بر اساس گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیسجمهور، حجتالاسلام والمسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، در روز سهشنبه ۱۷ شهریور در مراسم امضای اسناد سرمایهگذاری مرتبط با مراکز لجستیکی اینچهبرون و آپرین، بر اهمیت راهبردی توسعه شبکههای حملونقل و کریدورهای ترانزیتی کشور تأکید کرد و گفت: گسترش همهجانبه راه و راهآهن در مسیر کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب و بهبود کمی و کیفی شبکه حملونقل داخلی، از سیاستهای جامع کشور و از اولویتهای مهم دولت سیزدهم و شخص رئیسجمهور به شمار میآید.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای وزارت راه و شهرسازی و همچنین ارائه خدمات از سوی راهآهن جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در شرایط جنگ و تحریمها، تصریح کرد: کارکنان و متخصصان در حوزه حملونقل کشور به وضوح نشان دادند که حتی در سختترین شرایط نیز ارتباطات و جابهجاییهای ترانزیتی ایران هرگز متوقف نخواهد شد و توسعه زیرساختهای کشور با قوت به مسیر خود ادامه خواهد داد.
معاون حقوقی رئیسجمهور به برنامه دولت برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری اشاره کرده و تأکید کرد: یکی از مسئولیتهای اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری در دولت سیزدهم، شناسایی و حل موانع حقوقی مرتبط با تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی است. گاهی اوقات یک مانع حقوقی میتواند از مشکلات فیزیکی و عملیاتی نیز دشوارتر باشد و برای سالها زیرساختها و سرمایهها را در حالت بلااستفاده نگه دارد.
انصاری ادامه داد: به همین دلیل و با توجه به تأکید رئیسجمهور، ما تلاش کردهایم تا اختلافات و موانع حقوقی میان نهادهای اجرایی را در کوتاهترین زمان ممکن و با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و کارشناسی حل وفصل کنیم تا در نتیجه آن، نهادهای دولتی به جای ورود به دعاوی طولانی و پرهزینه، توان خود را صرف اجرای طرحهای توسعهای نمایند.
وی مرکز لجستیک اینچهبرون را نمونهای از این رویکرد به شمار آورد و گفت: این پروژه مدتی با مشکلات و اختلافاتی میان نهادهای مختلف دست به گریبان بود که مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای آن شده بود. با همکاری وزارت راه و شهرسازی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد، استانداری گلستان و دیگر نهادهای مرتبط، این مسأله در معاونت حقوقی رئیسجمهور مورد بررسی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات کارشناسی و میدانی، امکان تفاهم و رفع مانع حقوقی فراهم شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور به امضای تفاهمنامه مرتبط با حل این مشکل در معاونت حقوقی ریاستجمهوری اشاره کرد و افزود: امروز ما ثمره عملی این تصمیم را در ورود سرمایهگذاران و آغاز فاز جدیدی از توسعه اینچهبرون مشاهده میکنیم و امیدواریم که این تجربه به یک الگوی موفق برای حل سایر موانع حقوقی سرمایهگذاری در کشور تبدیل گردد.
در این مراسم، اسناد مربوط به سرمایهگذاری بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در مراکز لجستیکی اینچهبرون و آپرین به امضا رسید که بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مرکز لجستیک اینچهبرون است. حضور سرمایهگذاران روسیه، قزاقستان و ایران در این مرکز، زمینه را برای گسترش خدمات لجستیکی، افزایش ظرفیت پردازش و جابهجایی بار و تقویت نقش ایران در مسیرهای ترانزیتی به چین، آسیای مرکزی، اوراسیا و اروپا فراهم میآورد.
انصاری با بیان اینکه حضور سرمایهگذاران، به ویژه از کشورهای خارجی، نیازمند محیط حقوقی قابل پیشبینی و فرآیندهای اداری تسهیلیافته است، تأکید کرد: معاونت حقوقی رئیسجمهور خود را ملزم میداند که هرگونه مانع حقوقی که در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی یا خارجی وجود دارد را با همکاری دستگاههای مربوطه بررسی و برای رفع آن، راهکارهای عملیاتی ارائه کند.
وی همچنین از خدمات وزارت راه و شهرسازی، راهآهن جمهوری اسلامی ایران، استانداری گلستان، مناطق آزاد و سایر نهادها و مؤسسات شرکتکننده در حل مسائل اینچهبرون قدردانی کرد و افزود: اگر نهادها با دیدگاه مسئلهمحور و در همکاری با بخش خصوصی پیش بروند، بسیاری از ظرفیتهای فعلاً معطلمانده اقتصادی کشور در زمان کوتاهی فعال خواهد شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان با تأکید بر آمادگی معاونت حقوقی برای همکاری با طرحهای بزرگ توسعهای کشور خاطرنشان کرد: هر جا که یک پروژه ملی، سرمایهگذاری یا فعالیت اقتصادی به دلیل مسائل حقوقی متوقف یا با تأخیر مواجه شده باشد، ما خود را موظف میدانیم که ضمن ورود به عمل، گرهها را باز کرده و مسیر اجرای آن را هموار کنیم؛ چرا که حقوق باید نقش تسهیلکننده را ایفا کند.
نظرات کاربران