به نقل از ایسنا، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ناظر و قضایی به شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک پرداخته و در نخستین مرحله، بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات افرادی که مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها هستند را برای پیگیری مراحل قانونی به دادستان کل کشور ارجاع داده است.

علاوه بر این، طبق بند «الف» همان قانون، حساب‌های افراد مشکوک به پولشویی پس از دریافت تأییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی سختگیرانه‌ای برای آنها در نظر گرفته شده است.

همچنین، با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی افرادی که در حوزه‌های پرریسک از جمله خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها و رمزارزها تراکنش‌های مالی مشکوکی دارند و این مسائل با عدم رعایت اصول و مقررات شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی مرتبط بوده، در فهرست مظنونین وفق مواد ۸۳ الی ۸۵ آیین‌نامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و طبق تأیید مرکز اطلاعات مالی، از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیت‌های شدیدی در خدمات بانکی به آنها اعمال گردیده است.

بانک مرکزی بر این نکته تأکید دارد که به‌طور مستمر به رصد و پایش دقیق تراکنش‌های مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها پرداخته و با استفاده از تعاملات و همکاری‌های سازنده‌ای که با سایر نهادهای مربوطه از جمله دستگاه‌های قضایی و ضابطین قضایی فعال در حوزه مبارزه با پولشویی برقرار کرده، به پیگیری و اقدام‌های قانونی در این زمینه ادامه خواهد داد. این بانک از تمام امکانات و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی خود برای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از اختلال در بازارها و مقابله با فعالیت‌های پولشویی بهره‌برداری می‌کند.

قابل ذکر است که بازرسان بانک مرکزی علاوه بر رصد و پایش تراکنش‌های بانکی، به‌طور حضوری نیز از شعب و واحدهای بانکی بازرسی‌های ویژه و خاص انجام داده و موارد تخلف از قوانین و مقررات در حوزه بانکی را جهت رسیدگی و اعمال قانون شناسایی می‌کنند. به‌طوری‌که در ماه جاری، جرایم نقدی برای ۱۰ بانک مقرر گردید و پرونده تخلفات برخی بانک‌های متخلف نیز به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع شد. همچنین پرونده مسئولان شعب و واحدهای مرتبط با تخلفات به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع گردید و اقدامات لازم نسبت به افرادی که در مسئولیت‌های خود کوتاهی کرده‌اند، صورت گرفته است.

با توجه به وظایف و مسئولیت‌های قانونی مدیران ارشد بانک‌های کشور، انتظار می‌رود که در این شرایط حساس، توجه و اهتمام ویژه‌ای از سوی مسئولان و مدیران شبکه بانکی به رصد و پایش تراکنش‌های مشتریان بانکی صورت گیرد تا هرگونه سوءاستفاده از امکانات بانکی توسط افراد مظنون مهار گردد؛ چراکه مطابق قوانین بانک مرکزی و قانون مبارزه با پولشویی، برخوردهای قانونی سختگیرانه‌ای برای افراد زیر نظر که مرتکب تخلف می‌شوند، درنظر گرفته شده است.

انتهای پیام