به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا سلیمی در گفت‌وگوی خود با اشاره به مخالفت هیأت وزیران با گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، تصریح کرد: تصمیات دولت تنها باید در چارچوب احکام قانونی مجلس اتخاذ شود و هیچ نهادی نمی‌تواند در حوزه تصویب قوانین به‌صورت مستقل عمل نماید؛ زیرا تنها مرجع قانون‌گذار، مجلس شورای اسلامی است و هرگونه ورود به این حیطه فراتر از اختیارات آنها محسوب می‌شود.
به نقل از خانه ملت، این عضو هیأت رئیسه مجلس با انتقاد از نحوه برخورد دولت با این مسأله یادآور شد: به‌جای آنکه دولت این طرح را از زوایای کارشناسی مورد بحث قرار دهد، رویکردی کاملاً سیاسی را اتخاذ کرده است. با توجه به تجربه‌های گذشته، نفوذ در سطوح بالای امنیتی و اجرایی یک واقعیت انکارناپذیر است - همان‌طور که در پرونده علیرضا اکبری، که اطلاعات حساس کشور را به بیگانگان انتقال داد و در نهایت به اعدام محکوم شد، مشهود بود - این مسأله جای تردید ایجاد می‌کند که آیا دولت در حال حاضر قصد دارد با وضع قانونی برای مقابله با این نفوذها مخالفت کند؟
وی همچنین با اشاره به استانداردهای جهانی در عرصه نفوذ دشمن بیان داشت: تمام کشورهای دنیا، از جمله آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا و فرانسه، قوانین سخت‌گیرانه و مشخصی در این باره دارند.
نماینده تهران در مجلس تأکید کرد: اگر اشکالاتی در طرح مجلس وجود داشته باشد، باید به‌طور کارشناسانه اصلاح گردد؛ اما مخالفت با اصل موضوع، نشان‌دهنده عدم دقت کافی در ارزیابی قضیه است. مجلس با وسواس و دقت بالا این طرح را پیش می‌برد، اما متأسفانه دولت به‌جای ارائه نظرات تخصصی، به مخالفت‌های سیاسی روی آورده است.
این نماینده در مجلس دوازدهم خاطرنشان کرد: این طرح، ایده مجلس است و نه لایحه دولت؛ بنابراین اقدام دولت در مخالفت با آن، غیرقانونی به شمار می‌آید.
۲۹۲۲۱
نظرات کاربران