طبق گزارش ایسنا، روند صعودی قیمتها و افزایش فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره، همراه با اجرای طرح کالابرگ، تغییرات در قوانین مالیاتی، بالا رفتن هزینه اجاره واحدهای کسبوکار و چالشهای نظارت بر بازار، در ماههای اخیر نگرانیهایی را برای مصرفکنندگان و فعالان تجاری به وجود آورده است. علاوه بر این، شرایط ناشی از جنگ و اختلالاتی که بر برخی مسیرهای تأمین و فعالیت کسبوکارها تأثیر گذاشته، ضرورت مدیریت بهینه بازار، تأمین مداوم کالا و مقابله با تخلفاتی نظیر گران فروشی، کمفروشی و احتکار را بهخصوص در این برهه زمانی حائز اهمیت کرده است.
در یک گفتوگو با قاسم نودهفراهانی - رئیس اتاق اصناف ایران - به بررسی وضعیت کنونی بازار و اصناف، عواملی که به افزایش قیمت کالاها کمک میکند، نحوه نظارت و برخورد با تخلفات، چالشهایی که خردهفروشان در اجرای طرح کالابرگ دارند و همچنین مسائل و مشکلات اصلی واحدهای صنفی پرداختهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
نودهفراهانی در خصوص وضعیت کالاهای اساسی اظهار کرد: در زمینه کالا با هیچ کمبودی روبرو نیستیم، اما ملاحظه میشود که افزایش قیمتها وجود دارد و در برخی موارد نیز مبحث گرانفروشی و کمفروشی به چشم میخورد.
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اهمیت خرید و فروش کالا با فاکتور رسمی توضیح داد: هر صنف، درصد سود خاصی دارد و اگر واحد صنفی مبلغی بیش از حد قانونی از خریداران دریافت کند، به عنوان گرانفروشی محسوب میشود و پرونده آن به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میشود. با این حال، باید به این نکته توجه داشت که گرانی با گرانفروشی متفاوت است؛ ممکن است یک واحد صنفی کالایی را به قیمت بالایی خریداری کند و با همین سود قانونی به فروش برساند. در این حالت، منبع افزایش قیمت میتواند تولیدکننده، واردکننده یا شرکت پخش باشد و فاکتور رسمی مشخص میکند که تخلف در کدام بخش به وقوع پیوسته است.
وی همچنین در مورد کمفروشی توضیح داد: مواردی وجود دارد که وزن واقعی برخی محصولات کمتر از عددی است که روی آنها حک شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با اینگونه تخلفات فعال است. کمفروشی، گرانفروشی و تقلب در چارچوب قانون نظام صنفی قابل تعریف بوده و فروش اجباری یک کالا همراه با کالای دیگر نیز مغایر با مقررات است و با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
نودهفراهانی با اعلام آمار بازرسی و نظارت بر بازار طی پنج ماه گذشته، بیان کرد: در این بازه زمانی، ۳۸۴ هزار و ۱۳۶ بازرسی صورت گرفته و منجر به تشکیل ۸۲ هزار و ۳۲ پرونده گشته است. به علاوه، ۱۲۰ هزار و ۹۹۶ شکایت از طریق سامانه ۱۲۴ دریافت شده و مجموع جریمههای پروندههای ارجاعی به سازمان تعزیرات حکومتی از ۲۲ همت فراتر رفته است. تخلفات از جمله گرانفروشی، درج نکردن قیمت، عدم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، کمفروشی، عدم صدور فاکتور و فعالیت بدون پروانه کسب، از جمله موارد ثبت شده بودند. همچنین فروشندگان ملزم به ارائه فاکتور یا صورتحساب به مشتری در زمان خرید هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران بر لزوم افزایش بازرسیها تأکید کرد و بیان داشت: در کنار نظارت و برخورد با متخلفان، باید آگاهیدهی و فرهنگسازی در مورد حقوق مردم و روشهای پیگیری تخلفات افزایش یابد؛ زیرا تنها اتکا به جرایم و برخوردهای اداری نمیتواند نتایج مطلوبی به دنبال داشته باشد. حضور مأمور در کنار تمامی واحدهای صنفی و ارائهدهندگان خدمات عملاً ممکن نیست و بنابراین باید به تقویت مسئولیتپذیری و وجدان کاری نیز توجه ویژه کرد.
نودهفراهانی در جواب به این سؤال، شرایط کنونی را ناشی از ناترازی ارزی و وضعیت نامطلوب اقتصادی دانست و بیان کرد که گاهی اوقات قیمت خرید کالا ممکن است از روزی به روز دیگر تغییر کند و در برخی موردها قیمتهای درجشده بر روی کالاها دستخوش تغییراتی میشود.
وی در ادامه موضوع افزایش هزینه تأمین کالا را مطرح کرد و گفت: پیش از وقوع جنگ، یک کشتی میتوانست مقادیر زیادی بار به کشور وارد کند، اما اکنون ملزم به واردات همان کالا از طریق روشهای جایگزین مانند حملونقل ریلی یا زمینی شدهایم که این امر هم مستلزم صرف زمان بیشتر و هم هزینه اضافی است. افزایش هزینهها در واردات مواد اولیه بر روی تولیدکننده فشار وارد کرده و در نهایت تأثیر آن در قیمت نهایی کالا مشاهده میشود.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد که ناترازی ارزی و افزایش هزینهها در صادرات مواد اولیه از عوامل مؤثر بر گرانی به شمار میآید و گفت: در حال حاضر کالا به حد کافی در کشور موجود است، اما مسئله گران بودن آن به دلایل مشخصی برمیگردد که باید برای مردم به روشنی توضیح داده شود.
نودهفراهانی در پاسخ به این پرسش، بیان داشت که وظیفه اصناف این است که با همکاری اتاقهای تجاری و اتحادیههای کشور، بازار را به گونهای مدیریت کنند که مردم با کمبود کالا مواجه نشده و در شرایط سخت تصمیمات منطقی اتخاذ نمایند. تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با برنامهریزی و همکاری میان مسئولان و اصناف میتوان در مدیریت بازار موفق عمل کرد.
وی ادامه داد: در روزهای ابتدای جنگ ۱۲ روزه، خرید مردم به سه برابر افزایش یافت، چراکه بسیاری به خرید برای ذخیرهسازی کالا پرداختند. با این وجود، تلاش شد تا قفسههای فروشگاهها و زنجیرههای تأمین کالا خالی نماند. از روز چهارم، فروش در فروشگاهها به نصف کاهش یافت، زیرا با مشاهده تداوم عرضه و پر بودن قفسهها، مردم از خریدهای بیرویه خودداری کردند. در طول جنگ ۱۲ روزه، دو استان کشور به پذیرایی از ۱۱ میلیون مسافر مشغول بودند، ولی گزارشی از کمبود کالا به ثبت نرسید که این ناشی از برنامهریزی و همکاری بین مسئولان و اصناف بود. این تجربه به منظور مدیریت بازار در شرایط آینده به کار خواهد رفت.
نودهفراهانی در خصوص کاهش همکاری خردهفروشان با طرح کالابرگ اظهار داشت: این مسئله به کمبود کالا مربوط نمیشود و عمدتاً به تاخیر در پرداخت مطالبات مربوط است. پیش از این، وجه کالاهای عرضهشده از طریق کالابرگ معمولاً بعد از ۲۴ تا ۴۸ ساعت به حساب خردهفروشان واریز میشد، اما در مقطعی، پرداختها تا حدود ۱۰ روز متوقف گردید که این امر موجب انباشت مطالبات و عدم تمایل برخی واحدها به ادامه همکاری شد. اما اکنون پرداختها از سر گرفته شده و بیشتر واحدها به تدریج فعالیتهای خود را مجدداً آغاز کردهاند.
نودهفراهانی افزود: در ابتدا، تعداد معدودی از واحدهای صنفی در طرح شرکت داشتند، اما با استقبال از طرح، امکان حضور تمامی واحدهای علاقهمند بدون کم و کاست فراهم گردید. همچنین مردم برای استفاده از کالابرگ محدود به فروشگاه خاصی نبودند و میتوانستند ۱۱ قلم کالای تعیینشده را از بین واحدهای صنفی که در طرح مشارکت داشتند، خریداری کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران به تأثیر اختلالات اینترنتی بعد از شروع جنگ بر کسبوکارهای آنلاین اشاره کرد و بیان داشت که کسبوکارهای مجازی بخشی از واقعیتهای اقتصادی امروز هستند و باید صداقت و تقویت آنها مورد توجه قرار گیرد تا زمینهای برای بهروز شدن آنها فراهم شود.
وی مهمترین معضل در این زمینه را اعتماد خریداران دانست و افزود: خریدار باید بداند که مالک کسبوکار چه کسی است و در صورت بروز هرگونه مشکل، از چه طریقی میتواند حقوق خود را پیگیری نماید. براساس اصلاح قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، فعالیت فروشگاههای مجازی قانونی شد و با رشد این نوع کسبوکارها، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی تحت نظارت اتاق اصناف ایران شکل گرفت.
نودهفراهانی تصریح کرد: فعالان این حوزه باید از اتحادیه پروانه کسب دریافت کنند تا در مواقعی مانند فروش کالای معیوب، قاچاق و گرانفروشی، امکان رسیدگی به شکایات مردم مهیا باشد. دریافت پروانه کسب همچنین مسیر شناسایی واحدها و پیگیری حقوق مشتریان را مشخص میکند. کسبوکارهای آنلاین نیز باید تحت نظارت اتحادیه و بازرسان باشند و فعالیت آنها از طریق پلیس فتا نیز قابل رصد و بررسی خواهد بود.
رئیس اتاق اصناف ایران به تخلفات و احتکار کالاهایی مثل برنج و روغن اشاره نمود و خاطرنشان کرد: نمیتوان به طور قطعی گفت که بیشترین تخلف به کدام کالاست، اما هدف اصلی ما تلاش برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا است. احتکار عمدتاً در واحدهای صنفی مشاهده نمیشود، زیرا این واحدها به دلایل گردش سرمایه، معمولاً حجم زیادی از کالا را برای مدت طولانی نگهداری نمیکنند.
نودهفراهانی اضافه کرد: بازرسان در صورت مشاهده موجودی غیرعادی کالا، فاکتورهای خرید را مورد بررسی قرار میدهند تا زمان و میزان خرید مشخص گردد. برای مثال، اگر فروشنده در چند مرحله مقدار زیادی روغن جمعآوری کرده باشد، اما از عرضه آن به مشتریان خودداری کند یا کالا را به صورت گزینشی بفروشد، این رفتار میتواند نشاندهنده تخلف باشد که توسط بازرسان مورد بررسی قرار میگیرد.
نودهفراهانی در خصوص گلایه اصناف از مالیات تصریح کرد: درخواست ما این است که مالیات بر اساس درآمد واقعی اخذ شود. با توجه به شرایط جنگی که در سال گذشته و امسال تجربه شد، تعطیلی برخی واحدهای صنفی و رکود بازار، انتظار داریم که وزارت امور اقتصادی و دارایی این موارد را در محاسبه مالیات لحاظ کند.
وی ادامه داد: در محاسبه مالیات سال ۱۴۰۴ نباید تنها به پایههای مالیاتی سالهای گذشته تکیه شود؛ به خصوص در استانهایی که بر اثر جنگ آسیب دیدهاند و واحدهای صنفی به دلیل تعطیلی یا خروج مردم از منطقه با افت فعالیت و درآمد مواجه شدهاند. در حال حاضر هرچند اظهارنامهها به طور کامل دریافت نشده، اما مطالبات اصناف به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده و بخش زیادی از درخواستها تایید شده است. با این وجود، اعلام رسمی این موضوع بر عهده این وزارتخانه خواهد بود، همچنین تبصرهای در این زمینه وجود دارد که احتمالاً بر اساس آن، بسیاری از واحدها معاف از پرداخت مالیات خواهند شد.
نودهفراهانی در پاسخ به افزایش اجارهبهای واحدهای صنفی گفت: طبق قانون ابلاغشده، اجاره مغازهها، به ویژه واحدهای مانند نانواییها، سالانه میتواند تا ۲۵ درصد افزایش یابد. اگر این قاعده رعایت شود، مشکلی وجود نخواهد داشت ولی در برخی موارد، اجرای این قانون با چالشهایی مواجه است.
وی افزود: شرایط واحدهای صنفی یکسان نیست و اجاره نیز بر اساس عواملی مانند متراژ، موقعیت و ارزش سرقفلی تعیین میشود. به عنوان مثال، اجاره یک واحد تجاری در میرداماد قطعاً با یک واحد مشابه در نازیآباد قابل مقایسه نیست و این تفاوت هزینهها بر قیمت نهایی کالا نیز اثر میگذارد. قاعده افزایش ۲۵ درصدی در تمامی استانها ابلاغ شده و موارد تخلف نیز قابل پیگیری هستند.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به وضعیت تعدیل نیروی کار اشاره کرد و اظهار داشت: آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست، اما پس از اعلام میزان حقوق و دستمزد در ابتدای سال، نگرانیهایی درخصوص تعدیل نیرو در کارخانهها وجود داشت. با این حال، بسیاری از تولیدکنندگان و کارفرمایان تا حد ممکن از این کار اجتناب کردند و حتی برخی برای جذب کارگران بیکار اعلام آمادگی کردند. برخی از مجموعهها نیز در زمان جنگ تعداد کارکنان خود را افزایش دادند که نشاندهنده تلاش بخش تولید برای حفظ اشتغال در این شرایط است.
رئیس اتاق اصناف ایران با ارائه آماری از صدور پروانه کسب تعیین کرد: با وجود وضعیت جنگ، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۸۴ هزار و ۸۹۴ پروانه کسب فعال صادر شده که این عدد در سال ۱۴۰۵ به ۳۵۱ هزار و ۸۶۶ پروانه افزایش یافته است.
نودهفراهانی در رابطه با فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه توضیح داد: در زمان پیش از انقلاب و جنگ هشتساله، در قانون نظام صنفی «حدود صنفی» و «سقف صنفی» وجود داشت و برای فعالیت واحدهای همصنف، محدودیتهایی مانند فاصله مشخص در نظر گرفته میشد. با آغاز جنگ و مهاجرت مردم از شهرهای درگیر به مناطق دیگر، این محدودیتها لغو گردید تا افراد بتوانند در مکانهای جدید کسب و کاری راهاندازی کرده و زندگی خود را تأمین کنند. استمرار این شرایط در طول جنگ و بعد از آن، باعث شکلگیری بسیاری از واحدهای صنفی شد که ساماندهی آنها در سالهای بعد دشوار شده است.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین فعالیت واحدهای بدون پروانه را معضلی برای اصناف و خود این واحدها دانست و افزود: واحدهای بدون پروانه هویت صنفی مشخصی ندارند و در صورت بروز تخلف، مشکلات بیشتری ایجاد میشود. لذا از این واحدها خواستهایم که با مراجعه به اتحادیههای مرتبط فعالیتهای خود را قانونمند کرده و پروانه کسب دریافت کنند زیرا پروانه کسب نشانه اعتبار یک واحد صنفی است.
نودهفراهانی تصریح کرد: در حوزه اصناف هیچ محدودیتی برای صدور پروانه کسب وجود ندارد و هر شخصی که شرایط لازم را دارا باشد، میتواند مجوز دریافت کند. البته هر فعالیت نیازمند شرایط خاصی است که براساس آییننامه قانون نظام صنفی تعریف شده؛ برای مثال حداقل فضای لازم برای یک نمایشگاه اتومبیل ۷۰ متر است، در حالی که برای یک خواربارفروشی حدود ۱۲ متر کافی خواهد بود. محل عملکرد همچنین باید متناسب با نوع کسبوکار، به عنوان تجاری، اداری یا کارگاهی تعیین شود و پروانه کسب برای واحدهای دارای کاربری مسکونی صادر نمیگردد. به جز این قوانین، محدودیتی وجود ندارد و راهاندازی واحد صنفی میتواند برای افرادی چون بازنشستگان نیز فرصتهای شغلی و درآمد فراهم سازد.
انتهای پیام
نظرات کاربران