باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه‌ای از کمیسیون اصل نود مجلس با حضور وزیر ورزش و جوانان و سه شاکی پیرامون مهندسی انتخابات برخی فدراسیون‌ها برگزار گردید. در این نشست، شاکیان فدراسیون‌های بدنسازی، اتومبیلرانی و ژیمناستیک به نمایندگی از سایر شاکیان انتخابات تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان با حضور وزیر و اعضای کمیسیون اصل نود شرکت کردند. بر اساس اطلاعاتی که از منابع متعدد به دست آمده، پس از یک شکایت اولیه از سوی یکی از فدراسیون‌ها درباره ممانعت وزارت ورزش از شرکت او در انتخابات، پرونده‌ای در کمیسیون اصل نود گشوده شد. به دنبال آن، چندین فدراسیون دیگر از جمله ژیمناستیک، اتومبیلرانی، نابینایان و بدنسازی شکایات خود را پیرامون مهندسی انتخابات طرح کردند. روز گذشته، کمیسیون اصل نود طرف‌های ذی‌نفع را برای ارائه توضیحات دعوت کرد و در نهایت وزیر ورزش و جوانان ادعای خود را مبنی بر مقابله با فساد و حذف برخی افراد فعال در فدراسیون‌ها مطرح ساخت. در این نشست نمایندگان دیگر نهادهای مرتبط نیز حضور داشتند و بحث‌هایی جدی و اعتراضی بین وزیر ورزش و نامزدهای شاکی به وقوع پیوست. در پایان، قرار شد وزیر ورزش و جوانان مستندات خود را در خصوص فساد این افراد ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه دهد تا تحقیقات و بررسی‌های جدی در این زمینه انجام شده و به سرانجام برسد. گفته می‌شود با وجود برخی از پرونده‌های شاکیان که در محاکم قضایی به تبرئه آنان منجر شده، دلایل مطرح شده توسط وزارت ورزش و جوانان به سادگی قابل اثبات نیست. اما باید منتظر ماند و دید آیا اسناد حمایتی وزیر ورزش می‌تواند ادعاهای مطرح شده درباره فساد را ثابت کند یا اینکه نمایندگان مجلس در کمیسیون اصل نود به این مستندات قانع نخواهند شد.
شایان ذکر است که کمیسیون اصل نود موظف است پس از اتمام بررسی‌ها، افراد یا دستگاه‌های متخلف را برای تصمیم‌گیری نهایی به نهادهای قضایی مربوطه معرفی کند.