باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - سهام عدالت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های توزیع ثروت و مالکیت در میان مردم ایران در نظر گرفته شده بود؛ طرحی که میلیون‌ها ایرانی را به سهامداران شرکت‌های بزرگ اقتصادی تبدیل کرد و با امید آزادسازی آن، انتظار می‌رفت که مردم علاوه بر کسب مالکیت، بتوانند از حقوق سهامداری خود استفاده کرده و در نهایت از نقدشوندگی دارایی‌های خود بهره‌مند شوند.
اما اکنون، بعد از گذشت مدت زمان طولانی، بخش قابل توجهی از این وعده‌ها همچنان در حاشیه یک پرونده قدیمی قرار دارد؛ نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که به مدت زمان زیادی است مسدود مانده و میلیون‌ها سهامدار آنها هنوز امیدوار به دریافت نتیجه مشخصی هستند.
این توقف، تنها یک اختلال عادی در بازار سرمایه نیست؛ چراکه پشت این نمادها، دارایی‌های بسیاری از مردم قرار دارد و طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف، به واقع یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های بلاتکلیف در حوزه بازار سرمایه را شکل داده است.
توقفی که سال‌ها به طول انجامید
مسأله بلاتکلیفی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به سال‌های گذشته برمی‌گردد. با آغاز فرآیند آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به تدریج وارد مسیر معاملات و حقوق سهامداری شدند؛ اما مشکلاتی از قبیل عدم برگزاری مجامع، ابهامات مدیریتی، چالش‌های مربوط به صورت‌های مالی و ساختار شرکت‌ها باعث شد که معاملات نمادهای این شرکت‌ها با اختلال مواجه و در نهایت متوقف شود. در سال‌های بعد نیز چندین اطلاعیه درباره ادامه توقف این نمادها منتشر گردید و اکنون چند سال از آن زمان می‌گذرد و پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
حال، بعد از این مدت طولانی، سوال مهمی مطرح می‌شود که چگونه ممکن است دارایی متعلق به میلیون‌ها نفر، در بازاری که بنیان آن بر پایه نقدشوندگی و شفافیت است، به مدت چندین سال در وضعیت بلاتکلیف بماند؟
به تازگی، محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران، درباره آخرین وضعیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت که موضوع بازگشایی این شرکت‌ها و همچنین بحث‌های مربوط به سهام عدالت مستقیم، به شدت پیچیده و زمان‌بر شده است.
گودرزی بیان کرد که وزارت اقتصاد و سازمان بورس زمان زیادی را برای حل این مشکل صرف کرده‌اند و سازمان بورس در تلاش است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجامع خود را برگزار کنند.
او تأکید کرد که دستورالعمل‌ها و مقررات لازم نیز تهیه شده و فقط در صورت تأیید نهایی دولت و اطلاع‌رسانی شورای عالی بورس، می‌توان به بازگشایی نمادها امیدوار بود.
مدیرعامل بورس تهران همچنین تصریح کرد که جزئیات این موضوع، در حیطه اختیارات بورس تهران نیست و پیگیری آن به عهده سازمان بورس و شورای عالی بورس است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که اصل برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، موضوعی نیست که تازه به میان آمده باشد و طی سال‌های اخیر نیز چندین بار به‌عنوان یکی از گره‌های اصلی این پرونده بررسی شده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز سازوکار برگزاری مجامع این شرکت‌ها در شورای عالی بورس با بررسی و تصویب مواجه شده بود. بنابراین سؤال کلیدی این است که اگر برگزاری مجامع، ساختار مدیریتی و الزامات قانونی از سال‌های پیش به‌عنوان پیش‌شرط تعیین تکلیف شناخته شده‌اند، چرا این فرآیند تا به اینجا به نتیجه نرسیده است؟
وعده بازگشایی و آزادسازی کامل سهام عدالت؛ این بار برای تابستان ۱۴۰۵
پیش‌تر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از محقق شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت خبر داده و اشاره کرده بود که با توجه به آمادگی نسبی بازار سرمایه، این موضوع در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفته است.
او ابراز امیدواری کرده بود که مردم بعد از بیش از یک دهه توقف، در تابستان ۱۴۰۵ شاهد بازگشایی و آزادسازی سهام عدالت باشند.
مدنی‌زاده همچنین برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اجرای این برنامه برشمرد و گفت در مواردی که مجامع برگزار نشده است، از دادستانی خواسته شده که طبق قانون تجارت، ارکان شرکت‌ها را به برگزاری مجمع ملزم کند؛ اما اکنون ۱۰ روز به آغاز تابستان مانده و پرونده هنوز به تصمیمات اجرایی و تعیین تکلیف نهایی نیاز دارد.
در نهایت، لازم به اشاره است که سهامدارانی که سال‌ها منتظر مانده‌اند، به وعده‌های کلی کم‌اهمیت‌تری نیاز دارند؛ آنها به یک برنامه مشخص و دقیق نیاز دارند که شامل وضعیت هر شرکت، زمان برگزاری مجامع، چگونگی اصلاح ساختار مدیریتی، زمان تکمیل اطلاعات مالی و نهایتاً زمان بازگشایی نمادهای خود باشد.