از نگاه آنان، شاید هنوز این تصور وجود داشته باشد که با تحمل فشار بیشتر، یافتن راه‌هایی برای دور زدن محاصره‌ی اقتصادی و حفظ توان منطقه‌ای، می‌توان در آینده از موقعیت قوی‌تری وارد مذاکره شد.

در گفت‌وگوهای اندکی که با برخی افراد مطلع و نزدیک به فضای تصمیم‌گیری داشته‌ام نیز پرسش اغلب این نیست که «چگونه این وضعیت را خاتمه دهیم؟»، بلکه این است که «اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، چگونه می‌توان کشور را اداره کرد و حداقلی از رفاه مردم را حفظ کرد؟»

می‌توان برای این نگاه دو تفسیر متفاوت داشت. تفسیر بدبینانه آن است که شرایط غیرعادی و جنگی، خود امکان توجیه بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را فراهم می‌کند؛ مشکلاتی که پس از پایان جنگ دیگر به آسانی نمی‌توان آنها را به دشمن نسبت داد.

 تفسیر خوش‌بینانه‌تر این است که حاکمیت تصور می‌کند ایران اکنون در نقطه‌ای تعیین‌کننده از رقابت منطقه‌ای قرار گرفته و تحمل چند سال فشار بیشتر ممکن است موقعیت راهبردی کشور را برای دوره‌ای طولانی تثبیت کند. در این نگاه، هزینه‌های امروز بهایی است که برای کسب قدرت و امنیت بیشتر در آینده پرداخت می‌شود.

اما در هر دو تفسیر متغیری اساسی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت: توان تحمل مردم. اینجاست که باید از مفهوم «نقطه‌ی پایداری» سخن گفت. این نقطه را نباید با نقطه‌ی شورش یا فروپاشی سیاسی یکی دانست.

 هر نظام سیاسی ممکن است سال‌ها در شرایط اقتصادی بسیار نامناسب دوام بیاورد. اما اقتصاد و جامعه ممکن است بسیار زودتر از آن وارد منطقه‌ی خطر شوند: زمانی که خانوار پس‌انداز خود را مصرف می‌کند، دارایی می‌فروشد، هزینه‌ی درمان و آموزش را کاهش می‌دهد، صاحب سرمایه و نیروی متخصص مهاجرت می‌کند، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و بنگاه‌ها به جای توسعه، فقط برای بقا تلاش می‌کنند.

 زمانی که مردم نسبت به گذشته کمتر مصرف می‌کنند؛ برای بخش‌هایی از جامعه تعویض عینک، درمان دندان، خرید دارو، تعمیر وسیله‌ی خانگی یا تأمین هزینه‌ا‌ی پیش‌بینی‌نشده به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است؛ زمانی که طبقه‌ی متوسط مدتی است بخشی از توان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و حتی حفظ استاندارد معمول زندگی خود را از دست داده است؛ خوانش نظم مستقر از «نقطه‌ی پایداری» مردم چیست؟ از این مرحله به بعد، کشور فقط «فقیرتر» نمی‌شود؛ ظرفیت تولید ثروت در آینده را نیز از دست می‌دهد.

به گمان من، نقطه‌ی سربه‌سر جمهوری اسلامی دقیقاً همین‌جاست. پرسش اصلی این نیست که «مردم تا چه زمانی تحمل می‌کنند؟» بلکه این است که «کشور تا چه زمانی می‌تواند هزینه‌ی این مقاومت را بپردازد، بی‌آنکه هزینه‌ی بازسازی آینده از دستاورد مورد انتظار مقاومت بیشتر شود؟»

 اگر یک سال مقاومت بیشتر موقعیت سیاسی و امنیتی کشور را تقویت کند اما در مقابل چند سال سرمایه‌گذاری، سرمایه‌ی انسانی و قدرت خرید طبقه‌ی متوسط را از میان ببرد، باید پرسید آیا این معامله هنوز دارای بازده مثبت است؟

بنابراین حتی اگر فرض کنیم ادامه‌ی مقاومت از دیدگاه سیاسی و امنیتی دارای منطق است، برای آن باید محدودیت اقتصادی تعریف کرد. هیچ راهبرد سیاسی نباید برای مدت نامحدود بر کاهش مستمر رفاه مردم استوار باشد.

هنر سیاست‌گذاری در چنین شرایطی نه صرفاً افزایش «تحمل مردم»، بلکه تعیین نقطه‌ای است که هزینه‌ی یک واحد مقاومت بیشتر از منفعت راهبردی آن بیشتر می‌شود. عبور از آن نقطه دیگر مقاومت نیست؛ مصرف کردن سرمایه‌ی اقتصادی و اجتماعی آینده است.