بر اساس گزارش خبرگزاری خبرانلاین، علی‌اصغر باقرزاده در رابطه با مصوبه جدید مربوط به مقابله با جنایات بین‌المللی اظهار داشت: این قانون گامی اساسی به منظور تبدیل مواضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنایات بین‌المللی به پرونده‌های حقوقی و قضائی به شمار می‌آید.

به گفته نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی، این مصوبه بر این اصل استوار است که در مواجهه با جنایاتی که علیه غیرنظامیان صورت می‌گیرد، نباید فقط به انتشار بیانیه‌ها، محکومیت‌های سیاسی و مستندسازی بسنده کرد، بلکه لازم است از ظرفیت‌های قانونی بهره‌برداری شده و پیگیری قضائی این جنایات انجام گیرد.

استانداردهای دوگانه به کار گرفته‌شده از سوی برخی کشورها مغایر با عدالت و حقایق حقوق بین‌الملل است

ایشان ادامه دادند که دوگانه‌سازی موجود در برخی کشورها با عدالت و اصول حقوق بین‌الملل تعارض دارد و جمهوری اسلامی ایران باید با اتکا به قوانین، مستندات و شواهد معتبر، این تناقض را به چالش بکشد.

باقرزاده به همچنین بر اهمیت دیپلماسی قضائی در پیگیری حقوق ملت ایران تأکید کرد و یادآور شد: امروز دیپلماسی پارلمانی نیز به موازات دیپلماسی قضائی فعالیت می‌کند تا با همکاری هماهنگ و استفاده از ظرفیت‌های قانون‌گذاری و قضائی، پرونده‌های مربوط به جنایات بین‌المللی بر اساس قانون جدید به‌طور تخصصی پیگیری شوند.

وی افزود: باید در کنار حفظ مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران، از ابزارهای قانونی ایجاد شده برای احقاق حقوق ملت استفاده بهینه کرده و اجازه ندهیم که قدرت‌های بزرگ با اتکا به نفوذ سیاسی خود از پاسخگویی در برابر جنایات فرار کنند.