محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت مالیات‌گیری از اصناف پرداخت و بیان کرد: فشارهای مالیاتی اضافی، اصناف را به بن‌بست دچار کرده‌اند. به همین خاطر، ضروری است که در شرایط جنگی، معافیت‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی برای کسبه و فعالان بازار در نظر گرفته شود.

وی اشاره کرد: متأسفانه از سال ۱۳۹۹ صدور متمم‌های مالیاتی برای مؤدیان ادامه دارد؛ این مشکل شامل کسانی می‌شود که پرونده‌های مالیاتی‌شان قطعی شده و همچنین افرادی که در حال بررسی پرونده‌هایشان هستند. در حال حاضر نارضایتی‌های وسیعی از اعداد غیرواقعی که به‌عنوان مالیات برای مؤدیان تعیین می‌شود، ایجاد شده است.

فرجی تهرانی همچنین تصریح کرد که صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به صدور جواز کسب مربوط شده است، و افزود: در حال حاضر به علت همین متمم‌های مالیاتی، برای بسیاری از کسبه امکان دریافت گواهی ماده ۱۸۶ وجود ندارد. به این معنا که اگر فردی بخواهد جواز کسبش را تمدید کند یا برای اولین بار دنبال دریافت آن باشد، ممیز مالیاتی برای او متمم صادر می‌کند؛ روندی که عملاً حق اعتراض را از او سلب می‌کند، زیرا ورود به پروسه اعتراض باعث تأخیر در صدور جواز می‌شود و کسب‌وکارهای نوپا یا در حال تمدید را دچار مشکلات جدی می‌سازد.

تعاملات محدود با ادارات مالیاتی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: اگرچه در برخی ادارات مالیاتی تهران، روسای مربوطه تا اندازه‌ای با روسای اتحادیه‌ها تعامل دارند و به منظور کاهش مبالغ غیرمنطقی مالیات بر تراکنش‌ها جلساتی برگزار می‌کنند، اما باید اذعان کنیم که هنوز به هدف نهایی و اصلاحات لازم دست نیافته‌ایم. این اقدامات تنها راهکارهای موقتی هستند و حل بنیادین این مشکلات، نیاز به پیگیری جدی هیئت‌رئیسه جدید اتاق اصناف و تغییر رویه‌های بالادستی دارد.

انتقاد از مالیات بر تراکنش

وی در انتقادی به محاسبه مالیات بر مبنای تراکنش‌های بانکی، بیان کرد: این رویه به‌هیچ‌وجه با واقعیات حاکم بر بازار سازگاری ندارد. در گذشته، قبل از شکل‌گیری نظام بانکی مدرن، کسبه با تکیه بر سنت‌های دیرینه و کمک‌های مالی دوستانه مانند قرض دادن مقادیر کم به یکدیگر، در کنار هم فعالیت می‌کردند. اما اکنون هر تراکنشی که از این تعاملات دوستانه و غیررسمی ناشی شود، توسط سیستم مالیاتی به‌عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می‌شود.

این مقام صنفی افزود: مسئولان مالیاتی پیشنهاد می‌دهند که کسبه بخواهند برای تفکیک هزینه‌ها دفتری داشته باشند. این توصیه در شرایطی مطرح می‌شود که اگر یک کاسب توانایی مالی استخدام یک دفترنویس و مدیریت حسابداری حرفه‌ای را داشت، ترجیح می‌داد به‌عنوان شخص حقوقی فعالیت کند، نه به‌عنوان شخص حقیقی. تحمیل این هزینه‌ها بر کسب‌وکارهای خرد، امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

بحران مالیاتی ۱۴۰۴ و نادیده گرفتن شوک‌های بیرونی

نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران به تبعات مالیاتی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و تصریح نمود: بزرگ‌ترین معضل فعلی در بین اصناف، روش محاسبه مالیات در سال ۱۴۰۴ است. در این سال، به‌دلیل درگیری‌های نظامی، تقریباً تمام کسب‌وکارها از ادامه فعالیت عادی خود بازماندند و بازارهای کلیدی مانند شب عید برای صنف پوشاک، خشکبار و قنادی‌ها به‌طور کامل از دست رفت.

به گفته او؛ تیم مالیاتی کشور صرفاً به وعده‌های کوتاه‌مدت برای پرداخت مالیات اکتفا کرده است؛ در حالی که اصناف در دوره‌ای که هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته و عملاً متضرر شده‌اند، نباید مالیاتی پرداخت کنند. انتظار اصناف از نهادهای ذی‌ربط این است که شرایط بحرانی جنگ و تعطیلی فعالیت‌ها را در فرآیند تعیین مالیات مدنظر قرار دهند و به جای ارائه مهلت برای پرداخت، معافیت‌های مالیاتی متناسب با وضعیت اضطرار را در اولویت قرار دهند.