خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی گزارش داد که این بانک به منظور ردیابی دقیق تراکنش‌های بانکی مشکوک که به ایجاد اختلال در نظام پولی و ارزی کشور منجر می‌شود، در طی یک ماه گذشته پرونده ۲۷۱ فرد را که شامل مجموع ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک می‌شود، برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارجاع کرده است.

براساس اطلاعات دریافت شده از روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای نظارتی پرداخته است و در مرحله اول، بر اساس مفاد ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، مشخصات افرادی که مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها شناخته شده‌اند را به دادستان کل کشور جهت اقدام قانونی معرفی کرده است. همچنین، بر اساس بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاصی که به عنوان مظنون به پولشویی تشخیص داده می‌شوند، پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، مسدود گشته و محدودیت‌های بانکی شدیدی برای آن‌ها اعمال می‌گردد.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که در همکاری با مرکز اطلاعات مالی، افرادی که رفتار مالی غیرشفاف در زمینه‌های پرریسک مانند خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها داشته‌اند، شناسایی شده‌اند. این افراد به دلیل عدم رعایت الزامات شفاف‌سازی در تراکنش‌ها، در فهرست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و از سوی شبکه بانکی کشور با محدودیت‌های شدیدی در ارائه خدمات مواجه شده‌اند.

این بانک تأکید کرد که به ادامه برخوردهای قانونی متعهد می‌باشد و از تمام ظرفیت‌های اجرایی خود برای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از اقدامات پولشویانه و اخلال در بازارها استفاده خواهد کرد. همچنین، بازرسان این بانک به جز پایش الکترونیکی، اقدام به بازرسی‌های حضوری و ویژه در شعب و واحدهای بانکی خواهند کرد تا به شناسایی تخلفات بپردازند.

در این راستا گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه جاری میلادی، به ۱۰ بانک به دلیل تخلفات احتمالی جریمه‌های نقدی تعلق گرفته و پرونده‌های برخی از این بانک‌ها برای رسیدگی به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. همچنین، در مورد مسئولان شعب و واحدهای بانکی که تخلفات در آن‌ها رخ داده، پرونده‌های اداری به مراجع ذی‌صلاح ارسال و با متخلفان برخورد انجام شده است.

در نهایت، بانک مرکزی از مدیران ارشد شبکه بانکی درخواست کرده است که با توجه به شرایط حساس کنونی، در رصد و پایش دقیق ترا Transaction‌های مشتریان توجه ویژه‌ای داشته باشند تا از سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط کسانی که مشکوک هستند، جلوگیری شود؛ چرا که طبق قوانین بانک مرکزی و مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختی برای افراد تحت نظارت متخلف پیش‌بینی شده است.