محمدعلی قدوسی در مواجهه با حواشی تازه پیرامون صدور کیفرخواست برای رئیس فدراسیون فوتبال و تعدادی از اعضای سابق هیئت رئیسه این فدراسیون گفت: در ارتباط با مسأله‌ای که در رسانه‌ها منتشر شده و مربوط به صدور کیفرخواست علیه مدیران و شخصیت‌های فوتبالی در فدراسیون فوتبال است، لازم می‌دانم چند نکته را به اطلاع برسانم.

وی ادامه داد: اولین و واضح‌ترین نکته این است که چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد و ذی‌نفعان اعلام شود، رسانه‌ها به انتشار خبری در این زمینه اقدام می‌کنند؟ به این معنا که مدیران فوتبال هنوز هیچ اطلاع قانونی و رسمی از این مسأله ندارند، اما این خبر در رسانه‌ها منتشر می‌شود که کیفرخواست صادر شده است. این موضوع نیاز به تأمل جدی دارد.

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال با تأکید بر شخصیت حقوقی این فدراسیون گفت: نکته حائز اهمیت دیگر، شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال است. این نهاد به عنوان یک مؤسسه غیر دولتی شناخته می‌شود که بر اساس آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار نمی‌گیرد و دارای شخصیت حقوقی مستقل محسوب می‌شود.

قدوسی افزود: این موضوع از نظر اصولی و آثار حقوقی و قانونی وابسته به عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن بسیار دارای اهمیت است.

او در ادامه با تشریح نکات پرونده اظهار داشت: موضوع این پرونده به طور واضح و روشن صرفاً در ارتباط با پاداش ۲۰ هزار دلاری به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است که پس از موفقیت در صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقام عالی وقت وزارت ورزش و جوانان، برای قدردانی از خدمات و پاداش، این مبلغ را برای آنها در نظر گرفته است.

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: کلیه مراحل اداری و قانونی مرتبط با این مسأله در مؤسسه غیر دولتی فدراسیون فوتبال با دقت، وضوح و شفافیت انجام شده است که شامل تنظیم صورت‌های مالی، مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون و همچنین تأییدیه مجمع عمومی درباره این قضیه است.

قدوسی تأکید کرد: با وجود این موارد، به علت ایرادات مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و پس از آن شکایت این سازمان در دادسرای فرهنگ و رسانه که به این موضوع اشاره کرده که اعضای هیئت رئیسه به دلیل ورود در تعارض منافع نمی‌توانستند این وجوه را دریافت کنند، اعضای هیئت رئیسه به منظور احتیاط و حصول اطمینان از عدم اتهام و تهمت، اقدام به بازگشت وجوه دریافتی به حساب مبدأ کردند و به این ترتیب، مسأله از این منظر به کلی حل گردید.

وی در ادامه درباره صدور کیفرخواست در این پرونده توضیح داد: اما با این حال، شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده است، به نظر می‌رسد ظاهراً منجر به صدور کیفرخواست شده است.

قدوسی افزود: به طبع، کیفرخواست یک تصمیم قابل احترام اما کاملاً مقدماتی است که در مرحله دادگاه بدوی، در دادگاه کیفری ۲، قابلیت بررسی دارد و همچنین مانند دیگر دعوی‌ها هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر این امکان وجود دارد. لذا فعلاً فقط در مرحله دادسرا، به نظر می‌رسد که موضوع به صدور کیفرخواست انجامیده است.

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ادامه با اشاره به بحث‌های مطرح شده در خصوص استناد قانونی این پرونده اظهار داشت: با این وجود، به نظر می‌رسد آنچه در این مصاحبه مطرح شده که بر اساس قانون است، باید پرسیده شود کدام قانون؟ این قانون به صورت دقیق مشخص نیست. باید از فردی که با وی مصاحبه شده سوال کرد که آیا شما به قانون و به‌ویژه قانون مرتبط با این مسئله تسلط دارید؟

وی افزود: اگر مقصود، تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است، باید توضیح دهم که این تبصره به سازمان‌های دولتی یا مؤسساتی که به‌طور مستمر از سوی دولت اداره می‌شوند، مربوط می‌شود و به‌روشنی از اصطلاح "وزیر" استفاده شده است.

قدوسی ادامه داد: بدین معنا که کارکنان دولت شامل وضعیت این تبصره می‌شوند. ضمن اینکه تأکید می‌کنم در این تبصره ۵، وزیر می‌تواند، یعنی اختیارات لازم برای وزیر پیش‌بینی شده است و در عین حال وزیر هیچ الزام قانونی در این راستا ندارد.

وی تصریح کرد: البته با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال به عنوان یک مؤسسه غیردولتی و عدم شمول آن در دایره مصداق دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، به نظر می‌رسد اساساً این تبصره و موضوع آن نباید و نمی‌توانست به فدراسیون فوتبال یا مسئولان آن ارتباط داشته باشد.

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در خاتمه بخش نخست سخنان خود گفت: احترام و ارادت ویژه‌ای برای ملت عزیز ایران قائلم. وقت بخیر.

قدوسی در ادامه و برای تکمیل توضیحات خود یادآور شد: نکته حائز اهمیت دیگری که باید مورد اشاره قرار دهم این است که دیوان محاسبات کشور به بررسی این موضوع پرداخته و با توجه به دلایل قانونی موجود، هیچ‌گونه تخلفی را شناسایی نکرده است.

وی همچنین اشاره کرد: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز به همین ترتیب، این مسأله را مورد بررسی قرار داد و پس از عدم احراز هیچ‌گونه تخلفی، رأی بر برائت صادر کرد.