باشگاه خبرنگاران جوان- در پی انتشار برخی اخبار ناصحیح، حدس‌های بی‌پایه و شایعات واقعی در روزهای اخیر درباره «فعالیت فدراسیون کشتی در بخش معدن»، فدراسیون کشتی اقدام به اطلاع‌رسانی به مردم و جامعه بزرگ ورزش و رسانه‌های محترم کشور نموده و موارد زیر را به اطلاع می‌رساند. ابتدا این نکته حائز اهمیت است که اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶، یعنی پیش از آغاز فعالیت تیم مدیریتی کنونی به تصویب رسیده است و بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ همین اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، تجاری، تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت پایه مالی خود است. این اساسنامه دارای مجوز وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی می‌باشد و بدین ترتیب، تمامی فعالیت‌های اقتصادی فدراسیون به طور کامل قانونی است.
۱. تصمیم شورای عالی معادن هیچ ایجاب ید برای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به یک محدوده خاص را ندارد. این رأی فقط بر نحوه احراز صلاحیت جهت ثبت محدوده‌های اکتشافی و شرکت در مزایده نظارت دارد. بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف نیازمند اخذ پروانه اکتشاف از وزارت صمت است و شرکت در مزایده به خودی خود هیچ حقی نسبت به منافع معدن ایجاد نمی‌کند.
۲. آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، تعیین حداقل توان فنی و مالی و نحوه احراز آن را به وزارت صمت واگذار نموده است. ماده ۵ این آیین‌نامه متقاضیان ثبت محدوده را ملزم به برخورداری از حداقل توان فنی و مالی کرده، اما در تبصره‌های ۱ و ۴ همین ماده، تهیه فرم‌ها و تعیین حداقل توان فنی و مالی و ضوابط آن را به وزارت سپرده است. از این رو، دستورالعمل صلاحیت فنی و مالی، وسیله‌ای برای اجرای آیین‌نامه است و نباید به گونه‌ای تعبیر شود که در خصوص نهادهای عمومی غیر دولتی با ساختار و ارکان قانونی خاص، اجرای آن نیاز به تغییر اساسنامه یا ارکان قانونی شخص حقوقی داشته باشد. به همین ترتیب، در مورد شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی نیز روش احراز صلاحیت فنی متفاوت است.
۳. اعمال روش متفاوت احراز صلاحیت نسبت به نهادهای عمومی به معنای نفی الزامی برای داشتن توان فنی نیست. اگر یک نهاد عمومی به موجب قانون یا اساسنامه خود مجاز به انجام فعالیت اقتصادی باشد، الزام آن به تغییر ارکان قانونی خود ــ برای مثال فقط به منظور انطباق با شرایط دستورالعمل احراز صلاحیت فنی و مالی ــ فاقد توجیه حقوقی است. در چنین مواردی، مرجع مرتبط می‌تواند روش احراز توانایی لازم را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد متقاضی تعیین نماید؛ مشروط بر آنکه ملزومات تخصصی در مرحله اجرای عملیات معدنی رعایت شود که این امر نیز بدیهی و ضروری است. از این رو، رأی شورا فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده است. باید توجه داشت که گواهی صلاحیت فنی و مالی، صرفاً امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم می‌کند و در صورت صدور پروانه یا مجوز، اجرای عملیات اکتشافی و معدنی تحت قوانین و مقررات مربوط باقی خواهد ماند. به همین دلیل، عدم حضور مهندس معدن در رده‌های مدیریتی فدراسیون کشتی به خودی خود به معنای عدم توانایی تأمین توان فنی لازم برای اجرای عملیات معدنی نمی‌باشد. لذا، نتیجه‌گیری تصمیم شورا «امتیاز اختصاصی» ایجاد نکرده است. چرا که این تصمیم نه تنها واگذاری معدن به حساب نمی‌آید، بلکه هیچگونه حق تقدم نسبت به محدوده‌ای خاص ایجاد نمی‌کند و هم‌چنین معافیت از مقررات فنی را شامل نمی‌شود؛ بلکه تنها به تعیین نحوه احراز صلاحیت برای یک نهاد عمومی با ساختار قانونی خاص در چارچوب اختیارات داده شده اشاره دارد. بدین ترتیب، اطلاق عناوینی نظیر «واگذاری معدن به فدراسیون کشتی» یا «ورود بدون صلاحیت فنی به فعالیت معدنی»، با متن رأی شورا هم‌خوانی ندارد و ناشی از تفکرات نادرست درباره مقررات قانون معادن است. تمرکز فعالیت‌های معدنی این فدراسیون در راستای تأمین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون کشتی به‌منظور جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم می‌باشد. فدراسیون کشتی از فردی که به جامعه چند میلیونی، بزرگ و پرافتخار کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانت‌خواری نسبت داده است، از طریق مراجع قضائی شکایت کرده و با جدیت به پیگیری این موضوع ادامه می‌دهد.