به فردی که به آن کودک کمک میکند گفته شود «با این کار، او را در یک چرخه کار نگه میداری»، این مسئله به سادگی حل نمیشود. افرادی که هر روز این کودکان را به چهارراهها میبرند، از محل کار آنها درآمد دارند و هر کودک مبلغی را برای آنها به ارمغان میآورد. بنابراین با شبکههای سازمانیافتهای مواجه هستیم که بخش عمدهای از پول و سود حاصل از این فعالیتها را در اختیار دارند.
مسئله دستفروشی را باید از دیدگاه عرضه و تقاضا بررسی کرد. به هر دلیلی، تقاضای قابل توجهی برای خرید از دستفروشان وجود دارد؛ این امکان دارد به خاطر قیمت پایین کالا یا عوامل دیگر باشد. زمانی که چنین تقاضایی ایجاد گردد، نمیتوان با انتصاب چند نقطه خاص برای فعالیت دستفروشان، مساله را مختل کرد.
ممکن است سیاستگذار بگوید «دستفروشی را میپذیرم، اما تنها در مکانهای خاص»، اما تقاضا الزاما به آن مکانهای خاص منتقل نخواهد شد. تقاضا در مترو، اطراف ایستگاههای مترو، چهارراه ولیعصر و سایر نقاط پرتردد وجود دارد و فعالیت دستفروشی نیز در همانجا شکل میگیرد.
بنابراین پیشنهاد شما این است که به جای تعیین نقاط مجاز برای دستفروشی، اصل را بر آزادی این فعالیت قرار دهیم؟
آروین: بله، من معتقدم که دستفروشی باید در تمامی شهر آزاد باشد، مگر در مکانهایی که قانون به شکل صریح، فعالیت در آنها را ممنوع کرده باشد. اگر چنین رویکردی را برگزینیم، محدودههایی که به سبب حضور دستفروشان واقعاً دچار سد معبر میشوند، کوچکتر و قابل نظارتتر خواهند شد و برخوردها نیز از سلیقهای بودن خارج میشود.
در کشور ما، گاهی قواعد را به شکلی مینویسیم که عملاً همه افراد بالقوه مجرم به نظر میرسند. به عنوان مثال، ممکن است همین حالا بسیاری از افراد به دلیل استفاده از فیلترشکن یا برخی رفتارهای دیگر در معرض عناوین مجرمانه قرار داشته باشند، اما سؤال این است که آیا کسی اراده میکند این موارد را پیگیری کند یا خیر.
دستفروشی نیز در چنین وضعیتی قرار دارد. زمانی که یک فعالیت به طور کلی ممنوع تلقی شود اما برخورد با آن به صورت موردی و انتخابی باشد، آیا مردم حس نمیکنند که اجرای قانون به صورت سلیقهای اجرا میشود؟
این نگاه سلیقهای چه تأثیری بر برخورد مأموران شهرداری و نیز همکاری افکار عمومی با آنها دارد؟
آروین: نمونه آن را در برخوردهایی که در سالهای اخیر با دستفروشان صورت میگرفت، مشاهده کردهایم. گاهی فیلمهایی از برخورد مأموران شهرداری با دستفروشان در شبکههای اجتماعی منتشر میشد و واکنشهای افکار عمومی غالباً به نفع دستفروش بود.
این سوال مطرح میشد که چرا مأموران شهرداری با یک دستفروش برخورد کردهاند؟ آیا شهرداری به نمایندگی از مردم نمیخواهد مسیر را آزاد کند و مانع از اختلال در تردد شود؟ پس چرا افکار عمومی به طور معمول در این موارد طرف دستفروش را میگیرد؟
به نظر من دلیلش این است که مردم احساس میکنند برخوردها به سلیقهشان بستگی دارد. نماینده شهرداری نیز در چنین شرایطی برای دستگیری فردی که دستفروشی میکند، با تردید مواجه میشود؛ زیرا ممکن است این تصور وجود داشته باشد که چرا از میان این همه فرد، فقط به یک دستفروش خاص تذکر داده شده است.
به عنوان مثال، مردم ممکن است بپرسند چرا به یک وانت یا دستفروش خاص توجه کردهاند؟ آیا تخلف او واقعاً با دیگران متفاوت است یا به هر دلیلی دیگر، او انتخاب شده است؟ وقتی چنین فرضی شکل بگیرد، افکار عمومی با نمایندگان شهرداری برای اجرای قانون همراه نمیشود.
دستفروشی؛ نتیجه مشکلات اقتصادی
آقای عراقی، اگر بخواهیم ریشهای تر به موضوع نگاه کنیم، آیا میتوان گفت که دستفروشی یک نتیجه از شرایط اقتصادی و اجتماعی است؟
عراقی: دستفروشی معلول است، نه علت. ما باید علت را شناسایی کنیم. بخش عمدهای از این علت را باید در وضعیت اقتصادی جستوجو کرد. تحقیقات صورتگرفته در خصوص دستفروشی، عوامل و ریشههای مختلفی را که به شکلگیری این پدیده انجامیده است، شناسایی کردهاند. یکی از این عوامل، مهاجرت از روستاها به شهرها است. به دلیل مشکلات اقتصادی در روستاها و تضعیف کشاورزی و دامداری، بسیاری از افراد به سمت شهرها و به ویژه کلانشهرها برای پیدا کردن شغل مهاجرت میکنند.
دستفروشی؛ پاسخی معیشتی به شرایط اقتصادی ناپایداری
بر اساس آمارها، حدود یک چهارم جمعیت مهاجر کشور، به تهران میآید. علیرغم اینکه در حال حاضر این میزان کمی کاهش یافته، اما تا پیش از سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ هزار نفر از اتباع نیز به تهران میآمدند.
این افراد وقتی به تهران میرسند، در بسیاری از موارد سرمایه کافی ندارند و همچنین از مهارت یا حرفه خاصی نیز برخوردار نیستند. بدین ترتیب، مجبورند برای تأمین معیشت به فعالیتهایی چون دستفروشی روی آورند.
به این ترتیب، میتوان دستفروشی را نوعی پاسخ معیشتی به شرایط اقتصادی نامناسب تلقی کرد.
در شهر تهران نزدیک به ۳۰ هزار دستفروش وجود دارد
آیا یعنی اگر مشکلات اقتصادی بهبود نیابد، حتی ساماندهی دستفروشان هم نمیتواند به طور پایدار راهگشا باشد؟
عراقی: دقیقاً. یکی دیگر از عوامل مؤثر، سیاستهای نادرست است که موجب تعدیل نیروی کار در کارخانهها و مشاغل خصوصی میشود. فرض کنید فردی که همسر و فرزند دارد، در یک شرکت خصوصی کار کرده و پس از چند سال فعالیت، ناگهان شغل خود را از دست میدهد. این فرد برای گذران زندگی و تأمین نیازهای معاش خود مجبور است به فعالیتهای دیگری از جمله دستفروشی روی آورد.
طبق آمارها، تهران برابر با ۳۰ هزار دستفروش را داراست. حال اگر ما برای تمام این ۳۰ هزار نفر فضای مشخص در سطح شهر فراهم کنیم، آیا سال آینده دیگر دستفروشی نخواهیم داشت؟ قطعاً چنین نخواهد بود. تا زمانی که موضوع مهاجرت، مشکلات اقتصادی، بیکاری، تحریمها و دیگر عوامل اقتصادی در جامعه وجود دارد، تعداد دستفروشان نیز احتمالاً افزایش خواهد داشت.
شهرداری تا چه حدی میتواند با این پدیده مقابله کند و آیا کنترل آن جزو اختیارات مدیریت شهری است؟
عراقی: بخشی از این مشکلات باید توسط سیاستگذاران در سطوح بالاتر مورد توجه قرار گیرد. با افزایش تورم، بالا رفتن اجاره مسکن و احساس ناکافی بودن حقوق برای تأمین زندگی، کاملاً طبیعی است که فرد به فعالیتهای جانبی همچون دستفروشی روی آورد.
اگر بخواهیم به صورت قهری با این افراد برخورد کنیم، همانطور که خانم دکتر آروین اشاره کردند، میتواند به ابزاری سیاسی برای شهرداری تبدیل شود، چرا که چنین برخوردی تبعات اجتماعی و اقتصادی بر شهرداری خواهد داشت. علاوه بر این، اعتماد عمومی نیز لطمه میبیند. وقتی مردم احساس میکنند با یک گروه آسیبپذیر به شکل قهری برخورد میشود، اما با دیگر مصادیق مشابه چنین برخوردی صورت نمیگیرد، اعتماد میلیونها نفر به مدیریت شهری آسیب میبیند.
تجربه مترو؛ آیا بازار دستفروشی خود را تنظیم میکند؟
خانم آروین، شما به نقش عرضه و تقاضا اشاره دارید. به نظر میرسد تجربیات دستفروشی در مترو نیز نمونهای قابل توجه از همین موضوع باشد. آیا میتوان گفت بازار تا حدی خودش را تنظیم میکند؟
آروین: بله، دستفروشی در مترو نه یکی از بهترین نمونهها است. زمانی که دستفروشی در مترو گسترش یافت، برخوردها به طور جدیتر اجزا شد. ویدئوهایی نیز منتشر میشد که در آنها دستفروشان را از واگنهای مترو خارج میکردند و یا کالاهای آنها را ضبط میکردند.
اما به نظر میرسد از یک بازه زمانی بعد، شدت این برخوردها کاهش یافته است. این وضعیت زمانی به مرحله بحران رسیده بود که در هر واگن تعداد زیادی دستفروش حضور داشتند و در ساعات شلوغی، شرایط به شدت متراکم میشد. این وضعیت به ویژه در واگنهای مخصوص بانوان شایع بود و به تدریج، مردان نیز به این بازار وارد شدند و وقتی دیدند که فعالیت اقتصادی خوبی دارد، به سمت آن گرایش یافتند.
اما امروزه به نظر میرسد مقدار دستفروشی در مترو نسبت به آن زمان کاهش یافته است. دلیل این امر چیست؟
آروین: به گمان من بازار تا حدی خود را تعدیل کرده است. من در حال حاضر نیز از مترو استفاده میکنم و با وجود افزایش استفاده از مترو در برخی مقاطع، دیگر آن حجم از دستفروشی که در دوران اوج مشاهده میشد، وجود ندارد.
این مسئله بازگردانی به موضوع عرضه و تقاضا است. فعالیت باید سودآور باشد. هنگامی که تعداد دستفروشان افزایش پیدا کند، سود کمتر میشود و برخی افراد متوجه میگردند که زمان و هزینهای که صرف میکنند، از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. از این رو، به سمت شغل دیگری میروند.
بنابراین نباید از افزایش دستفروشی در پی شرایط اقتصادی این اندازه نگران بود؟
آروین: به نظرم نباید تصور کرد که اگر شرایط اقتصادی وخیمتر شود، سیلی از دستفروشان به وجود خواهد آمد که هیچ محدودیتی برای آن وجود ندارد. بازار تا حدی خودش را تعدیل میکند.
همانطور که قبلاً ذکر شد، وقتی تعداد زیادی دستفروش در مترو حضور داشتند، خودشان متوجه این مسئله شدند که مردم چقدر خرید میکنند. هر فرد حساب میکند که آیا میارزد تا هر روز از صبح تا شب درگیر فروش شود و در نهایت فقط مقدار محدودی خرید داشته باشد یا نه. بنابراین، وقتی سود کاهش یابد، برخی افراد از بازار خارج میشوند و بازار به سطح تعادل میرسد.
در مورد کسب و کارهای آنلاین هم وضع به همین منوال است. اینها نیز شکل دیگری از همین موضوع هستند؛ افرادی بدون نیاز به اجاره مکان و پرداخت هزینههای سنگین، میتوانند از طریق یک صفحه یا بستر اینترنتی فعالیت اقتصادی داشته باشند. حتی زنانی که در خانه آشپزی کرده و محصولات خود را عرضه میکنند، نیز نمونهای از همین تغییر شکل در کسب و کار هستند.
بازار، مسیر خود را پیدا میکند و ما به عنوان سیاستگذار باید در جایی وارد شویم که منافع عمومی در خطر باشد.
مرز درست ورود سیاستگذار کجاست؟
به زعم شما، باید سیاستگذار وقتی وارد عمل شود که منافع عمومی در خطر باشند، نه اینکه اصل فعالیت را متوقف کند؟
آروین: به طور دقیق. مثلاً، سد معبر زمانی حائز اهمیت میشود که منافع عمومی تحت تأثیر قرار گیرد. فرض کنید پیادهرو عریضی وجود دارد و یک کودک میتواند به راحتی در آن حرکت کند و هیچ نگرانی از برخورد با موتورسیکلت یا خودرو نداشته باشد. اما اگر با اشغال پیادهرو، مسیر رفتوآمد مختل گردد، در آنجا دیگر مسأله منافع عمومی مطرح است و سیاستگذار باید وارد عمل شود.
بنابراین، اگر دستفروشی واقعاً سودآور است، چه اشکالی دارد که افراد به سمت آن بروند؟ همانطور که اگر فعالیتی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی سودآور باشد، ممکن است افراد زیادی به آن گرایش پیدا کنند. اما آیا همهی مردم تبدیل به راننده تاکسی اینترنتی میشوند؟ خیر. زیرا وقتی تعداد افراد مردم بیشتر شود، درآمد و صرفه اقتصادی کاهش مییابد و نهایتاً بخشهایی از افراد از آن بازار کنارهگیری میکنند.
در نتیجه شما معتقدید که بخشی از چالش به نوع نگرش نهادهای سیاستگذار نسبت به کسب و کارهای شهری برمیگردد؟
آروین: بله. به نظر من، ما در سیاستگذاری به طور نسبی اشتباه فکر میکنیم. بروکراسی معمولاً عادت کرده است که بگوید «من اینجا هستم و هر کسی که میخواهد کاری انجام دهد باید از من تقاضا کند.»
ما نمونه مشابهی را در زمان شکلگیری تاکسیهای اینترنتی مشاهده کردیم. هنگامی که این کسب و کارها قصد داشتند فعالیت خود را آغاز کنند، ابتدا سعی کردند با شهرداری در خصوص نحوه فعالیت به توافق برسند. نگاهی که شهرداری به این موضوع داشت، این بود که متولی حمل و نقل در شهر باید از آنها مجوز بگیرد.
در مذاکرات اولیه، مطرح شده بود، اما در نهایت کسب و کارهای اینترنتی مسیر خود را پیش گرفتند و اقدام به برپایی فعالیت خود کردند. از آن زمان، میان شهرداری و این کسبوکارها اختلاف نظر همواره برقرار بوده و هر طرف به مسئله مجوز از جنبه متفاوتی نگاه کرده است.
به زعم شما، مشکل در این است که سیاستگذار در اصل به دنبال صدور مجوز است، نه تنظیم فعالیت بر اساس منافع عمومی؟
آروین: دقیقاً. عمده سیاستگذار ما معمولاً میگوید هر کسی که میخواهد در شهر فعالیتی انجام دهد، شغلی ایجاد کند، دکه یا بساطی برپا کند، باید ابتدا از من اجازه بگیرد. این روش نگرش، مسأله را از پایه به شکل نادرستی طرح میکند. نه ما ظرفیت آن را داریم که برای همه افراد مکان مشخصی تعیین کنیم و نه مطلوب است که همه افراد برای فعالیتهای اقتصادی خود منتظر پیروی از بروکراسی باشند. واقعیت این است که باید جریان کسبوکار را تا حد امکان آزاد بگذاریم و در عین حال از منافع عمومی به شکل برابر و بدون تبعیض حفاظت کنیم.
اگر معیار ورود سیاستگذار حفظ منافع عمومی و جلوگیری از سد معبر است، چرا این قاعده برای همه مصادیق سد معبر به یک شکل اجرا نمیشود؟
آروین: دقیقاً همینطور است. اگر قرار است با سد معبر برخورد شود، نباید به صورت انتخابی تنها به دستفروشان گفت «سد معبر کردهاید». در شهر مصادیق جدیتری از سد معبر وجود دارد. در صورتی که مدیریت شهر توانایی برخورد داشته باشد، ابتدا باید آنها را ساماندهی کند. بنا به کمبود پارکینگها، در برخی نقاط دروازههای اصلی شهر، تعداد زیادی خودرو به صورت همپوشانی و در شرایطی چند ردیف در کنار یکدیگر پارک میشوند. این مساله به ویژه در نزدیکی بیمارستانها موجب گرههای ترافیکی جدی خواهد شد.
با وجود ممنوعیت توقف، چرا مدیریت شهری نتوانسته نسبت به این مشکل تدبیر کند؟
آروین: این دقیقاً همان موضوعی است که من درباره اجرای قانون به صورت برابر مطرح میکنم. کمبود پارکینگ در شهر موجب شده تا برخی از مهمترین معابر و خیابانهای اصلی با ترافیکهای سنگین روبرو شوند و یکی از دلایل آن نیز پارک خودروها در کنار خیابانها است.
بارها علائم «توقف مطلقاً ممنوع» نصب شده، خودروها با جرثقیل جابهجا شدهاند و برخوردهایی نیز انجام شده، اما در نهایت مشکل همچنان پابرجاست. بنابراین، اگر قرار است درباره سد معبر صحبت کنیم، باید همه مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهیم و فکری برای برخورد یکسان داشته باشیم؛ نه اینکه هدف سادهترین را، یعنی دستفروشان، انتخاب کنیم.
پایان بخش اول
انتهای پیام
نظرات کاربران