به نقل از ایسنا، انتظار میرود که دومین اقتصاد بزرگ در ناحیه یورو امسال تنها رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کند، که این رقم از ارزیابی ۰.۷ درصدی دفتر ملی آمار فرانسه در ماه ژوئن پایینتر است و همچنین نصف نرخ رشد ۰.۹ درصدی سال گذشته خواهد بود.
این پیشبینی از ۰.۷ درصدی که بهعنوان برآورد فعلی دولت محسوب میشود، کمتر است و این دولت روز جمعه بهدلیل آمادهسازی برای ارسال لایحه بودجه ۲۰۲۷ به پارلمان، به تجدیدنظر در پیشبینیهای خود خواهد پرداخت.
چشمانداز نامناسب کنونی، دستیابی به هدف کاهش کسری بودجه فرانسه را به شدت دشوار میسازد. دولت دچار برنامهریزی برای کاهش کسری مالی از ۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد از تولید اقتصادی در سال جاری بود، اما انتظار میرود که در پیشبینیهایش روز جمعه تجدیدنظر کند.
دفتر ملی آمار فرانسه برآورد میکند که رشد اقتصادی بعد از کاهش در سهماهه اول و ثابت ماندن در سهماهه دوم، در نیمه دوم سال تنها کمی افزایش خواهد یافت.
با توجه به موج گرما و خشکسالی که به بخش کشاورزی آسیب وارد کرده، رشد در سهماهه سوم تنها ۰.۱ درصد نسبت به سهماهه پیشین پیشبینی شده و در سهماهه پایانی به ۰.۲ درصد خواهد رسید.
احتیاط از سمت مصرفکنندگان و شرکتهای فرانسوی
از سوی دیگر، دفتر ملی آمار فرانسه پیشبینی میکند که نرخ تورم، با در نظرگیری دادههای همسان اتحادیه اروپا، از ۲.۷ درصد در ماه اوت به ۳.۱ درصد تا پایان سال افزایش یابد و متوسط نرخ آن برای کل سال به ۲.۳ درصد برسد.
پیشبینی میشود که افزایش قیمتها و stagnation در رشد دستمزدها قدرت خرید خانوارها را در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش دهد. با این حال، هزینههای مصرفکننده به میزان ۰.۳ درصد افزایش خواهد یافت که عمدتاً ناشی از کاهش میزان پسانداز خانوارها است.
ضعف در تقاضای مصرفکننده و افزایش نرخ بهره، تأثیر منفی بر سرمایهگذاری تجاری خواهد داشت که پیشبینی میشود امسال ۰.۳ درصد کاهش یابد. شرکتهای فرانسوی به سبب تبعات جنگ علیه ایران در شرایط دشواری در سطح بینالمللی قرار دارند.
طبق گزارش رویترز، در چنین وضعیتی انتظار میرود که اقتصاد فرانسه در طول سال ۵۲ هزار شغل را در بخش خصوصی از دست بدهد، که باعث افزایش نرخ بیکاری تا پایان سال به ۸.۶ درصد خواهد شد و این نرخ در مقایسه با هشت درصد سال گذشته رشد خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران