علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد در این باره نوشت: «اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارسال پیشنهاد حذف بخش “وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه” در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به مجلس، حرکتی دیر هنگام اما حیاتی به نظر می‌رسد.

این تصمیم در صورت تصویب، می‌تواند نشانی از تقویت حقوق دفاعی متهمان، افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی و اصلاح یکی از جنجالی‌ترین مفاد آیین دادرسی کیفری محسوب گردد.

تبصره ماده ۴۸ از بدو تصویب با یک مشکل اساسی مواجه بوده است: در مواردی که با امنیت داخلی یا خارجی یا جرایم سازمانی درگیر می‌شد، متهمان در مراحل اولیه تحقیقات نمی‌توانستند به دلخواه وکیل خود را انتخاب کنند و باید از میان فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه می‌بودند.

این حکم شاید به ظاهر به رسمیت شناختن حق داشتن وکیل باشد، اما عملاً به طور جدی حق انتخاب وکیل را محدود می‌ساخت و حتی می‌توانست به فسادهای حقوقی و قضایی دامن بزند؛ در حالی که اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را یکی از حقوق بنیادین ملت برشمرده است. این تعارض به مدت سال‌ها موجب اعتراض فعالان حقوقی و وکلا شده است. اهمیت این محدودیت زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به این نکته توجه کنیم که تحقیقات مقدماتی، مرحله‌ای کلیدی و سرنوشت‌ساز در بسیاری از پرونده‌های کیفری است، جایی که اتهامات مشخص شده، اعترافات اولیه ثبت گردیده، و شواهد جمع‌آوری می‌شود و روایت اولیه پرونده تبیین می‌شود.

بنابراین، حتی اگر متهم در مرحله محاکمه بتواند وکیل مورد نظر خود را داشته باشد، نبود دفاع موثر و مستقل در مرحله‌ای که اساس پرونده بنا نهاده شده است، قابل جبران نیست. وکلای دادگستری همیشه به این واقعیت تأکید کرده‌اند.

از این زاویه، تبصره ماده ۴۸ تنها یک محدودیت برای انتخاب ساده نبود، بلکه می‌توانست منجر به تضعیف “حق دفاع موثر” شود. متهمین سیاسی یا امنیتی، در شرایطی که معمولاً از آزادی، ارتباطات عادی خانوادگی و دسترسی به اطلاعات محروم هستند، بیشتر از سایر متهمان به وکیلی مستقل و مورد اعتماد احتیاج دارند. به این ترتیب، محدود کردن حق انتخاب، تعادل میان قدرت عمومی و حق شهروندی که برچسب اتهام به او زده شده است را به شدت به زیان متهم تغییر می‌دهد. یک مشکل دیگر نیز در زمینه نحوه تصمیم‌گیری در مورد “وکیل مورد تایید” وجود دارد. وقتی نهادی تحت حاکمیت قضایی مشخص می‌کند که چه وکیلی می‌تواند از متهم در برابر نهادهای تعقیب و ضابطان دفاع کند، حتی اگر هیچ سوءاستفاده‌ای هم رخ ندهد، شائبه تعارض منافع و خدشه به استقلال وکیل بروز می‌کند. همچنین معیارهای انتخاب و حذف وکلا باید شفاف، عینی و قابل اعتراض باشد؛ در حالی که این موارد غالباً مشکوک و مبهم بوده و همواره به عنوان یک نقطه ضعف قانونی جامعه حقوقی را به چالش کشیده است.

از این نقطه نظر، می‌توان به بُعد دیگر این مسئله پی برد: این سازوکار می‌تواند بستر فساد را فراهم کند. هر نظامی که دسترسی به یک حق اساسی را به تأیید یک مرجع اداری یا قضایی وابسته سازد، اگر معیارهای پیشنهادی آن شفاف و قابل نظارت نباشد، به راحتی امکان تبعیض، روابط غیررسمی، و سوءاستفاده را ایجاد می‌کند. بحث فساد به معنای این نیست که همه وکلای موجود در این فهرست متهم به فساد شده‌اند؛ بلکه مسئله در مورد “ساختار فسادپذیر و غیرشفاف” است. به‌ویژه در بسیاری از پرونده‌ها شاهد دریافت حق‌الوکاله‌های هنگفت و حتی برخی از زد و بندها بودیم.

عواقب این معضل فقط متوجه متهمان نبوده، بلکه می‌تواند به حیثیت و اعتبار دستگاه قضایی نیز آسیب جدی برساند. تحقق عدالت تنها با صدور آرای عادلانه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه فرایند رسیدن به آرای عادلانه نیز باید برای جامعه به گونه‌ای منصفانه، مستقل و قابل اعتماد جلوه‌گر باشد.

زمانی که افکار عمومی این تصور را داشته باشد که متهم در حساس‌ترین مراحل پرونده حتی نمی‌تواند مدافع خود را برگزینند، اعتماد به بی‌طرفی دادرسی به شدت آسیب می‌بیند. از دید امنیت ملی نیز تداوم این وضعیت نمی‌تواند قابل توجیه باشد. امنیت پایدار با تضعیف حق دفاع محقق نمی‌شود. بالعکس، هر چه فرایند قضایی شفاف‌تر و دفاع متهم واقعی‌تر باشد، شانس شکل‌گیری اتهامات نادرست، اعترافات غیرمعتبر، برداشت‌های امنیتی غلط و تصمیمات قضایی مورد بحث کاهش می‌یابد.

محدود کردن حق انتخاب وکیل مستقل می‌تواند به جای افزایش امنیت، میزان بی‌اعتمادی اجتماعی، احساس بی‌عدالتی و در نهایت شکاف میان جامعه و نهادهای دولتی را افزایش دهد. حالا که خود قوه قضاییه حذف این محدودیت را پیشنهاد داده است، مجلس ملزم است به این پیشنهاد با جدیت بپردازد. اصلاح تبصره ماده ۴۸ لطفی به متهمان نیست، بلکه بازگرداندن یکی از حقوق بنیادین به صاحبان آن است.

هر چند این اقدام به تأخیر افتاده است، اما می‌تواند نمایانگر پذیرش این حقیقت باشد که امنیت و عدالت در برابر یکدیگر نیستند. امنیت پایدار از طریق عدالت، حق دفاع، استقلال وکیل و اعتماد مردم به دستگاه قضایی به وجود می‌آید. نکته مهم‌تر اینکه این اصلاح می‌تواند شروعی برای فرآیندهای اصلاحی دیگر در دادرسی باشد، که تعداد آنها هم کم نیست و هیچ‌یک از آن‌ها نه تنها سودی برای جامعه نداشته‌اند، بلکه برای خود حاکمیت و دستگاه قضایی نیز مفید نبوده‌اند. تبصره ماده ۴۸ در طول سال‌ها به نمادی از محدودیت حق دفاع در زمینه پرونده‌های سیاسی و امنیتی تبدیل گردید. اکنون زمان آن فرا رسیده است که این تجربه به پایان برسد و یک اصل واضح و ساده جای آن را بگیرد: هر شهروندی که متهم می‌شود، حق دارد پیش از محکومیت، آزادانه وکیل خود را برگزیده و از دفاعی موثر و مستقل برخوردار شود.