به نقل از ایسنا، امید سامری بیان نمود: اقدام دولت این سوال و شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که با توجه به وسعت شبکه حمل‌ونقل صنفی در کشور و تأثیرات ناشی از افزایش قیمت بنزین در این زمینه، دولت چه نوع تسهیلاتی را برای فعالان این عرصه در نظر گرفته است.

وی اضافه کرد که افزایش قیمت بنزین، هزینه‌های توزیع و قیمت نهایی محصولات را نیز تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه، منجر به افزایش تورم خواهد شد. برآوردهای تحقیقاتی نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت از طریق افزیش هزینه‌های حمل‌ونقل و توزیع می‌تواند وزن سنگینی بر دوش تورم بگذارد؛ به گونه‌ای که برخی از تحقیقات نشان داده‌اند که هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین می‌تواند باعث افزایش ۱.۱ تا ۲ درصدی نرخ تورم شود. البته، دو برابر شدن قیمت بنزین به معنای افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی کالاها نیست، زیرا سهم سوخت در قیمت نهایی محصولات یکسان نیست.

در پایان، سامری بر این نکته تأکید کرد که به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های فعالان این رشته و همچنین نرخ نهایی کالا و خدمات، دولت بایستی سهمیه‌های اضافی و متناسب با نوع فعالیت‌های صنفی در حوزه حمل‌ونقل را ارائه کند. به همین منظور، دولت می‌تواند به همت اتحادیه‌های مرتبط با حمل و نقل صنفی، سازوکاری را برای تخصیص سوخت طراحی نماید.

انتهای پیام