علی نظافتیان در مصاحبهای با ایسنا، به اهمیت نظارت بر ترازنامههای بانکی اشاره کرد و اظهار داشت: در سالهای اخیر، نظارت بر ترازنامه بانکها به یکی از اصلیترین ابزارهای بانک مرکزی تبدیل شده است تا به مهار نقدینگی، کنترل تورم و جلوگیری از ناترازی بانکها کمک کند. ایجاد سامانه یکپارچه نظارت (سین) را میتوان گامی هدفمند از سوی بانک مرکزی برای اصلاح سیستم بانکی و نظارت بر عملکرد بانکها ارزیابی کرد.
وی افزود: سیاستهای بنیادی و مؤثر بانک مرکزی در این حوزه در سال ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی خواهند شد؛ مرحلهای که در آن دیگر فقط مسأله سرعت رشد داراییهای یک بانک مطرح نیست، بلکه باید مورد بررسی قرار گیرد که این رشد از چه منابعی تأمین شده و چه میزان بدهی به بار آورده و منابع بانک چگونه توزیع شدهاند.
نظافتیان ادامه داد: اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به تصویب هیأت عامل بانک مرکزی رسید و در ۹ مهر همان سال ابلاغ شد، از اول مهر ۱۴۰۴ به مرحله اجرایی درآمده و قوانین قبلی را لغو کرده است. این موضوع، سیاست کنترل ترازنامه بانکها را به مرحله جدیدی هدایت کرده است.
هدف از کنترل ترازنامه چیست؟
این متخصص حقوق بانکی بیان کرد که بانک بهطور همزمان هم منابع مالی مردم را جذب کرده و هم این منابع را بهعنوان تسهیلات، سرمایهگذاری و سایر داراییها به کار میگیرد، افزود: اگر این روند بدون در نظر گرفتن ظرفیت مالی بانک توسعه یابد، میتواند موجب افزایش سریع اعتبارات و نقدینگی شود.
وی اضافه کرد: مسأله جدیتر میشود زمانی که بانک برای بهدستآوردن نقدینگی به بانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابسته باشد. در چنین شرایطی، رشد ترازنامه دیگر لزوماً نشاندهنده توسعه فعالیتهای بانکی نیست و ممکن است نشانهای از ناترازی و وابستگی به منابع کوتاهمدت باشد.
نظافتیان بیان کرد: فلسفه کنترل ترازنامه را میتوان در سه هدف اصلی خلاصه کرد: مدیریت رشد نقدینگی، حفظ سلامت و ثبات مالی نهادهای بانکی و جلوگیری از رشد غیرمتوازن اعتبارات و بدهیها.
انتقال از کنترل داراییها به کنترل بدهیها
وی مهمترین تغییر در ضوابط بانک مرکزی را انتقال تمرکز سیاست کنترل ترازنامه دانست و گفت: در الگوی قبلی، تمرکز بر کنترل رشد برخی اقلام در سمت داراییهای ترازنامه بود، اما در اصلاحیه جدید، «اقلام خالص بدهی مشمول» در اولویت نظارت قرار گرفته است.
این پژوهشگر حقوق بانکی افزود: به بیان سادهتر، بانک مرکزی دیگر فقط از رشد داراییهای بانک سؤال نمیکند؛ بلکه سؤال اساسیتر این است که این رشد با چه منابعی پشتیبانی شده و به چه میزانی بدهی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا، سپردههای اشخاص غیردولتی، خالص بدهی بانک به بانک مرکزی و خالص بدهی بانک به سایر مؤسسات اعتباری اهمیت ویژهای پیدا میکنند. ممکن است یک بانک بهظاهر رشد دارایی قابل قبولی داشته باشد، اما همزمان به بانک مرکزی یا بازار بینبانکی وابستگی بالایی پیدا کرده باشد.
همه بانکها یک سقف رشد مشترک ندارند
نظافتیان با اشاره به تغییر رویکرد ضوابط جدید از تعیین یک سقف عمومی به سمت مشخص کردن ظرفیت متناسب با شرایط هر مؤسسه اعتباری، ادامه داد: طبق چارچوب جدید، حد مجاز خالص بدهی هر مؤسسه با توجه به معیارهای ارزیابی و رشد نقدینگی مورد هدفگذاری قرار میگیرد. بنابراین یک بانک سالم نباید الزاماً ظرفیت رشد یکسانی با بانک ناتراز داشته باشد.
وی افزود: بانکی که دارای سرمایه کافی، نقدینگی مناسب و کیفیت مطلوب داراییها است، نمیتواند با بانکی که با کمبود سرمایه، مطالبات غیرجاری بالا یا اضافهبرداشت روبهرو است، شرایط مشابهی داشته باشد.
این پژوهشگر حقوق بانکی گفت: در ارزیابی مؤسسات اعتباری، سه گروه معیار اهمیت یافتهاند؛ نخست سلامت بانکی شامل شاخصهایی مانند رتبهبندی CAMELS، کفایت سرمایه، وضعیت مالی، اضافهبرداشت و مطالبات غیرجاری؛ دوم عملکرد اعتباری شامل نسبت تسهیلات به سپردهها، تأمین مالی زنجیره تولید، تمرکز تسهیلات و وضعیت مطالبات غیرجاری از مشتریان کلان؛ و سوم قضاوت حرفهای و نحوه تعامل با بانک مرکزی، شامل میزان رعایت مصوبات، کیفیت و سرعت ارائه اطلاعات و رعایت حدود تعیینشده در دورههای قبلی.
وی افزود: بدین ترتیب، کنترل ترازنامه دیگر صرفاً محدودیت کمی نیست، بلکه ترکیبی از نظارت کمی، نظارت احتیاطی، ارزیابی سلامت و هدایت اعتبارات است.
از تعیین سقف تا پایش سیستمی
نظافتیان بحث کرد که اهمیت رویکرد سامانهای و دادهمحور در نظارت را مدنظر قرار داد و گفت: نظارت مؤثر بر ترازنامه زمانی محقق میشود که فقط به تعیین یک سقف و دریافت گزارشهای دورهای بسنده نشود، بلکه اطلاعات واقعی بانکها بهطور مستمر جمعآوری، پردازش و با حدود تعیینشده مقایسه گردد.
وی افزود: حرکت به سمت پایش سیستمی، ادامه طبیعی سیاست کنترل مقداری ترازنامه است و در این مدل، بانک مرکزی قادر خواهد بود منابع، بدهیها، نقدینگی، تسهیلات و سایر شاخصهای تأثیرگذار بر ظرفیت رشد هر بانک را بهطور مداوم رصد کرده و در صورت نزدیک شدن بانک به حدود تعیینشده، امکان واکنش سریعتر نظارتی فراهم شود.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: به این ترتیب، فاصله بین «مقررات» و «نظارت بر اجرای مقررات» کاهش مییابد؛ اما سامانهای شدن نظارت، یک الزام مهم دیگر نیز میآفریند و آن شفافیت در دادهها و محاسبات است.
وی گفت: هرچه تعیین ظرفیت رشد بانکها بیشتر به اطلاعات سامانههای مبتنی بر داده وابسته گردد، بانک باید بتواند بفهمد که اطلاعات مبنای محاسبه از کدام اقلام استخراج شده، کدام شاخصها در تعیین ظرفیت رشد مؤثر بوده، وزن هریک از این شاخصها چقدر است و در صورت وقوع اشتباه در داده یا محاسبه، چگونه میتواند درخواست اصلاح یا بازبینی نماید.
نظافتیان در پاسخ به این سوال که آیا جذب سپرده یا اعطای تسهیلات برای کنترل ترازنامه ممنوع است، اظهار داشت: خیر؛ ضوابط جدید بهدنبال ایجاد ممنوعیت عمومی برای جذب سپردهها نیست، اما رشد سپرده و دیگر منابع در ظرفیت رشد بدهیهای بانک تأثیرگذار است. از این رو، بانک نمیتواند بدون در نظر گرفتن ظرفیت تعیینشده، ترازنامه خود را بهطور نامحدود گسترش دهد.
وی اضافه کرد: به همین ترتیب، کنترل ترازنامه به معنای متوقف کردن اعطای تسهیلات نیست. اصل موضوع مدیریت حجم و کیفیت تسهیلات متناسب با منابع، سلامت مالی و ظرفیت بانک است. در این زمینه، هدایت اعتبارات، تأمین مالی زنجیره تولید، کاهش تمرکز اعتباری و کنترل مطالبات غیرجاری نیز اهمیت بسزایی دارد.
چرا بانک ناتراز باید محدودتر شود؟
این پژوهشگر حقوق بانکی با بیان اینکه بانک ناتراز نباید از ظرفیت رشد مشابه یک بانک سالم برخوردار باشد، بر این نکته تأکید کرد: چنانچه بانکی سرمایه کافی نداشته باشد، بخشی قابل توجهی از تسهیلاتش غیرجاری باشد، داراییهای منجمد داشته باشد، سودآوری واقعی آن ضعیف باشد و بهمنظور ایفا بهموقع تعهدات خود به بازار بینبانکی یا بانک مرکزی اتکا کند، افزایش نامحدود ترازنامه میتواند به جای کمرنگ کردن مشکلات، آنها را بزرگتر کند.
وی افزود: در مقابل، بانکی که از سرمایه، نقدینگی و کیفیت دارایی مناسب برخوردار است، بهطبیعت ظرفیت بیشتری برای توسعه فعالیتهای اعتباری خواهد داشت. بنابراین، تفاوت در ظرفیت رشد بانکها بر اساس وضعیت مالی آنها نهتنها منطقی بلکه از الزامات نظارت احتیاطی است.
نظافتیان درباره تفاوت بانکهای دولتی و خصوصی نیز به این مهم اشاره کرد که در اصول استانداردهای سلامت بانکی و نظارت احتیاطی نباید تفاوتی میان این دو نوع بانک وجود داشته باشد؛ اما در نحوه ارزیابی آثار تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی ممکن است تفاوتهایی منطقی و ضروری باشد.
وی افزود: هر دو نوع بانک، دولتی و خصوصی، با مسائلی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، سرمایه و منابع سپردهگذاران روبهرو هستند. بنابراین صرف داشتن ویژگی دولتی یا خصوصی نباید به تفاوت در استانداردهای مرتبط با کفایت سرمایه، نقدینگی، مطالبات غیرجاری یا انضباط بانکی منجر شود. معیار اصلی باید سلامت، ریسک و عملکرد بانک باشد و نه نوع مالکیت آن.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: با این حال، بانکهای دولتی ممکن است به موجب قوانین یا سیاستهای عمومی، ملزم به اجرای برخی برنامههای اعتباری دولت باشند. اگر اجرای این تکالیف به افزایش ترازنامه بانک بیانجامد، منطقی نیست این رشد بدون تفکیک با رشد ناشی از تصمیمات تجاری خود بانک برابر ارزیابی شود.
وی بیان کرد: از این رو باید میان رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی تفاوت قائل شویم. خود ضوابط نیز در موضوع تسهیلات تکلیفی، ضرورت توجه به این مسئله را مطرح کردهاند.
نظافتیان تأکید کرد: بنابراین تفاوت منطقی میان بانکهای دولتی و خصوصی نباید در استانداردهای سلامت بانکی باشد، بلکه در نحوه محاسبه و ارزیابی آثار تکالیف قانونی باید مشخص گردد. اگر بانک خصوصی به دلیل تصمیم تجاری خود رشد پرریسکی ایجاد کند، باید پاسخگو باشد؛ همانطور که بانک دولتی نیز نمیتواند بهخاطر دولتی بودن از انضباط احتیاطی معاف گردد.
لزوم شفافیت در تعیین سقفها
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت در تعیین ظرفیت رشد بانکها گفت: با وجود مزایای رویکرد جدید، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است و آن اینکه آیا معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها به اندازه کافی شفاف، عینی و قابل پیشبینی هستند؟
این پژوهشگر حقوق بانکی بیان کرد: در کنار شاخصهای کمی مانند کفایت سرمایه و مطالبات غیرجاری، «ملاحظات حرفهای معاونت تنظیمگری و نظارت» نیز باید در ارزیابی مؤسسات اعتباری مورد توجه قرار گیرد. اصل استفاده از قضاوت حرفهای در نظارت بانکی امری ادعایی است؛ چراکه وضعیت عمومی همه بانکها را نمیتوان تنها با چند نسبت عددی ارزیابی کرد، اما از منظر حقوقی و رقابت بانکی، ضروری است این اختیار و نحوه اعمال آن، تا حد ممکن شفاف، مستند و قابل پیشبینی باشد.
وی ادامه داد: بانک باید بتواند درک کند که چرا سقف فعالیت آن تغییر کرده و با چه معیارهایی امتیازش مشخص شده است.
اجرای ضمانتها؛ پایان دوره توصیهها
نظافتیان گفت: ضوابط جدید دیگر صرفاً جنبه توصیهای ندارند و در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر، امکان تعبیه تنبیهات، ممنوعیتها و محدودیتهای مشخص در ضوابط پیشبینی شده است.
وی افزود: بنابراین، کنترل ترازنامه به موضوعی انضباطی و نظارتی تبدیل شده و اهمیت کنترلهای داخلی در بانکها افزایش یافته است. بانک نیز موظف است بهصورت مستمر رعایت ضوابط را رصد کند؛ بنابراین کنترل ترازنامه دیگر نباید صرفاً به عهده واحد مالی باشد، بلکه مدیریت ارشد، مدیریت ریسک، خزانهداری، اعتبارات و فناوری اطلاعات نیز باید در این مسیر ایفای نقش کنند.
چالش تسهیلات تکلیفی در اجرای سیاست پولی
این پژوهشگر حقوق بانکی به چالشهای ارتباط بین کنترل ترازنامه و تسهیلات تکلیفی اشاره کرد و گفت: اگر بانک از سویی با محدودیتهای رشد منابع و بدهی روبهرو باشد و از سوی دیگر متعهد به پرداخت تسهیلات کلانی گردد، ممکن است تضاد میان این دو سیاست ایجاد شود.
وی افزود: لذا در ارزیابی عملکرد بانکها باید بین رشد ناشی از تصمیم تجاری بانک و رشد ناشی از تکالیف قانونی و سیاستهای عمومی تفکیک قائل شد. این موضوع همچنین برای بانکهای خصوصی دارای اهمیت است؛ زیرا بانک خصوصی نباید بهخاطر تکالیفی که خارج از اراده و اختیار مدیریت آن تحمیل میشود، بدون در نظر گرفتن آثار آن ارزیابی گردد.
نظارت بر ترازنامه یا مدیریت بانک؟
نظافتیان با بیان اینکه بانک مرکزی نمیتواند به دلایل اقتصادی و ثبات مالی نسبت به وضعیت ترازنامه بانکها بیتوجهی کند، افزود: با این حال، نظارت احتیاطی نباید به مدیریت مستقیم بانک تبدیل شود و مرز بین نظارت بانک مرکزی و مدیریت فعالیتهای بانکی باید روشن بماند.
وی اضافه کرد: هرچه شاخصها دقیقتر، ضوابط شفافتر و فرآیند تصمیمگیری قابل پیشبینیتر باشد، این مرز بهتر حفظ خواهد شد. نکته مهمتر اینکه باید اصل تناسب مقررات در نظر گرفته شود؛ به این معنا که محدودیتها باید متناسب با ریسک، سرمایه، سلامت، مدل کسبوکار و وضعیت نقدینگی هر بانک اعمال گردد.
این پژوهشگر حقوق بانکی ادامه داد: اگر ظرفیت رشد هر بانک بر اساس امتیاز سلامت تعیین میشود، بانک باید بتواند بداند که چه امتیازی گرفته، کدام شاخصها موجب کاهش امتیاز شده و برای بهبود وضعیت خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد.
مسئله فقط «چقدر رشد کنیم» نیست
نظافتیان در پایان گفت: در حال حاضر، کنترل ترازنامه در سیاست جدید بانک مرکزی دیگر صرفاً ابزاری برای محدود کردن مقدار تسهیلات بانکها نیست، بلکه به سمت ایجاد یک چارچوب جامعتر برای نظارت بر رشد، منابع، بدهیها، نقدینگی و کیفیت عملکرد بانکی حرکت کرده است.
وی افزود: تفاوت کلیدی نیز در همین نکته نهفته است؛ در نسل گذشته این کنترل، بیشتر بر مقدار رشد داراییهای بانک تمرکز داشت، اما در رویکرد جدید، منبع رشد، کیفیت آن و سلامت بانک نیز اهمیت ویژهای یافته است.
این کارشناس پولی و بانکی اضافه کرد: ورود سامانههای اطلاعاتی و پایش مستمر موجب انتقال این تحول از سطح قوانین به عرصه اجرایی خواهد شد. با این حال، موفقیت سیاست کنترل ترازنامه به یک شرط بنیادین وابسته است و آن اینکه معیارهای تعیین ظرفیت رشد بانکها باید شفاف، قابل اندازهگیری، قابل پیشبینی و منطبق بر وضعیت هر بانک باشند.
نظافتیان تأکید کرد: در واقع، نظارت احتیاطی باید برای هر دو نوع بانک، دولتی و خصوصی، یکسان باشد؛ ولی آثار تسهیلات و تکالیف قانونی دولت باید از رشد تجاری بانک تفکیک و در ارزیابی ترازنامه لحاظ گردد.
وی بیان کرد: مالکیت بانکهای خصوصی و دولتی نباید معیاری برای تفاوت در نظارت باشد؛ بلکه سلامت و ریسک باید معیارهای اصلی برشمرده شوند.
این پژوهشگر حقوق بانکی در خاتمه بر اهمیت سؤالات اساسی در خصوص اجرای سیاست کنترل ترازنامه تأکید کرد: برای بانکهای خصوصی فقط این سؤال مطرح نیست که «سقف رشد ترازنامه چقدر است؟» بلکه سؤالات مهمتری مانند: چگونه سقف تعیین میشود، بر اساس چه شاخصهایی امتیاز هر بانک محاسبه میشود، نقش قضاوت حرفهای در این فرآیند چیست، اطلاعات سامانهای چگونه پردازش میشوند و آیا بانک میتواند اطلاعات را اصلاح کرده یا درخواست تجدید نظر ارائه دهد، باید در نظر گرفته شود.
وی همچنین یادآور شد: پاسخ شفاف به این سؤالات میتواند زمینهساز گفتوگویی حرفهای و سازنده میان شبکه بانکی، کانون بانکهای خصوصی، شورای هماهنگی بانکهای دولتی و بانک مرکزی در مورد آینده سیاست کنترل ترازنامه باشد.
این کارشناس پولی و بانکی در پایان اذعان کرد: کنترل ترازنامه بانکها، ابزاری کلیدی برای بانک مرکزی بهعنوان ناظر اصلی پولی کشور است تا فعالیتهای بانکها را مدیریت و داراییها و بدهیهای آنها را بهدقت بررسی کند. بنابراین، تنظیم دقیق مقررات به همراه اجرای کارشناسی این نظارت موجب افزایش سلامت نظام بانکی و جلوگیری از تجمیع داراییهای اضافی و منجمد خواهد شد. با این حال، مشابه هر فرآیند اجرایی دیگری، ضوابط یا نحوه اجرای کنترل ترازنامه بانکها نیز از گزند انتقادات در امان نخواهد بود. چنین گفتوگوهای کارشناسی میتواند به طرح نظرات و انتقادات مدیران بانکی در خصوص «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی کشور» و ارتقای کیفیت کارشناسی و قابلیت اجرای دستورالعملهای مورد اشاره کمک کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران