محمدعلی قدوسی در ارتباط با صدور کیفرخواست علیه مدیران فدراسیون فوتبال اظهار داشت: سوال این است که این خبر چگونه قبل از اطلاع به افراد ذی‌نفع در رسانه‌ها منتشر شده است؛ این بدان معناست که هنوز مدیران فوتبال هیچ گونه آگاهی قانونی و رسمی از این مسئله ندارند، اما برخی رسانه‌ها از صدور کیفرخواست خبر داده‌اند.

وی افزود: فدراسیون فوتبال به عنوان یک موسسه غیر دولتی شناخته می‌شود و طبق آرای واحد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله نهادهای اجرایی و عمومی غیر دولتی خارج است. این نکته از لحاظ بنیادی و آثار حقوقی مرتبط با فعالیت‌های فدراسیون و مسئولان آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

قدوسی بیان کرد: نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که این پرونده تنها به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ مربوط می‌شود که به پاس تقدیر از خدمات آنها، آن مبلغ از سوی مقام عالی وقت وزارت ورزش در نظر گرفته شده است. کلیه مراحل اداری و قانونی در این موسسه غیر دولتی، از جمله تنظیم صورت‌های مالی و مصوبات هیئت رئیسه و تأییدیه از مجمع عمومی فدراسیون با دقت و شفافیت کامل انجام شده است.

رئیس دپارتمان حقوقی خاطرنشان کرد: با وجود همه این موارد، به دلیل ایرادهایی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده و شکایت این سازمان درباره تعارض منافع اعضای هیئت رئیسه، این افراد به منظور احتیاط و دوری از اتهام، وجوه دریافتی را به حساب مبدا بازگرداندند. بنابراین این مسئله حل شده تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد: با این حال، شکایت ارائه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور به نظر می‌رسد به صدور کیفرخواست منجر شده است. کیفرخواست قطعا یک اقدام قضایی است و به نوعی قابل احترام، اما در واقع یک مرحله مقدماتی به شمار می‌آید که در دادگاه بدوی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مشابه سایر دعاوی، این موضوع نیز در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر قابل رسیدگی است و در حال حاضر ظاهراً تنها در مرحله دادسرا به صدور کیفرخواست انجامیده است. بنابراین این که گفته شده بر اساس کدام قانون؛ لازم است از مصاحبه‌کننده پرسیده شود آیا به قانون مربوط به این موضوع آگاهی دارد یا خیر؟

قدوسی بیان کرد: اگر منظور از این موضوع، تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری باشد، باید اشاره کنم که این قانون مختص سازمان‌های دولتی یا مؤسسات تحت مدیریت دولت است. این تبصره به وضوح به کارمندان دولت اشاره دارد و تأکید می‌کند که وزیر دارای اختیارات لازم است و هیچ تکلیفی در این مورد ندارد. با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، به نظر می‌رسد که این تبصره نمی‌تواند و نباید بر فدراسیون فوتبال یا مسئولان آن تأثیری داشته باشد.

رئیس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال به این نکته اشاره کرد که دیوان محاسبات کشور نیز به این موضوع رسیدگی کرده و علت‌های قانونی لازم را بررسی نموده و هیچ تخلفی را شناسایی نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال نیز با همین شیوه موضوع را بررسی و رأی بر برائت صادر کرده است.

بیشتر بخوانید: محرومان هفته هفتگ لیگ برتر؛ خداداد، عالیشاه و دیگران!